مفاوضات مستمرة لوقف الحرب على غزة.. هل تكون حماس جزءًا من الحل؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قالت هيئة الإذاعة الإسرائيلية (كان) اليوم الخميس إن المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية عبر الوسطاء في العاصمة القطرية الدوحة تشهد خلافاً حول عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة.
وأضافت الهيئة: "حتى الآن ليس هناك حل لهذه المسألة الأكثر أهمية في المفاوضات، حيث ترفض إسرائيل القبول بشروط حماس حول شمال القطاع، وهو أمر أكثر إشكالية من السجناء (الأسرى) التي تريد حماس إطلاق سراحهم في إطار الصفقة".
وتدور مفاوضات الدوحة من أجل التوصل إلى اتفاق جديد لهدنة جديدة وتبادل للرهائن بين إسرائيل وحماس.
وأشارت الهيئة إلى أن الوسطاء نقلوا "رسائل مشجعة" مما ينبئ بإمكانية التوصل إلى اتفاق قبل حلول شهر رمضان.
ويعود الوفد الإسرائيلي المكون من ممثلين عن جاهزي الموساد والأمن العام (شاباك) والجيش من الدوحة اليوم، وفقًا للوكالة.
"إجراء يائس".. الولايات المتحدة تفكر بإنزال المساعدات جوا على غزةتعرض نحو 155 منشأة تابعة للأونروا لأضرار بالغة الحرب على غزة في يومها الـ146.. الجوع يهدد سكان القطاع وواشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوًاوكان وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي قد قال أمس الأربعاء إنه يعتقد أن حركة حماس تدعم فكرة تشكيل حكومة تكنوقراط بقيادة السلطة الفلسطينية تتولي إدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت تصريحات المالكي خلال حضوره جلسة لمجلس الأمن بالأمم المتحدة في جنيف وذلك بعد يومين من استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه.
وقال المالكي إن الحكومة المنتهية ولايتها "لم تكن مستعدة لتلك المسؤولية" فيما يتعلق بإدارة الضفة الغربية وقطاع غزة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الطرق السريعة في الدنمارك تشهد أحد "أبطئ" أعوامها.. فما السبب؟ الحرب على غزة في يومها الـ146.. الجوع يهدد سكان القطاع وواشنطن تدرس إسقاط المساعدات جوًا شاهد: مسيرة للمطالبة بالإفراج عن الرهائن الإسرائيليين بقطاع غزة إسرائيل حركة حماس غزة فلسطينالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل حركة حماس غزة فلسطين إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين قطاع غزة احتجاجات فرنسا الصحة جو بايدن طوفان الأقصى إسرائيل حركة حماس غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فلسطين قطاع غزة الحرب على غزة المساعدات جو یعرض الآن Next حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل أمام محكمة العدل..اتهامات بعرقلة دخول المساعدات لغزة
ستواجه إسرائيل اتهامات بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة وذلك عندما تعرض عشرات الدول مرافعاتها أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسات على مدى أيام تبدأ في لاهاي اليوم الإثنين.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت خلال وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي ديسمبر، كُلِفت أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة بتشكيل رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتقول إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن المتبقين.
ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى الالتزام بالقانون الدولي والسماح بمرور المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة، بعد أن أكدت إسرائيل أنها لن تسمح بدخول أي مساعدات إلى القطاع من أجل الضغط على حماس.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر.
واتهمت إسرائيل حماس مرارا بسرقة المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة.
وتنفي حماس هذه الاتهامات، وتتهم إسرائيل بالتسبب في نقص الإمدادات.
ودعا القرار الذي اعتمدته في ديسمبر 137 دولة من أصل 193 في الجمعية العامة للأمم المتحدة إسرائيل إلى الامتثال لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين، وعبّر القرار عن "القلق البالغ" إزاء الوضع الإنساني المتدهور.
وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و10 دول أخرى ضد القرار، فيما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وسيكون ممثلو الأراضي الفلسطينية من أوائل من سيتحدثون أمام المحكمة في لاهاي اليوم الإثنين.
وإسرائيل ليست من بين 40 دولة تقريبا ستتحدث خلال جلسات الاستماع على مدى خمسة أيام وتختتم يوم الجمعة.
وستدلي الولايات المتحدة برأيها يوم الأربعاء.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.
وتعد الأمم المتحدة غزة والضفة الغربية أراضي تحتلها إسرائيل، ويلزم القانون الإنساني الدولي أي قوة احتلال بتسهيل برامج الإغاثة للمحتاجين وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ومعايير الصحة العامة.
وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة