مجلس الحسابات يوصي الأحزاب بإرجاع نحو 3 مليارات سنتيم من الدعم غير المستحق أو غير المستعمل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أوصى المجلس الأعلى للحسبات في تقرير جديد وزارة الداخلية بمواصلة المجهودات الرامية إلى حمل الأحزاب السياسية على إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة أو غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة.
وأشار المجلس، في التقرير المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2022، إلى أن هذه المبالغ تهم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية، وفي تغطية مصاريف تدبيرها والمصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث بنحو 29,21 مليون درهم.
كما طالب الوزارة بمواكبة الأحزاب السياسية من خلال تنظيم دورات تكوينية هادفة لفائدة أطر هذه الأخيرة بغرض تيسير استعمالها للمخطط المحاسبي الموحد، وكذا إعداد دليل للمساطر المحاسبية، واعتماد نظام معلوماتي للمحاسبة مشترك بين الأحزاب السياسية يمكنها من استغلال أنجع للمخطط المحاسبي الموحد.
ومن أجل الرفع من نجاعة تدبير الدعم السنوي الإضافي وتحقيق الغايات التي منح من أجلها، أوصى المجلس رئاسة الحكومة ووزارة الداخلية بملاءمة مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية، وطرق صرفه مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
كما يوصي وزارة الداخلية بتدارس الصيغة الملائمة لاستكمال الدراسات والأبحاث التي تم الشروع في إنجازها من طرف الأحزاب السياسية في إطار الدعم السنوي الإضافي لسنة 2022 دون التمكن من إتمامها بسبب عدم كفاية المدة المتبقية لإنجازها.
وفي السياق ذاته أوصى المجلس الأحزاب السياسية بالعمل على تسوية وضعيتها إزاء الخزينة، من خلال إرجاع مبالغ الدعم غير المستحقة وتبلغ 3,73 ملايين درهم، وكذا المبالغ المستعملة أو التي استعملت لغير الغايات التي منحت من أجلها وتعادل 7,58 ملايين درهم، أو التي لم يتم إثبات صرفها بوثائق الإثبات المطلوبة وتناهز 17,90 مليون درهم.
كما أوصى الأحزاب بدعم مواردها الذاتية ونفقاتها بوثائق إثبات قانونية ومعنونة في اسم الحزب، وفق ما هو منصوص عليه في قائمة الوثائق والمستندات المثبتة المحددة في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية، خصوصا تلك المتعلقة بأجور وتعويضات المستخدمين ونفقات الكراء، والنفقات المنجزة على مستوى التمثيليات المحلية للأحزاب، والنفقات المتعلقة بالمهام والدراسات والأبحاث المرتبطة بصرف الدعم السنوي الإضافي.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأحزاب السیاسیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الأعلى للإعلام: إجراءات حاسمة لمواجهة الحسابات المزيفة
أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن المجلس يتمتع باستقلالية تامة ولا يخضع لأي سلطة، مشيرًا إلى أن صلاحياته القانونية تمكنه من ضبط المشهد الإعلامي بكفاءة.
الشائعات على مواقع التواصل: تحدٍ يستوجب حلولًا عمليةوأوضح جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر شاشة الحدث اليوم، أن الفترة الأخيرة شهدت تزايدًا في الأخطاء والمخالفات على مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها انتشار الشائعات.
وأكد أن مواجهة هذه الظاهرة تتطلب إجراءات عملية، خاصة مع تورط بعض الإعلاميين والصحفيين في تضخيم المشكلات.
وأضاف: "لابد أن نعرف كيفية مخاطبة الناس بحكمة للحد من التأثير السلبي لهذه الشائعات".
مكافحة الحسابات المزيفة: خطوة أولى نحو الانضباطوشدد جبر على أهمية مكافحة الحسابات المزيفة التي تنتحل صفات السياسيين والشخصيات العامة والفنانين، لافتًا إلى أن المجلس يوفر آلية رسمية لتقديم طلبات حذف الحسابات المزيفة من قِبل الشخصيات المتضررة.
وأكد أن هناك إجراءات سريعة وفعالة لحذف هذه الحسابات وإعادة الانضباط للسوشيال ميديا.
انتحال الهوية: جريمة نصب واحتيالاعتبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أن انتحال أسماء شخصيات عامة أو أي أشخاص آخرين يعد جريمة نصب واحتيال، ويمكن أن يُستغل لتمرير أعمال غير مشروعة.
وأكد أن المجلس سيعمل بالتنسيق مع النيابة العامة لاتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، بهدف تنقية الساحة الرقمية وتعزيز الشفافية.
55 مليون حساب على "فيسبوك" في مصر: ضرورة للضبط والتنظيموكشف جبر أن عدد المشتركين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، مثل فيسبوك، يبلغ نحو 55 مليون شخص.
وأوضح أن مكافحة الحسابات المخالفة ستتم بشكل مشابه لضبط المرور، حيث يؤدي التعامل الجاد مع المخالفات إلى انضباط البقية بشكل تدريجي.
رؤية مستقبلية للمشهد الإعلاميختامًا، أكد كرم جبر أن المجلس يواصل جهوده لضبط الإعلام الرقمي والتقليدي، بما يضمن تقديم محتوى مسؤول ومواكب للتحديات الراهنة، مع التركيز على محاربة الشائعات والحسابات المزيفة التي تهدد استقرار المجتمع.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء