أستاذ هندسة بترول: مصر تتماشى مع تحديات العالم للحصول على الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إنّ الدولة المصرية مستمرة لايجاد بدائل لمصادر الطاقة التقليدية المعتمدة على البترول والغاز الطبيعي، بالإنتقال إلى مزيج الطاقة العالمي، المعتمد على الطاقة المتجددة النظيفة بالإضافة إلى الهيدروجين الأخضر.
شعبة الطاقة المستدامة: اتجاه عالمي لتقليل استخدام المصادر التقليدية محافظ الاسكندرية: الدولة المصرية اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على المياه والبيئة وترشيد الطاقة الهيدروجين الأخضروأضاف «القليوبي» خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ مصر الأن تتماشى مع تحديات العالم فيما يخص الحصول على الهيدروجين الأخضر كوقود واستخدامه في إنتاج الوقود السائل بمشتقاته التي ستصبح عامل أساسي مستقبلي لكل أدوات النقل العالمية.
وتابع، أن لجنة الطاقة، وضعتها الحكومة حتى يكون لديها تصور يعتمد على حجم استثمارات خلال الـ3 سنوات القادمة، بالوصول إلى قدرات إنتاجية تصل إلى 8% من الهيدروجين، وهذه هي باكورة الـ7 اتفاقيات التي وقعتها الحكومة المصرية.
صندوق مصر السياديوأوضح، أن الاتفاقيات تأتي بالتكامل ما بين شركات عالمية وهيئات حكومية متمثلة في صندوق مصر السيادي، وهيئة الاستثمار للمنطقة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، وايضا هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء، والشركة القابضة، مشيرا أن الاتفاق اعتمد على الطاقة الجديدة فيما يخص المزارع الشمسية الحديثة ومزارع الرياح المتقدمة، كعامل أساسي، كما أنها تخدم بعضها بالدرجة الأولى حتي لا يكون هناك عائق يعود على كاهل الحكومة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بوابة الوفد الوفد الطاقة الهيدروجين الأخضر الوقود
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تدرس فرض ضريبة على المنتجات المُحلاة بالسكر
كشف مسؤول في الحكومة المصرية، عن مناقشات بشأن فرض ضريبة على المنتجات "المُحلاة" بالسكر، والتي تتجاوز معدلاتها النسب العالمية.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مصدر حكومي مصري، أنّه "يجري دراسة فرض ضريبة على المنتجات المحلاة بالسكر، بهدف تقليل نسب الإصابة بمرض السكري ومضاعفاته بين مختلف الفئات العمرية، أسوة بالمطبقة في العديد من دول العالم، وذلك لتعزيز نمط الحياة الصحية والحد من معدلات السمنة والأمراض المزمنة بشكل عام".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الحكومة لن تفرض ضريبة على السكر، وإنما على المشروبات والمنتجات "المُحلاة"، التي تتجاوز النسب العالمية وتسبب ضررا بالصحة العامة للمواطنين.
وكانت مصلحة الضرائب المصرية قد نفت بشكل رسمي، فرض ضريبة قيمة مضافة على السكر في الموازنة لجديدة للعالم المالي الجديد 2025/ 2026، مؤكدة أن السكر ضمن قائمة السلع والخدمات المُعفاة من ضريبة القيمة المضافة.
وبحسب المصدر الحكومي المصري، فإنّ الدراسة لا تزال في طور الإعداد لتحديد نسبة المعدلات العالمية للسكر، والمشروبات والمنتجات المُحلاة بالسكر المضاف أو محليات أخرى، والتي سيتم تطبيق الضريبة عليها، ومن ثم سيتم تحديد سعر الضريبة وآلية تطبيقها، إلى جانب التشريع المطلوب تعديله لتطبيق ضريبة المشروبات المحلاة.
ولفت إلى أنه سيتم ربط سعر الضريبة بمعدل السكر بالمشروبات والمنتجات المحلاة، لتشجيع الشركات على الالتزام بالمعدلات العالمية، لخفض معدلات الاستهلاك غير الصحي للسكر، وتشجيع البدائل الغذائية الأكثر فائدة.
وأوضح أن المنتجات والمشروبات المحلاة تخضع لضريبة القيمة المضافة بسعر 14%، وسيقترح زيادتها حال تجاوزها المعدلات العالمية للسكر.
وذكر أنه سيتم جمع حصيلة ضريبة المشروبات المحلاة، لتمويل صندوق التأمين الصحي الشامل، والذي يُمول من مصادر المنتجات المضرة بالصحة العامة مثل السجائر والتبغ.
وحدّد قانون التأمين الصحي الشامل، موارد متعددة لتمويل النظام منها تحصيل 75 قرشًا (0.015 دولار) من قيمة كل علبة سجائر مُباعة في السوق المحلية، سواء كانت مصرية أو أجنبية الإنتاج، على أن يتم زيادة تلك القيمة كل ثلاث سنوات بقيمة 25 قرشا (0.0049 دولار) أخرى حتى تصل إلى 150 قرشا (0.29 دولار)، ونسبة 10% من قيمة كل وحدة مُباعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وتستهلك الصناعات الغذائية حوالي ثلث إنتاج مصر من السكر، بحسب رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية في اتحاد الصناعات المصرية.
وتشير إحصائيات الاتحاد الدولي للسكري إلى أن 20% من البالغين المصريين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 إلى 79 عامًا معرضون للإصابة بالمرض.
وسبق أن أكد وزير الصحة، خلال افتتاح أحد مصانع إنتاج الأنسولين محليًا، أن هناك 55 ألف طفل مصري مصاب بمرض السكري من النوع الأول و1.5 مليون مصاب بالنوع الثاني.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية