سوء تدبير مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط ينتقل إلى مركز تصفية الدم بالرباط
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بلاغ
مرة اخرى ،استمرار سوء تدبير مديرة المستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط و المديرة الجهوية ، حيث تم توجيه تعليمات هاتفية غير مهنية دون إصدار اي وثيقة إدارية ، تطالب ممرضي مركز تصفية الدم الكائن بحي يعقوب المنصور بالرباط ، القدوم إلى المستشفى من أجل القيام بعملية تصفية الدم بشكل عشوائي ،
حيث قام المكتب الجهوي باجتماع طارئ مع ممرضي المركز بعد التوصل بالعديد من الشكايات و تم التنديد بما يلي:
• مركز تصفية للدم لم يسبق ان شهد زيارة و لو واحدة من المسؤولتين.
• العمل بالات التصفية بالمركز الثابثة تختلف تقنياتها عن المتنقلة الموجودة بالمستشفى و التي لم يسبق تشغيلها مند اقتنائها اوحتى صيانتها مدة سنتين.
• سوء تدبيرالمديرة الجهوية في تزويد المصالح بالموارد البشرية اللازمة
• مديرة المستشفى لم تدرك ان الآلات الموجودة بالمستشفى تستوجب الخضوع لتشغيلها الأول من قبل الشركة المختصة و صيانتها إضافة إلى حصص تكوينية لعدم المخاطرة بحياة المرضى .
• عدد ممرضي المركز سيتقلص إلى ممرض و ممرضتين مستقبلا ، و سيصبح المركز نفسه في خصاص مهول للموارد البشرية
• كمثال لا للحصر شهد المركز و في يومين فقط خلال هذا الاسبوع القيام بعملية التصفية ل 13 مريض و كل حالة تستغرق حوالي 4 ساعات من العمل فكيف سيتم التنقل في حالة الاستعجال و ترك المرضى .
• يشهد المركز 10 أسرة و 09 الات للتصفية يتم تشغيلها بالعدد الراهن المتواجد بالمركز .
• كيف يتم اللجوء للحلول الترقيعية من المديرتين بعد حلول مفتشية وزارة الصحة و مسؤولي الوزارة .
• مشاكل عديدة خلال حصص تصفية الدم للمرضى من الانقطاعات المتكررة للكهرباء ، و الاعطاب التي تعرفها الآلات و الاشكاليات المطروحة في معالجة الماء الخاص بعملية التصفية .
حيث سيتم اللجوء لبافي التفاصيل لاحقا كعنوان اخر لسوء التدبير و التسيير .
و عليه ، تقرر عدم القبول بالتنقيل التعسفي و المخاطرة بحياة المرضى وإرهاق الممرضين,
إذ يستنكر المكتب الجهوي بالرباط سلا تمارة التابع للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل باستمرار الخروقات و تكاترها و يدعو المفتشية العامة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية كشف التقاريربالمستشفى إضافة لما تشهد باقي المؤسسات التابعة للمستشفى الجهوي مولاي يوسف بالرباط
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
تصاعد التوتر في الساحل السوري.. صراع نفوذ أم تصفية حسابات؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تشهد المناطق الساحلية في سوريا تصعيدًا أمنيًا غير مسبوق، وسط حملات تمشيط عسكرية واسعة وعمليات انتقامية دامية بين القوات الحكومية الجديدة والفصائل الموالية للنظام السابق.
وفيما تؤكد الحكومة أن تحركاتها تهدف إلى القضاء على "فلول النظام البائد"، يرى مراقبون أن ما يحدث هو انعكاس لصراع نفوذ إقليمي ودولي لإعادة ترتيب المشهد السوري.
مجازر وتصاعد أعداد الضحايا
وفقًا لتقارير المرصد السوري لحقوق الإنسان، شهدت بلدات الساحل السوري عمليات إعدام جماعي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 162 مدنيًا من الطائفة العلوية، في خمس مجازر منفصلة، نُفّذت على يد قوات الأمن السورية وعناصر من وزارتي الدفاع والداخلية.
كما أفادت مصادر محلية بمقتل أكثر من 250 شخصًا منذ اندلاع المواجهات يوم الخميس، بينهم 69 رجلًا أُعدموا في قرى شير، المختارية، والحفة، فضلًا عن سقوط 60 ضحية في بانياس، بينهم نساء وأطفال.
ردود فعل متباينة وإجراءات حكومية مشددة
من جانبها، فرضت الحكومة السورية الانتقالية حظر تجول في اللاذقية وطرطوس، مع إرسال تعزيزات أمنية إلى الساحل، فيما توعدت بـعدم التسامح مع أي عناصر مسلحة تهدد الأمن والاستقرار.
في المقابل، تحدثت تقارير عن عمليات انتقامية غير منظمة نفذتها مليشيات موالية للحكومة الجديدة ضد مناطق كانت تعد معاقل للنظام السابق.
الساحل السوري.. ساحة لصراع النفوذ
يأتي هذا التصعيد في وقت تسعى فيه قوى إقليمية ودولية إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في سوريا، خاصة بعد الإطاحة ببشار الأسد في ديسمبر 2024.
ويرى محللون أن تصفية الحسابات السياسية والطائفية تلعب دورًا رئيسيًا في تأجيج الأوضاع، وسط مخاوف من امتداد الصراع إلى مناطق أخرى في البلاد.
يبقى السؤال المطروح: هل تشهد سوريا مرحلة جديدة من الحرب الطائفية أم أن ما يحدث هو عملية حسم نهائية لبسط السيطرة الكاملة على البلاد؟
دعوات دولية للوحدة وإعادة الإعمار
في ظل هذه الأوضاع المضطربة، أكدت القوى الغربية والدول المجاورة لسوريا على أهمية توحيد الصفوف في المرحلة الانتقالية، مع التركيز على إعادة بناء البلاد بعد سنوات من الدمار تحت حكم الأسد.
ومع استمرار العمليات العسكرية وحملات التمشيط، يبقى التساؤل: هل ستحقق الحكومة الجديدة الاستقرار أم أن البلاد مقبلة على مرحلة جديدة من العنف الطائفي؟