أستاذ هندسة بترول: مصر تتماشى مع تحديات العالم للحصول على الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ الدولة المصرية مستمرة لايجاد بدائل لمصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي، بالإنتقال إلى مزيج الطاقة العالمي، المعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
شعبة الطاقة المستدامة: اتجاه عالمي لتقليل استخدام المصادر التقليدية محافظ الاسكندرية: الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة الهيدروجين الأخضروأضاف «القليوبي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر الأن تتماشى مع تحديات العالم فيما يخص الحصول على الهيدروجين الأخضر كوقود واستخدامه في إنتاج الوقود السائل بمشتقاته التي ستصبح عامل أساسي مستقبلي لكل أدوات النقل العالمية.
وتابع، أن لجنة الطاقة، وضعتها الحكومة حتى يكون لديها تصور يعتمد على حجم استثمارات خلال الـ3 سنوات القادمة، بالوصول إلى قدرات إنتاجية تصل إلى 8% من الهيدروجين، وهذه هي باكورة الـ7 اتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية.
صندوق مصر السياديوأوضح، أن الاتفاقيات تأتي بالتكامل ما بين شركات عالمية وهيئات حكومية متمثلة في صندوق مصر السيادي، وهيئة الاستثمار للمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وايضا هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة القابضة، مشيرا أن الاتفاق اعتمد على الطاقة الجديدة فيما يخص المزارع الشمسية الحديثة ومزارع الرياح المتقدمة، كعامل أساسي، كما أنها تخدم بعضها بالدرجة الأولى حتي لا يكون هناك عائق يعود على كاهل الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الطاقة الهيدروجين الأخضر الوقود
إقرأ أيضاً:
محمد يوسف: العلاقات التجارية المصرية التونسية لم تبلغ المستوى المطلوب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال سفير تونس بالقاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية محمد بن يوسف، إن العلاقات التجارية المصرية التونسية مازالت لم تصل إلى المستوى المطلوب فكان التبادل التجاري قد وصل في ذروته إلى ٦٠٠ مليون دولار سنويا، واليوم فهو لا يتجاوز ٣٥٠ مليون دولار، وخلال التسعة اشهر الأخيرة بلغ حجم التبادل التجاري ٣٠٠ مليون دولار.
وعزا السفير ذلك إلى أن البلدين صناعيين ومنتجان لكل شيء، وإلى وجود بعض العراقيل والإجراءات الجمركية وايضاً تشابه المنتجات.
ونوه بن يوسف خلال استضافته في حوار مفتوح للجنة العلاقات الخارجية برئاسة حسين الزناتي بعنوان "مصر وتونس.. تحديات وطموحات مشتركة" بالاستثمارات المصرية في تونس؛ ومنها مشروع شركة أوراسكوم لتحلية المياه في ولاية الجم جنوب تونس باستثمارات من 300 لـ 350 مليون دولار، داعيا لزيادة هذه الاستثمارات.
وأشار إلى أن الاقتصاد التونسي متوقع ان يحقق نموا بنسبة تتخطى ١،٦٪ في العام المالي الجاري، وأن الدولة تتطلع إلى أن يصل إلى ٢،٥٪ في العام المقبل.
وعن العلاقة مع صندوق النقد الدولي؛ قال "نتمنى أن يكون هناك اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على ١،٩ مليار دولار، لكننا نرفض الشروط التي تؤدي لتخريب الأوضاع في ظل وضع اقتصادي صعب جدا وتضخم تعيشه البلاد."
وتابع "رفضنا الامتثال لجميع شروط صندوق النقد الدولي، بعد أن طلب التخلي عن تقديم الدعم للمواطنين، وتم رفض ذلك وتجميد المفاوضات، لكننا نسير في إصلاح المؤسسات لتعديل القوانين وتعزيز الحوكمة، ونرفض أن تفرض علينا أشياء ليست في صالح الدولة.
وأوضح أن الدولة التونسية لديها قناعة حاليا أن حسن الادارة والاستمرار في محاربة الفساد يمكن أن تجلب أضعاف ما يقدمه صندوق النقد، ولذا بدأت تونس في استعادة المستويات السابقة لإنتاج الفوسفات، متابعا "نعول على الاعتماد على ذاتنا وتعزيز علاقاتنا مع الدول والمؤسسات الدولية ونرفض بشكل قطعي الشروط المجحفة اجتماعيا التي يريد ان يفرضها صندوق النقد على تونس."
وعن علاقات تونس مع الدول الكبرى؛ قال لدينا علاقات متميزة مع الجميع باستثناء الكيان الاسرائيلي، فعلاقتنا تاريخية مع الصين ونفس الشيء مع روسيا.
وبالنسبة للاتحاد الاوروبي؛ ذكر ان تونس بصدد إطلاق شراكة حيث اكثر من 75% من الاقتصاد التونسي قائم على التعاون الاقتصادي والسياحي مع الاتحاد الأوروبي.
وعن وضع المرأة في تونس؛ قال السفير إنه عند استقلال البلاد في ١٩٥٦ لم يطمح الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة إلى السلطة التي كانت متاحة له وقت أن كان النظام ملكيا، وببدء النظام الجمهوري في عام ١٩٥٧ كان من أول ما تمت مناقشته مسودة قانون الأحوال الشخصية، لإيمان الطبقة السياسية والرئيس الحبيب بورقيبة الذي كان سابقا لعصره بأن المرأة التي هي نصف المجتمع تربي النصف الاخر، والمجتمع التونسي منذ الأزل ليس مجتمعا يميل إلى تعدد الزوجات.
وأوضح السفير أنه كانت هناك إرادة سياسية مفادها أن خروج المرأة للتعليم وسوق العمل ستكون له مساهمة كبرى لتحرير المجتمع وزيادة وعيه؛ فتم منع تعدد الزوجات وهذا كله من اجل الاسرة وحقوق المرأة وتمكينها في إطار الأصالة العربية الإسلامية.
وشدد على أن المرأة التونسية كانت اول من عارضت توغل الإسلام السياسي؛ لأنهن كن حريصات على الحفاظ على مكتسباتهن وكرامتهن بل وزيادتها، حيث عاشت البلاد فترة بينت القصور وانعدام الكفاءة لدى تيار الإسلام السياسي واستحالة أن يحكم تونس فكر إسلامي رجعي وأنه من المرحب فقط بمن يأتي لتكريس الموروث التونسي المتطور الحداثي.
صحة أسيوط: إحالة الطبيب والتمريض المتغيبين بالوحدات الصحية بأبنوب والفتح للتحقيق