نقيب الفلاحين: 7 آلاف جنيه انخفاضا في أسعار الحبوب الغذائية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن أسعار الحبوب الغذائية انخفضت في المتوسط بنحو 7 آلاف جنيه في الطن في الكثير من أنواع الغلال، لافتا إلى أن أسعار الذرة الصفراء انخفضت من 19 ألف وخمسمائة جنيه للطن إلى 12 ألف وخمسمائة جنيه في أسواق الجملة.
وأضاف نقيب الفلاحين، أن جميع أسعار الغلال انخفضت حيث انخفض إردب الذرة البيضاء من 2600 إلى 1700 جنيه زنة 140 كيلو وانخفضت الذرة الرفيعة "حورس"من 2800 للإردب إلى 2000 جنيه زنة الإردب 160 كيلو، وانخفض إردب السمسم زنة 120 كيلو من 14 ألف جنيه إلى 12 ألف جنيه.
وأشار أبو صدام، إلى أن طن فول الصويا انخفض لدي تجار الجملة من 44 ألف جنيه خلال الأيام القليلة الماضية قبل خبر الصفقه إلي 29 ألف جنيه للطن حاليا وانخفض طن الفاصوليا من 90 ألف جنيه إلي 65 ألف جنيه وانخفض طن الكراويه من 115 ألف جنيه الي 75 ألف جنيه وانخفض سعر طن الكسبره من 70 ألف جنيه إلي 40 الف جنيه، وانخفض اردب القمح من 3000 جنيه الي 2000 جنيه زنة 150 كيلو وانخفض سعر إردب الشعير من 2000 جنيه للإردب زنة 125 كيلو إلى ألف وخمسمائة جنيه.
وأكد عبد الرحمن، أن انخفاض الأسعار بهذه الصورة يؤكد أن المنتجات موجودة على أرض مصر وأن ارتفاع الأسعار كان سببه الأساسي الاستغلال والاحتكار والشائعات، وأن كافة الأسعار سوف تنخفض الأيام القادمة بعد انهيار أسعار الدولار بالسوق السوداء وكثرة المعروض من المنتجات الغذائية نتيجة خروج الكثير من المنتجات التي كانت مكدسة في مخازن التجار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبوب الغذائية الغلال القمح ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.