السودان: أسباب الحرب وأشراط السلام !!
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
إسماعيل عبد الله
شهد السودانيون في أواسط السودان رعباً مدمراً، عندما حلقت طائرات الموت فوق رؤوسهم فساوت بيوتهم بالأرض، بعد قصف جوي لم يبقي ولم يذر، في الماضي كانت مآسي الحرب تدور رحاها في أقاليم دارفور وجنوب النيل الأزرق وجنوب كردفان، لكنها سرعان ما انتقلت إلى مركز البلاد بعد سلسلة من حلقات الفشل الدستوري المتواصل، الذي لازم البلاد منذ (استقلالها)، ولنا أن نعود بالبحث والتنقيب عن جذور الإخفاق الوطني الذي رزئت به بلادنا الحبيبة، لنسبر غور البئر العميقة التي أوقعنا أنفسنا فيها، بدوافع الصراع الفوضوي حول الكرسي، فما من نخب سياسية في المنطقة أكثر أنانية وحباً للذات، مثلما هو الحال بالنسبة للصفوة السودانية، ففي سبيل التنافس من أجل الإمساك بالصولجان، رفض رئيس الوزراء الأسبق الراحل الصادق المهدي الاتفاقية التي وقعت بين السيد محمد عثمان الميرغني والدكتور الراحل جون قرنق، والمعروفة باتفاقية (الميرغني - قرنق)، رفضاً غر مؤسس على بيّنة أو حجة أو أسباب مقنعة، وليس مقترناً بالمصالح العليا للبلاد، وإنّما حسداً وغيرة من ذلك السبق الوطني الذي تقدم به الميرغني في الميدان السياسي.
السودان هذا القطر الافريقي – العربي الذي يحتوي على أقاليم تمتد عبر مساحات واسعة وشاسعة، هذه الأقاليم التي تعتبر مجموعة دول صغيرة داخل الدولة الكبيرة، لا يمكن أن يدار هذا القطر تحت سقف حكومة مركزية قابضة، لا تعير بالاً للثراء والاتساع الجغرافي والاختلاف المناخي والتنوع الديموغرافي الذي يتمتع به، وقد ثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المركزية القابضة هي السبب الجوهري لاندلاع الحروب في أنحاء البلاد المختلفة، وأن النخب المتعاقبة على دفة الحكم لم تتمتع بأي قيمة أخلاقية توازي عظمة الوطن، فظلت تتسلق سلم السلطة لتحقيق المآرب الخاصة وتحقيق الثراء الفاحش، عبر جهاز الدولة – خروج موارد البترول من ميزانية الحكومة وذهابها مباشرة للحسابات الشخصية لرموز الحزب المتطرف، ما أضاف غبناً ثقيلاً وعنيفاً في نفوس المناهضين للدكتاتورية القباضة، فأدى لإثارة سكان البلاد وجعلهم ينتفضون في ديسمبر قبل ست سنوات، بسبب حدوث الاختلالات الجوهرية البائنة في بنية المجتمع واختفاء الطبقة الوسطى، وتمدد وتنامي طبقة المسحوقين والمعدمين، هذا مع ارتفاع سقف طموحات الطبقة الطفيلية المسيطرة على موارد البلاد، وسعيها الجاد والحثيث لاحتكار السلطة احتكاراً حصرياً، بحيث لا تتمكن القطاعات الأخرى للسكان من التمتع بندية المشاركة في السلطة والثروة، وهذا الصلف والغرور وصل ذروته بين الحليفين الرئيسيين والشريكين الأساسيين – قوات الدعم السريع والقوات المسلحة، اللذين ورثا سلطة الدكتاتور الذي أسقطه ثوار ديسمبر، فضاق الأخير بالشريك الجديد الذي فرضته الوقائع والأحداث الجديدة، وتطور هذا الضيق وزاد الحنق حتى وصل ذروته، بعد أن علم الأخير بالمسعى الجاد للشريك الجديد في تغيير قوانين اللعبة القديمة لتداول كرسي الحكم وللأبد.
بطبيعة الحال تصعب عملية التغيير الجذري في مفاصل الدولة التي يتغول عليها سرطان الفساد، بتسلل المنظومات الأيدلوجية كالمجموعات المتطرفة التي ترقى لمستوى أن توصف بعصابات المافيا، كحال سطوة حركة الاخوان السلمين على مقاليد الحكم في السودان لمدى تجاوز الثلاثة عقود بخمس سنوات، ذلك أن مثل هذه الجماعات غالباً ما تحوّل الدولة إلى دولة ثيوقراطية كهنوتية تغسل أدمغة أجيال كاملة، وتجير المنتوج البدني والروحي لهذه الأجيال لمصلحة حفنة صغيرة وفاسدة من الموظفين، وتكون هي المستأسد الوحيد على مجريات الأمور داخل الدولة، وهي صاحبة امتياز الحصول على المنفعة الاقتصادية، وتكون العقول المستنيرة عرضة للتجريف والتهجير والقهر والابتزاز، فيخلو ميدان السلطة وشئون الحكم لها وحدها بإخماد جذوة الثورة، وإطفاء نور العلوم والاستنارة بصناعة مؤسسات بحثية جوفاء تقدم الكادر المهني الضعيف العاجز عن فعل ما يفيد، والخاضع لإصبع الشرذمة الثيوقراطية المتحكمة، لذلك كان لابد من وصول جميع الأطراف الفاعلة في الحقل السلطوي لعنق الزجاجة، والاختناق الكامل الذي يتفجر حمماً بركانية جراء الحروب والفوضى، وهذا الصدام هو ما حصل بالضبط في الخامس عشر من أبريل من العام الماضي، حينما تحوّل الشريك القوي باتجاه التضامن مع الحلف الوطني المصمم على استئصال الداء وتقديم الدواء، فاندلعت الحرب وانهارت الدولة ودخلت في نفق المصير المجهول، وأمست ككرة القدم المتأرجحة بين أرجل اللاعبين الدوليين والإقليميين.
لوقف الحرب في السودان ولتحقيق السلام تفرض الضرورة الوطنية القصوى، وجوب مراجعة جميع الاتفاقيات التي انعقدت بين الفصائل والحركات والمنظمات المطلبية، وبين الحكومات الدكتاتورية المتعاقبة، فالمرجع الأول هو مؤتمر المائدة المستديرة الذي رفضت فيه النخبة الحاكمة آنذاك المطلب الذي تقدمت به النخبة الجنوبية، والذي كان مقدوراً على الوفاء به، ألا وهو تطبيق الفدرالية الحقيقية كنظام للحكم في السودان، مروراً باتفاقية أديس أبابا فاتفاقية السلام الشامل، ثم صفقات الشراكة في السلطة التي تمت بين حكومة الحزب الواحد المتطرف، وحركات ما يسمى بالكفاح المسلح، وهذه الفرضية بالضرورة تتطلب وقوف الشعب السوداني كافة مع الحراك المقدس والزحف الوطني المشروع لقوات الدعم السريع، الهادف لاستئصال الداء، فوقف الحرب وتحقيق السلام لن يكونا بانتصار الفريق المساند لأسباب بقاء المنظومة القديمة الفاسدة التي أسس لها هذا الحزب الواحد.
إسماعيل عبد الله
ismeel1@hotmail.com
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
من الثورة إلى الدولة.. سورية نموذجا
تُخبرنا تجارب التاريخ من الفلبين وتايلاند وبنغلادش وميانمار، مرورا ببلدان الربيع العربي، وانتهاء بالأرجنتين ونيكاراغوا وتشيلي ونيكارغوا وغيرها من دول أميركا اللاتينية والوسطى، أن الثورات لا تنتهي بالضرورة إلى إقامة نظام ديمقراطي، فإما أن تنتهي إلى حكم سلطوي أو إلى حكم ديمقراطي هش بصبغة سلطوية، وقليل هي التجارب التي انتهت إلى نظام ديمقراطي كما هو الحال في إسبانيا والبرتغال وأوكرانيا.
تمر سورية اليوم بتجربة انتقال سياسية، ليس معروفا ما إذا كانت ستنتهي إلى أي من النماذج الثلاثة سابقة الذكر، وإن كانت السلوكيات السياسية للفاعلين السياسيين منذ سقوط النظام قبل نحو أربعة أشهر، تشي بأن سورية تترنح بين النموذجين الأول والثاني، أي نظام سلطوي أو نظام ديمقراطي بصبغة سلطوية، في حين لا تشي المعطيات القائمة حتى الآن أن البلاد تسير نحو النموذج الثالث، ألا وهو نظام الحكم الديمقراطي ـ الليبرالي.
ثمة ثلاث عوامل رئيسية تمارس دورا في تحديد سلوك الفاعلين السياسيين أو النخب الحاكمة في سورية، إثنان منهما بنيويان والثالث أيديولوجي.
نادرا ما يحدث في التاريخ سقوط نظام بالكامل دفعة واحدة، ودون أية بقايا سياسية، أو اجتماعية، أو اقتصادية، أو عسكرية كما جرى في سورية ـ ربما نستثني حالة كوبا بعد الثورة الشيوعية التي قادها فيدل كاسترو عام 1959 ـ.
يعني هذا العامل البنيوي الأول أن النخب الحاكمة تسلمت السلطة في سورية دون ضغوط من بقايا نظام سابق، من شأنه أن يُحدث نوعا من التوازن، ويدفع الطرفين إلى مساومات ومفاوضات تدريجية قد تأخذ سنوات للوصول على صيغة سياسية ترضي الطرفين، كما جرى في بولندا بعد ثورة تضامن عام 1989 على سبيل المثال لا الحصر.
إن هذا العامل، مدفوعا بفورة في الوعي السياسي ناجمة عن الانتصار العسكري، لا يسمح للسلطة الجديدة بإدراك ومأسسة التنوع الاجتماعي والسياسي في قالب مؤسساتي، إذ لا ضغوط سياسية وعسكرية عليها.
وذلك ما شهدناه إلى الآن، سواء فيما يتعلق بالإعلان الدستوري أو بالحكومة الأخيرة، يشير إلى أننا أمام فئة تحتكر السلطة احتكارا قسريا، وهي عملية لا مبرر لها، إذ لا وجود لتهديدات عسكرية داخلية خطيرة من شأنها أن تهدد بنية الدولة، كما كان الأمر مع حافظ الأسد عام 1970، حين كان مدفوعا بهاجس الانقلابات العسكرية المستدامة في سورية.
لكن هاجس الأسد، سرعان ما انتهى مبكرا بسلطوية سياسية تحولت بعد عقد من حكمه إلى دكتاتورية قوية، ثم إلى دكتاتورية رثة لا مشروع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي لها.
جب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.أما العامل البنيوي الثاني، فيتعلق بدمار المنظومة الاقتصادية، الأمر الذي جعل السلطة الجديدة تولي كل اهتمامها لإرضاء الخارج فقط، عبر تصريحات عامة حول حقوق الإنسان وحماية المكونات الاجتماعية وضمان حقوقها الفردية والجمعية.
ومن أجل إيصال رسائل مطمئنة للغرب، وخصوصا للولايات المتحدة، تعمل السلطة على تقديم ضمانات بأن سورية لن تكون منصة تهدد دول الجوار ـ المقصود إسرائيل ـ، وأن سورية لن تدخر جهدا في مكافحة الإرهاب، في وقت اختزلت إشكالات الداخل السوري بمجرد تطمينات عامة، كشف الإعلان الدستوري والحكومة أنها انعكاسا لنخب ساذجة سياسيا، أو تعبر عن مكر سياسي، بإضفاء مسحة من المواطنة الخطابية على بنية سلطوية تحتكر القرار.
أما فيما يتعلق بالعامل الأيديولوجي، فمن طبيعة الأشياء أن تحمل حركات التحرر الوطني والحركات الثورية مستوى عال من الأيديولوجيا ومستوى منخفض من السياسة، خصوصا في المراحل التي تسبق التحرر ونجاح الثورة في إسقاط النظام الحاكم.
لكن، مجرد أن تحقق هذه الحركات أهدافها وتعتلي السلطة، تحدث عملية قلب أيديولوجي للسلوك، فينخفض مستوى الأيديولوجيا لصالح ارتفاع مستوى البراغماتية السياسية.
غير أن هذا التحول يبقى رهينة المتغيرات السياسية، بمعنى أنه متغير تكتيكي، لا ينبع من انعطافة فكرية ـ أيديولوجية قامت بها الحركة أو الجماعة.
هكذا يجب أن ننظر إلى إدارة الشرع، فهو يعتبر أن الإسلام هو الحل لنهوض الأمة، وما الأشكال المؤسساتية الحديثة إلا أدوات لهذا الغرض، فما معنى أن يكون ثلاثة وزراء غير سُنة من أصل 23 وزيرا هم أعضاء الحكومة، وماذا يعني أن يتمتع الشرع بسلطات مطلقة، سواء على مستوى السلطة التنفيذية أو على مستوى السلطة القضائية، أو حتى على مستوى السلطة التشريعية المُقرر أن يختار هو أعضاء لجنتها لاحقا.
نحن هنا أمام إعادة تجربة حكم الأسد بطريقة معكوسة، أي الانتقال من حكم الطائفي الأقلوي إلى حكم الأكثرية السُنية، لا الانتقال إلى حكم الأكثرية السياسية، غير أن ما لم يُدركه الحكام الجدد في سورية أن الولايات المتحدة تُفضل حكم الأقليات الطائفية في بلدان المشرق العربي، لكنها لا تُفضل حكم الأكثرية السُنية، خصوصا في سورية، ولهذا السبب ما تزال واشنطن حذرة بشدة حيال السلطة الجديدة، وترفض تقديم خطوات جادة على المستويين السياسي والاقتصادي.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية