إجتماعٌ لبحث ملفّ الكلاب الشاردة وتشكيل لجنة وطنية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقد وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن اجتماعا خصص للبحث في ملف الكلاب الشاردة في كل المحافظات اللبنانية بعد الحادث الأليم الذي ادى الى وفاة طفل في مخيم الرشيدية في صور.
حضر الاجتماع ممثلون عن وزارتي الصحة والبيئة، منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة الحيوانية، نقيب الاطباء البيطريين في لبنان، الجمعيات المعنية بمجال العناية بالحيوانات وحقوقها مختصين في موضوع الكلاب الشاردة، ورؤساء بلديات زحلة وسعدنايل، بالاضافة الى ناشطين في مجال حقوق الحيوان ومختصين من وزارة الزراعة.
وقد تم عرض للمشاكل التي يعانيها القطاع لا سيما العقبات التي تقف دون تطبيق الخطة الوطنية للتعامل مع الكلاب الشاردة التي تم اقرارها عام 2016. واستمع وزير الزراعة الى آراء جميع المشاركين. فقد عرض رؤساء بلديات زحلة وسعدنايل تجاربهم في ايجاد الحلول للمشكلة والتي ادت الى استحداث ايواء للكلاب الشاردة وتطعيمهم واجراء عمليات جراحية توقف عمليات التكاثر. كما تم عرض لعدة اقتراحات تقدم بها المجتمعون.
وفي نهاية الاجتماع، قرر وزير الزراعة استحداث لجنة وطنية لاعداد مسودة اقتراحات من اجل البت بها خلال اجتماع لاحق اوسع يضم الوزراء المعنيين بالملف والمحافظين، من أجل إقرار خطة شاملة للحل على كامل الاراضي اللبنانية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الکلاب الشاردة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها لـ الحكومة.. التفاصيل الكاملة بشأن دراسة الأمن الغذائي المعروضة أمام البرلمان
أحال مجلس الشيوخ تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب إيهاب وهبة، بشأن “الأمن الغذائي في مصر.. التحديات والفرص في 2025”، إلى الحكومة، مطالبا بتنفيذ ما ورد به من توصيات.
مو جانبه أوضح وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، النائب محمد السباعي أنه انطلاقا من أهمية الأمن الغذائي في تحقيق الاستقرار ومكانته في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتزامنًا مع تنفيذ الدولة المصرية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وفي ضوء التحديات والأزمات العالمية والإقليمية التي يمر بها العالم أجمع، يأتي قطاع الزراعة على رأس القطاعات التي تمثل أولوية للدولة.
وأشار إلى التوجه نحو توفير أقصى درجات الدعم لقطاع الزراعة والمزارعين ومواصلة تطوير منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية بهدف زيادة الإنتاج، بما يُحد من الفاتورة الاستيرادية، ويُسهم في ضبط الأسعار، وتكثيف استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة والهندسة الوراثية، وتعظيم الاستفادة من الأبحاث العلمية من أجل زيادة الإنتاج وخفض التكلفة، فضلًا عن تلبية احتياجات المواطنين من الإنتاج المحلي للحوم والألبان، فضلا عن إقامة عدد من المشروعات القومية في مجالات استصلاح الأراضي من خلال البحوث التطبيقية والابتكار الزراعي والتكنولوجيا المرتبطة بزيادة إنتاجية الفدان والانتاج الحيواني والداجني والسمكي.
وتابع: تم التوصل لعدد من التوصيات، بينها إعادة النظر في السياسات الزراعية بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تظهر نتائجها علي المدى القريب والعمل على تحديثها، ووضع سياسات حديثة ومرنة لها القدرة على زيادة الإنتاج الزراعي، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الرئيسية وتوفير مستلزمات الإنتاج لها كافة، وزيادة حجم المعروض من السلع والمحاصيل على منصة البورصة المصرية للسلع، والعمل على توفير خطة قومية للزراعة تسعى لتوفير الغذاء على أن تكون هذه الخطة واضحة يشترك في وضعها جميع الوزارات المعنية بتوفير الغذاء.
وأشار إلى أهمية العمل على توفير المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف خطط التنمية المستدامة 2030، والتوسع الرأسي والأفقي للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل، والحد من الاستيراد ووضع خطط بديلة وحلولًا جذرية يمكن تطبيقها وقت حدوث الأزمات.
وأضاف أن لجنة الزراعة أوصت في تقريرها بتفعيل دور مركز الزراعات التعاقدية وتزويده بالإمكانيات المالية واللوجستية والكوادر البشرية الفنية المدربة، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية الزراعية ومراكز البحوث، وتفعيل دور التعاونيات في القيام بالخدمات الإشرافية والتسويقية للمحاصيل المتعاقد عليها.
وطالب بتشجيع المزارعين على الزراعات التعاقدية من خلال قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد معهم على التوريد والشراء مع تحديد السعر العادل، ومراجعة أسعار الضمان السابق إعلانها قبل زراعة المحصول لحين التوافق مع الأسعار العالمية.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025