«إعمار» تطلق مشروعين في دبي باستثمارات 96 مليار درهم
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الخميس، إطلاق مشروعين جديدين بقيمة إجمالية تصل إلى 96 مليار درهم، وهما ذا هايتس كانتري كلوب في دبي، وغراند كلوب ريزورت، المجاور لمشروعها ذا أويسيس
يمتدّ المشروع الأول، ذا هايتس كانتري كلوب على مساحة 81 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره التقديرية 55 مليار درهم، ويمتدّ المشروع الثاني، جراند كلوب ريزورت، على مساحة 60 مليون قدم مربعة، وتبلغ قيمة تطويره 41 مليار درهم.
وتشكّل هاتان المبادرتان إضافة جديدة لسجلّ الشركة الحافل في تصميم وجهات متكاملة تعكس نمط الحياة العصري على المستوى العالمي، وتُبرز هذه المشاريع قدرة «إعمار» على إنشاء تجارب أسلوب حياة فاخرة بأعلى المعايير، وتمكّن الشركة من تعزيز موقعها استراتيجياً، لإطلاق مجموعة كبيرة من الفلل والمنازل التي من المتوقّع أن ترفع من مبيعاتها وأرباحها.
وقالت الشركة في بيان صدر اليوم، إن المشروع الأول، يَعِدُ بإعادة تعريف مفاهيم الفخامة الراقية، وقد تم تصميمه ليكون مكاناً مميزاً تتناغم فيه الراحة العصرية مع سحر الطبيعة، ليشكّل بيئة رائعة للراحة والاستجمام.
ونوهت بأن المشروع الثاني، «غراند كلوب ريزورت»، يتميّز بترف وفخامة لا مثيل لهما. ويضمّ المنتجع مرافق للصحّة والعافية من الطراز العالمي، موفّراً تجربة ضيافة فاخرة ومتميزة.
وتعليقاً على هذين المشروعين البارزين، قال محمّد العبار: «تتجاوز دبي مجرد كونها مدينة، حيث إنها بالفعل عملاق في عالم الفخامة والعقارات، ومركز سياحيّ يضجّ بالحياة وبإطلاق«ذا هايتس كانتري كلوب» و«غراند كلوب ريزورت»، نقوم بتطوير رؤيتنا لدبي لترتقي إلى آفاق جديدة، فإعمار لا تسهم فقط في نمو دبي، بل تحتلّ مكانة الريادة في ابتكار وجهات حياة فريدة وحصرية بميزات لا مثيل لها تضع معايير عالمية جديدة».
وتابع: «طموحنا جريء وواضح، ألا وهو العمل على ترسيخ مكانة دبي مدينة رائدة على المستوى العالمي، من خلال استخدام التقنيات الأحدث ليس فقط في فهم الاتجاهات المستقبلية، بل أيضاً في التنبؤ بها وصياغتها، وهذان المشروعان يمثلان تعبيراً قوياً عن نهجنا والتزامنا بالتميّز، ويجسّدان روعة ومستقبل الحياة الراقية».
وتتبنّى «إعمار» في تطوير كلّ من «ذا هايتس كانتري كلوب»، و«غراند كلوب ريزورت»، تصاميم تتميّز بالوعي البيئي، متماشية مع التزام الشركة بتحقيق التنمية المستدامة وتشكيل مساحات سكنية مستقبلية، وهاتان الوجهتان الحصريّتان لأسلوب الحياة ستجمعان بين الفخامة والخصوصية، والاستدامة، والابتكار في التصميم، لإرساء معايير جديدة ومتطوّرة للعقارات الفاخرة في الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إعمار العقارية ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
''بترومسيلة'' وكر فساد كبير وتقارير رسمية تكشف المستور.. الشركة حولت أكثر من مليار دولار لحساباتها بالخارج ومقرها الرئيس لا يزال بصنعاء
رفعت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، الستار عن فساد كبير في شركة بترومسيلة لاستكشاف وانتاج النفط.
وقالت التقارير التي نشرتها وكالة سبأ الرسمية- واطلع عليها محرر مأرب برس- أن الشركة تجاوزت مهامها الأساسية في تطوير الصناعة النفطية، وانخراطها في مشاريع مقاولات وإنشاءات مخالفة. كما لم تخضع الشركة لأي رقابة أو إشراف منذ تأسيسها عام 2011، ولم تقدم موازنات سنوية مدققة خلال 13 عاماً من العمل.
وكشفت تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتقارير رسمية اخرى عن جملة من الخروقات والمخالفات التي ارتكبتها الشركة التي تم تأسيسها في العام 2011 لتشغيل قطاع 14 النفطي بمنطقة المسيلة، من بينها تجاوز الشركة لمهامها الاساسية في تطوير الصناعة النفطية والاتجاه الى مشاريع اخرى مثل المقاولات والمشاريع الانشائية.
واوضحت التقارير عدم وجود شفافية للأعمال التي تقوم الشركة بتنفيذها حيث أن جميع برامج أعمالها وموازناتها السنوية غير منظور فيها ومازالت المعلومات المالية محجوبة عن الوزارة والهيئة العامة لإستكشاف، وإنتاج النفط حتى الآن.
واكدت التقارير عدم خضوع الشركة لاي رقابة أو إشراف من وزارة النفط أو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وعدم تقديمها أي موازنة سنوية من جهة تدقيق معتمده خلال فترة عملها المستمرة منذ ١٣ عاما.
وحسب تلك التقارير قامت الشركة بتجاوز نطاق عملياتها المحددة في قرار الإنشاء بالقطاع ١٤ ليشمل قطاعات نفطية اخرى، كون قرار إنشاء شركه بترومسيلة لا يخولها بتشغيل أكثر من القطاع الذي أنشأت من أجله.
وافادت التقارير بقيام بترو مسيلة بتأسيس شركة في سلطنة عمان برأسمال كبير واخري في جزر الباهاما بأسماء مختلفة دون وجود ما يؤكد بان هذه الشركات مملوكة للدولة.
ومن بين المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير قيام شركة بترو مسيلة بدفع مبلغ 7 ملايين دولار مقابل شراء 15 بالمائة من حصة المقاول في قطاع رقم (5) مقابل تحمل جزء من التزاماته المالية للحكومة وأطراف اخرى والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك بعد ان كان مالك الحصة يعرضها دون مقابل.
وذكرت التقارير انه منذ أن تولّت بترومسيلة إدارة القطاعات النفطية في حضرموت وحتى توقف عمليات التصدير، قامت الشركة بتصدير النفط الخام من القطاعات الجاهزة والمنتجة تحصلت فيها على نحو 30 مليون دولار عن كل شحنة وباجمالي 1.2 مليار دولار، تم تحويلها إلى حساباتها في الخارج.
واضافت التقارير " بالنظر إلى أن القطاعات كانت جاهزة للإنتاج ولم تشهد أي أنشطة استكشافية أو تطويرية من قبل الشركة، فإن التكاليف التشغيلية اقتصرت على الرواتب والمصروفات الأخرى، والتي لا تتجاوز بأي حال 25 بالمائة من قيمة النفط المباع"، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير الإيرادات المتبقية.
واستغرب التقرير عدم وجود مكتب للشركة في العاصمة المؤقتة عدن، حيث لايزال مكتبها الرئيسي في صنعاء الخاضعة لسلطة المليشيات الحوثية.
ولاحظت التقارير بأن شركه بترو مسيلة هي الشركة الوطنية الوحيدة التي أخذت 6 قطاعات إنتاجية مقارنه بالشركات الوطنية الأخرى على الرغم من عدم وجود نتائج ملموسة بتطوير قطاعاتها، أو زيادة انتاجها.
وذهبت التقارير الى ايراد تفاصيل عن قيام شركة بترومسيلة بحفر آبار دون أخذ الموافقات اللازمة من هيئة إستكشاف وانتاج النفط، مشيرة الى ان نتائجها كانت فاشلة.
واوضحت ان من ضمن ذلك آبار كانت هيئة استكشاف وانتاج النفط قد رفضت الموافقة عليها خلال فترة المشغل الأجنبي السابق في قطاعي (14،10)، في مخالفات صريحة للقانون أدت إلى خسائر مالية كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الدولارات.
يذكر ان شركة المسيلة لاستكشاف وإنتاج البترول "بترومسيلة" ما اسمتها "الشائعات" المتداولة،في اشارة الى تقارير الجهاز المركزي، حول فتح شركة خاصة بها في مدينة صلالة العمانية، برأس مال يبلغ مليار ريال عماني.
وقالت الشركة، في بيان ردًا على تلك التقارير، إنها سجلت "مكتب لوجستي" لها في مدينة صلالة، بهدف تجميع المعدات والمواد التي تستوردها الشركة من دول مختلفة لأغراض العمليات، ليتسنى نقلها برًا عبر منفذ شحن البري بمحافظة المهرة.
وافادت وكالة (سبأ) الرسمية بان مجلس القيادة الرئاسي، بدأ اجراءات منسقة مع كافة الجهات المعنية لمحاربة الفساد، ومكافحة تبييض الاموال، وتمويل الارهاب، وحماية المال العام، والمركز القانوني للدولة.
وتلقى مجلس القيادة الرئاسي تقارير من سلطات انفاذ القانون، والاجهزة الرقابية والمحاسبية بشأن القضايا المنظورة امامها، كما وجه الرئيس العليمي بناء على توصيات المجلس بسرعة استكمال اجراءات التحقيق في كافة القضايا، والرفع بالجهات المتخلفة عن التجاوب مع الاليات الرقابية.
وشدد المجلس على إحالة كافة القضايا المنظورة امام الأجهزة الرقابية الى السلطة القضائية لاتخاذ إجراءاتها وفقا للقوانين النافذة، ومتابعة المتهمين المتواجدين في الداخل عبر الاجهزة المختصة، والمتهمين خارج البلاد عبر الانتربول الدولي.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم