الإحصاء: واردات مصر تتراجع إلى 2 مليار و332 مليون دولار نوفمبر الماضي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشفت بيانات حديثة صادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاضا في حجم الواردات المصرية من أكبر الدول التي تعتمد عليها مصر، كمصدر لها للاستيراد في بعض القطاعات، إذ حققت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا خلال عام 2023 من الصين وروسيا وأمريكا وألمانيا والإمارات.
وطبقا للبيان، وصل حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 حوالي ملياري و325 مليون دولار، مقارنة بالبيانات الصادرة عن الجهاز في شهر نوفمبر من عام 2022 والتي آظهرت بما تبلغ قيمته حوالي ملياري و332 مليون دولار، مما يشير إلى حجم تراجع في الواردات المصرية لعام 2023 بما تبلغ قيمته حوالي 6 ملايين و 548 ألف دولار.
وتضمن بيان جهاز التعبئة العامة والإحصاء فيما يخص حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من دولة الصين، تسجيل حوالي مليار و18 مليون دولار في شهر نوفمبر العام المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه حجم الواردات المصرية حوالي 940 مليون و688 ألف دولار.
وسجل الفارق في التراجع في حجم الواردات من دولة الصين خلال عام 2023 بما يعادل 77 مليون و857 ألف دولار.
واردات مصر من روسياوفيما يخص حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من دولة روسيا، سجل الجهاز حوالي 352 مليون و863 ألف دولار، وذلك في شهر نوفمبر من العام المنصرم، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه حجم الواردات المصرية حوالي 466 مليون و513 ألف دولار.
وبلغ حجم الفارق في التراجع الحادث في حجم الواردات من دولة روسيا خلال عام 2023 بما يعادل 113 مليون و 650 ألف دولار.
واردات مصر من أمريكاوأوضح البيان، أن حجم الواردات المصرية خلال عام 2023 من الولايات المتحدة الأمريكية بلغ قيمته حوالي 332 مليون و65 ألف دولار في نوفمبر من عام 2023، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022 والذي كان قد وصل فيه غجمالي حجم الواردات المصرية حوالي 319 مليون و985 ألف دولار.
فيما كان الفارق في حجم التراجع الحادث في الواردات المصرية من الولايات المتحدة الامريكية خلال عام 2023 بما تبلغ قيمته حوالي 12 مليون دولار.
واردات مصر من ألمانياوذكر البيان أن حجم الواردات المصرية من دولة ألمانيا خلال عام 2023، بلغ حوالي 327 مليون و369 ألف دولار في شهر نوفمبر من عام 2023، فيما كان في نوفمبر الماضي من عام 2022 سجلت الواردات المصرية حوالي 321 مليون و276 ألف دولار، بحجم فارق في الواردات وصل إلى 6 مليون دولار حجم تراجع.
واردات مصر من الإماراتوطبقا لما جاء في البيان عن حجم واردات مصر من دولة الإمارات خلال عام 2023، فسجل قيمته حوالي 294 مليون و823 ألف دولار، فيما جاء البيان بما تبلف قيمته حوالي 283 مليون دولار و750 ألف دولار حجم واردات خلال عام 2022، بفارق في حجم تراجع الواردات وصل إلى 11 مليون دولار خلال عام 2023.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء يكشف حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا خلال عام 2023
أخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد الآن الاقتصاد اليوم التعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الواردات واردات مصر دولار واردات مصر من خلال عام 2023 من فی شهر نوفمبر ملیون دولار عام 2023 بما ألف دولار نوفمبر من من عام 2022 دولار فی من دولة فی حجم
إقرأ أيضاً:
31 مليار دولار .. إسرائيل تتكبد خسائر فادحة خلال عدوانها على غزة ولبنان
قالت وزارة المالية الإسرائيلية في تقرير اليوم الاثنين إن إسرائيل أنفقت 112 مليار شيكل (31 مليار دولار) على عدوانها على غزة ولبنان في عام 2024.
خسائر الاقتصاد الإسرائيليأظهر التقرير أن إجمالي الإنفاق على الدفاع في عام 2024 بلغ 168.5 مليار شيكل، أو 8.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعًا من 98.1 مليار في عام 2023، عندما كانت تكاليف الدفاع 5.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحسب ما أوردته وكالة رويترز للأنباء.
ودفعت الزيادة في الإنفاق على الحرب عجز الموازنة إلى 6.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وهو تعديل من التقدير الأولي البالغ 6.9٪. نما الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 0.9% في عام 2024.
قبل الحرب، في مايو 2023، وافق المشرعون الإسرائيليون على ميزانية عام 2024 بقيمة 513.7 مليار شيكل، إلا أن القتال تطلب ثلاث ميزانيات إضافية في عام 2024، مما رفع الإنفاق الحكومي بنسبة 21% ليصل إلى 620.6 مليار شيكل وبلغت الإيرادات العام الماضي 484.9 مليار شيكل.
عجز الموازنة الإسرائيليةوتراجع العجز، الذي تجاوز 8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، منذ ذلك الحين ليصل إلى 5.3% في فبراير.
ونظرًا للصراعات السياسية الداخلية، لم توافق إسرائيل بعد على ميزانية عام 2025، وتستخدم البلاد نسخة متناسبة من ميزانية عام 2024 الأساسية.
يؤدي عدم إقرار المشرعين للميزانية بحلول نهاية مارس إلى إجراء انتخابات جديدة.
وأعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بأنه سيتم الموافقة على مسودة الميزانية التي تتضمن زيادات ضريبية وتخفيضات حادة في الإنفاق في الوقت المحدد.
وأضاف أن الميزانية "تعكس ميزانية مسؤولة من شأنها ضمان الاستقرار واستمرار الأداء السليم للحكومة مع معالجة احتياجات إسرائيل الأمنية خلال هذه الفترة".