«إعمار» تطلق مشروعين في دبي باستثمارات 96 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، إطلاق مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم، وهما ذا هايتس كانتري كلوب في دبي، وغراند كلوب ريزورت، المجاور لمشروعها ذا أويسيس
يمتدّ المشروع الأول، ذا هايتس كانتري كلوب على مساحة 81 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم، ويمتدّ المشروع الثاني، جراند كلوب ريزورت، على مساحة 60 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم.
وتشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة الحافل في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتُبرز هذه المشاريع قدرة «إعمار» على إنشاء تجارب أسلوب حياة فاخرة بأعلى المعايير، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً، لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.
وقالت الشركة في بيان صدر اليوم، إن المشروع الأول، يَعِدُ بإعادة تعريف مفاهيم الفخامة الراقية، وقد تم تصميمه ليكون مكاناً مميزاً تتناغم فيه الراحة العصرية مع سحر الطبيعة، ليشكّل بيئة رائعة للراحة والاستجمام.
ونوهت بأن المشروع الثاني، «غراند كلوب ريزورت»، يتميّز بترف وفخامة لا مثيل لهما. ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.
وتعليقاً على هذين المشروعين البارزين، قال محمّد العبار: «تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث إنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة وبإطلاق«ذا هايتس كانتري كلوب» و«غراند كلوب ريزورت»، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة، فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي، بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة».
وتابع: «طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها، وهذان المشروعان يمثلان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية».
وتتبنّى «إعمار» في تطوير كلّ من «ذا هايتس كانتري كلوب»، و«غراند كلوب ريزورت»، تصاميم تتميّز بالوعي البيئي، متماشية مع التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل مساحات سكنية مستقبلية، وهاتان الوجهتان الحصريّتان لأسلوب الحياة ستجمعان بين الفخامة والخصوصية، والاستدامة، والابتكار في التصميم، لإرساء معايير جديدة ومتطوّرة للعقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم
قدمت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وفاء جمالي، خلال مائدة مستديرة في نيويورك، حول « الحماية الاجتماعية في منطقة الشرق الأوسط: دروس وابتكارات لحماية الأفراد »، ملامح مشروع الحماية الاجتماعية بالمغرب.
وجاء عرض جمالي في إطار الاجتماعات الربيعية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن، حيث استعرضت المسؤولة المغربية، التجربة المغربية في ميدان الحماية الاجتماعية، والتي نتجت عن اتخاذ المملكة لقرار الإصلاح الجذري في هذا المجال عبر خطوات سريعة وغير مسبوقة، وفق قولها.
وقالت وفاء جمالي، إن الميزانية السنوية لبرنامج الدعم الاجتماعي تصل إلى حوالي 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، ومن المتوقع أن ترتفع إلى 30 مليار درهم (3 مليارات دولار)، أي ما يمثل 2 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، « وهي من أعلى المعدلات عالميا، يتم تمويلها بالكامل من ميزانية الدولة المغربية عبر عدة مداخل أهمها المساهمات التضامنية، إصلاح نظام المقاصة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة بعض البرامج الاجتماعية السابقة ».
وعبرت المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي عن تقدير الوكالة للمواكبة التي تقوم بها مؤسسة البنك الدولي لهذا الورش بالمملكة، عبر تقديم الدعم التقني والخبرة في هذا المجال.
وترى جمالي، أن النموذج المغربي للدعم الاجتماعي لا يقتصر على الدعم المالي المباشر اللحظي فقط، بل يسعى إلى تحقيق تحول اجتماعي مستدام من خلال تشجيع العمل المدر للدخل عبر الاشتغال، بمعية المؤسسات الوطنية المعنية، كل حسب اختصاصاته.
ولضمان تعزيز أثر البرنامج، ستعمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، حسب المتحدثة، على ضمان المتابعة والتواصل المباشر مع المستفيدين حسب الاحتياجات المحلية للتشغيل والتدريب والتعليم والصحة، مشيرة في الآن ذاته إلى سعي الوكالة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات التي تهم تحسين استهداف الفئات المستحقة عبر استخدام البيانات الدقيقة، والعمل على مواكبة المستهدفين.
ويدخل ضمن هذه الإجراءات وفق المديرة العامة للوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي اعتماد فروع جهوية، يشتغل فيها عاملون اجتماعيون ينتمون للمناطق المعنية، سيساهمون حسب المتحدثة في الوقوف أكثر على الظروف المحلية والاحتياجات الترابية، في سبيل تحديد أدق للحاجيات، وفي أفق العمل على دعم التمكين الاقتصادي للمستفيدين.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا