جريمة مروّعة... قتله وحرق جثّته بدافع السرقة!
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
صدر عن المديريّة العامّة لقـوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ الآتي:
"بتاريخ 1-1-2024، ادّعى شخص من التّابعيّة السّوريّة بفقدان شقيقه حسن المحمد (من مواليد عام ۱۹۸۳) بعد أن كان قد توجّه بتاريخ 31-12-2023 إلى بلدة النّاعمة لشراء "عوادم بيئة" للسيّارات، حيث انقطع الاتصال به.
على أثر ذلك، أُحيل ملف القضية إلى شعبة المعلومات وباشرت قطعاتها المختصّة اجراءاتها لكشف مصير المفقود.
- م. ح. (من مواليد العام ۱۹۷۹، لبناني) في قتل المفقود بعد ان ثبت قيامه بركن سيارة الأخير في عرمون، بعد يومين من اختفائه.
بالتّحقيق معه، أنكر في البداية علاقته بالجريمة وحاول تضليل التّحقيق من خلال المراوغة وزجّ عدّة أسماء لأشخاص، لإبعاد الشّبهات عنه.
من خلال المتابعة الميدانيّة في بلدة النّاعمة، وتحديدا في البؤرة العائدة للمشتبه فيه (م. ح.) تمكّنت من العثور على بقايا عظام في داخل برميل لحرق النفايات. وبنتيجة الكشف على العظام من قبل الطبيب الشّرعي، تبيّن أنها عظام بشرية.
على ضوء ذلك، وباستماع إفادة المشتبه فيه مجدّدا، وبعد مواجهته بجميع الأدلّة التي تثبت تورّطه، اعترف أنه نفّذ جريمة القتل بمفرده، طمعاً بسرقة أموال المجني عليه، وأنه قام بحرق الجثّة في "بؤرة الخردة" العائدة له، باستخدام مادَّتَي المازوت والبنزين، لإخفاء معالم الجريمة. كما اعترف أنه قام باستدراج الضّحية عن طريق المدعو:
ي. أ. (من مواليد عام ۱۹۹۲، سوري الجنسية)
وذلك من خلال إيهامه أنه ينوي بيعه "عوادم البيئة"، وأنه بعد الجريمة طلب من المدعو:
م. أ. (من مواليد عام 1982، سوري الجنسية)
مساعدته في نقل سيّارة المغدور إلى عرمون، مضيفاً أنه طلب من زوجته (ر. ج. من مواليد عام ۱۹۸۰، فلسطينية الجنسية) بمساعدته في إبعاد الشّبهات عنه عبر أخذ شريحة الخط العائدة للمغدور وتفعيلها في بلدة الفاكهة البقاعية، وإيهام عائلة المغدور بأنه بخير وأنه توجّه إلى سوريا بزيارة مؤقّته. واعترف أيضا أن زوجته نفّذت المطلوب بمساعدة شقيقه (ز. ح. من مواليد عام ١٩٨٤، لبناني)
تم توقيف المتورّطين الواردة أسماؤهم أعلاه، واعترف كلٌّ منهم بما نُسب إليه.
بنتيجة فحص ومقارنة البصمة الوراثية (DNA) التي أُجرِيَت على بقايا العظام المضبوطة في النّاعمة، تبيّن أنها مطابقة لتلك العائدة للمغدور، حيث تم تسليم بقايا رفاة المجني عليه إلى ذويه.
أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعوا المرجع المعني
بناءً على إشارة القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: من موالید عام
إقرأ أيضاً:
القانون الدولي يعتبره «جريمة حرب».. مصر تتصدى لمخطط «تهجير» سكان غزة
منذ وقوع النكبة في عام 1948، اتخذت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة سياسات من شأنها الضغط على الفلسطينيين بكل الوسائل من أجل طردهم من أراضيهم، وكذلك العمل على قدم وساق من أجل بناء مستوطنات جديدة، وتهويد القدس، ولا شك أن الدعم الأمريكي عبر عقود شجع الاحتلال على ممارسة جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وكشف العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، الذي جاء ردا على عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2024، ليكشف النوايا الإسرائيلية بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة وتفريغه القطاع تماما من سكانه، وقد خرجت تصاريح غير رسمية من الداخل الإسرائيلي تتحدث عن نقل الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن، وهو الأمر الذي رفضته مصر بشكل كامل على المستوى الرسمي والشعبي.
لكن مما أثار جدلا واسعا، خلال الآونة الأخيرة، هو ما طرحه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن نقل الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن، وحديثه عن رغبته في استقبال البلدان العربية المزيد من اللاجئين الفلسطينين، الأمر الذي وصفه مراقبون بأنه يتفق تماما مع مخططات إسرائيل الشيطانية لاحتلال أراضي فلسطين، كما أنه محاولة لإعفاء إسرائيل مسؤولية جرائم الإبادة في غزة، وعدم تحميلها فاتورة إعمار القطاع.
ونستعرض خلال السطور التالية كل ما يخص مقترح ترامب لـتهجير الفلسطينيين.
خطة ترامب لتهجير الفلسطينيينوطرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت 25 يناير، خطة لـ «تطهير» غزة، قائلاً إنه «يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط».
وصرح ترامب للصحافيين:«نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها»، واصفاً غزة بأنها مكان مدمر، وقائلاً إن هذه الخطوة قد تكون Jموقتة أو طويلة الأجل».
مصر ترفض مخطط التهجير رفضا قطعياوأعلنت مصر رفضها لأي تهجير قسري للفلسطينيين، وشدد بيان لوزارة الخارجية المصرية على «استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه»، وقال البيان إن القاهرة ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل.
وسبق أن حذر الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، من أن التهجير سيكون هدفه تصفية القضية الفلسطينية. وخلال الشهر الأول من الحرب، قال الرئيس السيسي إن إسرائيل بإمكانها نقل سكان قطاع غزة إلى صحراء النقب حتى الانتهاء من الحرب في غزة، ورفض فكرة التهجير إلى شبه جزيرة سيناء المصرية.
وأما عن الجانب الأردني، فبعد تصريحات ترامب، أطل وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قائلاً: «رفضنا للتهجير، ثابت لا يتغير»، مشيراً إلى أن الموقف الأردني ثابت راسخ لا يمكن أن تحيد عنه المملكة وأضاف: «نعمل وفق ثوابتنا، وحل القضية الفلسطينية في فلسطين، والأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين».
ودأبت عمّان منذ سنوات على تكرار رفضها لمخططات التهجير وجعل الأردن وطناً بديلاً للفلسطينيين، وكان من أشهر المواقف لاءات العاهل الأردني الثلاثة التي رددها وهو يرتدي البزة العسكرية في 2019، حين قال «كلا على القدس، كلا على الوطن البديل، كلا على التوطين».
في 2023، قال بشر الخصاونة إبان توليه رئاسة الوزراء في الأردن، إن «أي محاولات أو خلق ظروف لتهجير الفلسطينيين من غزَّة أو الضفَّة الغربيَّة خطٌّ أحمر وسيعتبره الأردن بمثابة إعلان حرب».
حركة حماس ترد على مخطط ترامب للتهجيرمن جانبه، قال رئيس دائرة العلاقات الخارجية لحركة حماس، باسم نعيم، إن «الشعب الفلسطيني في قطاع غزة عانى من الموت والدمار على مدى 15 شهرا في واحدة من أكبر جرائم الإنسانية في القرن 21، لمجرد البقاء على أرضه ووطنه. وبالتالي، لن يقبل بأي مقترحات أو حلول، حتى لو بدت حسنة النية تحت ستار إعادة الإعمار»، كما اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مضيفا: «شعبنا أحبط كل مخططات التهجير والوطن البديل على مدى عقود، ويرفض مثل هذه المشاريع أيضاً. ونؤكد أن شعبنا قادر على إعادة إعمار غزة بشكل أفضل من ذي قبل، شريطة رفع الحصار عن المنطقة».
التهجير القسري في القانون الدولييعرف القانون الدولي التهجير القسري بأنه إخلاء غير قانوني لمجموعة من الأفراد والسكان من الأرض التي يقيمون عليها، وهو يندرج ضمن جرائم الحرب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
ووفق ما ورد في نظام روما الإنساني لـ المحكمة الجنائية الدولية، فإن «إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جريمة ضد الإنسانية».
كما أن المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراض أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة.
اقرأ أيضاًقبل مقترح ترامب.. تهجير الفلسطينيين مخطط شيطاني تبنته إسرائيل وأمريكا على مر السنين
أيمن سلامة: مقترح ترامب انتهاك جسيم لمعاهدة السلام.. ويحمل طابع المناورة السياسية
ترامب: سأبحث مسار حل الدولتين مع نتنياهو خلال زيارته للبيت الأبيض
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”