رئيس اتحاد نقابات العمال في الشمال يثني على قرار الحكومة لجهة انصاف الموظفين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إعتبر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال شادي السيد تعليقا على مقررات مجلس الوزراء، أن "مجرد السعي لإنصاف القطاع العام هو عمل محمود وصحيح، فالادارات العامة تعاني ما تعانيه على المستويين البشري والتقني". ورأى في ما تم تقديمه "مبادرة مهمة لجهة إعادة بعض الاعتبار للموظفين لنطمح في الوقت عينه الى الحصول على تقديمات مناسبة لصالح التجهيزات التي تفتقدها بعض الوزارات".
وقال في بيان: "لا نشك للحظة ان دولة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي يفكر جديا بالقطاع العام ويعمل على تحسين اوضاعه وهو اخذ ذلك على عاتقه في مناسبات مختلفة .واننا نقدر له شجاعته الفائقة في مواجهة هذا الملف بمسؤولية كاملة وبتحد جريء في ظل الاشكاليات السياسية التي ترافق عمل المجلس الوزراء وفي ظل الأزمة المالية الضخمة التي تحاصر البلاد وحيث تمكن دولة الرئيس من وضع حد عملي لها بمحاصرة سعر الصرف المتفلت والنجاح في تثبيته وهذا انجاز يشكر عليه خاصة ان سعر الصرف كان متفلتا من العقال ومن المسؤولية".
وأشار الى ان "مقررات مجلس الوزراء قد تناولت في جانب منها مصير مستحقات عمال البلديات واتحادات البلديات والمستشفيات الحكومية". وقال: "في هذا المجال نذكر باننا سعينا مع دولة الرئيس ومع معالي وزير الداخلية ومعالي وزير المال ومعالي وزير العمل من خلال الاتحاد العمالي العام ومباشرة بشكل مباشر وبشكل يومي لاعطاء عمال البلديات وبخاصة في طرابلس والميناء الحقوق اللازمة والتعاطي معهم بشكل عادل اسوة بمختلف شرائح الموظفين في القطاع العام، اذ انهم يمثلون شريحة مهمة واساسية في الادارات العامة".
أضاف :"واننا نتطلع الى عمل دؤوب في مجلس الوزراء وان يتوقف البعض عن المهاترات والمشاحنات التي لا طائل منها والتي اثبت اصحابها انهم يهاترون ويصرخون لمجرد اثبات الحضور ليس الا، وعند غيابهم عن جلسات الحكومة يملأون الدنيا ضجيجا للتعويض عن هذا الغياب اللافت والسلبي والضار في هذه المرحلة الدقيقة.
كما اننا نقدر لمجلس الوزراء ولدولة الرئيس نجيب ميقاتي هذه الهمة العالية ونتطلع معه الى المزيد من الانصاف لمختلف شرائح القطاعات المنتجة ولتصحيح اضافي لواقع الادارات العامة في لبنان بعد الكارثة التي اصابته في ضوء الأزمة المالية منذ العام 2019 وحتى يومنا هذا ونعود ونقول اننا سنبقى الى جانب عمال بلديات والى جانب كل عامل ونشدد على تحالفنا الوطيد مع موظفي قطاع العام لنؤكد معهم الحاجة الدائمة لاعطائهم حقوقهم كاملة وان تستمر مسيرة التحسين لاوضاعهم مع تمكن الدولة من تسديد ذلك".
وختم: "لا نسقط من حساباتنا الاحبة المتقاعدين، في مختلف الأسلاك العسكرية والامنية ، ونشكر في طرابلس احباءنا الرفاق في مجلسي اتحاد الشمال التنفيذي والمندوبين ونقباء المهن الحرة وارباب العمل والنقيبين العزيزين عمر دلال واحمد مرسلي الذين بقيا معنا يدا بيد في مسيرة الكفاح دفاعا عن مستحقات عمال البلديتين في طرابلس والميناء ".(الوكالة الوطنية للإعلام) المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد 2025.. ما هي أبرز تعديلات الحكومة؟
قانون العمل الجديد 2025.. وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد لعام 2025، الذي جاء ليحقق توازنًا بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل، بما يتماشى مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للدولة، حيث يتضمن المشروع عددًا من التعديلات الهامة التي تؤثر بشكل كبير على سوق العمل في مصر.
وفيما يلي أبرز التعديلات التي قدمتها الحكومة:
1- تعديل المادة 132: تم تعديل المادة المتعلقة بالعمال المخالطين لمصابين بأمراض معدية في أسرهم، بحيث يُسمح للجهات الطبية المختصة بمنع العامل من مزاولة عمله لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مع إلزام صاحب العمل بصرف الأجر للعامل خلال تلك الفترة، كما تم تعديل النص ليتم تحديد فترة المنع من العمل بالتشاور مع اتفاقيات العمل الجماعية، بدلًا من احتسابها من إجازة العامل.
2- تعديل المادة 103: وافق المجلس على تعديل المادة الخاصة بالمجلس القومي للأجور، ليتم عقد اجتماعاته كل 6 أشهر بدلاً من 3 أشهر، حيث يأتي هذا التعديل لتجنب انعقاد المجلس بشكل متكرر، إذ يرى المسؤولون أن المدة الثلاثية قصيرة جدًا لتحديد أي مستجدات اقتصادية تستدعي ذلك.
3- قانون العمل الجديد: تضمن مشروع القانون عدة تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم أوقات العمل وفترات الراحة بشكل يتناسب مع متطلبات السوق والعمل، كما تم التأكيد على ضرورة تنظيم حقوق العمال فيما يخص الإجازات السنوية وحقهم في إنهاء العقود غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لذلك.
4- المرونة في العمل: يتضمن المشروع تشريعات تسمح لصاحب العمل بتشغيل العامل في يوم راحته بناءً على مبررات معينة، مع موافقة الجهة الإدارية المختصة، وهو ما يعطي مرونة أكبر لأصحاب الأعمال في إدارة منشآتهم.
5- تسهيلات في إجراءات التوظيف: تم إقرار سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل، تتيح لأصحاب العمل اختيار العمال وفقًا للكفاءة والخبرة، كما سمح القانون بإنشاء وكالات تشغيل خاصة تشرف على عملية التوظيف في سوق العمل، مما يعزز من تسهيل الإجراءات ويوفر فرص عمل أكبر.
6- محاكم عمالية متخصصة: نص القانون على إنشاء محاكم عمالية متخصصة، والتي سيكون القاضي فيها مختصًا تمامًا بالقضايا العمالية، مما يساهم في تسريع الفصل في النزاعات العمالية ويزيد من كفاءة النظام القضائي في هذا المجال.
7- مركز الوساطة والتحكيم: تم إنشاء مركز للوساطة والتحكيم لمساعدة الأطراف المتنازعة في حل القضايا العمالية بعيدًا عن القضاء، بما يسهم في تسوية النزاعات بشكل أسرع وأكثر فعالية.
يُعتبر قانون العمل الجديد لعام 2025 خطوة كبيرة نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتقديم حلول مبتكرة تحقق التوازن بين حقوق العمال واحتياجات أصحاب العمل. مع إقرار هذه التعديلات، يُتوقع أن يساهم القانون في تحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل في البلاد، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع بشكل عام.
اقرأ أيضاً«النواب» يوافق على طلب إعادة المداولة على مشروع قانون العمل
مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
لازم يبقى كدا| تعليق مثير لـ هالة صدقي عن إطلالة محمد رمضان بأمريكا