«الصناعات الغذائية» تعقد اجتماعا لبحث توافق مصانع العبوات المعدنية مع اشتراطات هيئة الغذاء
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
نظمت شعبتي الألبان التقليدية والزيوت والدهون ومصنعي المسلي، اجتماعا موسعا مع ممثلي الشركات المصنعة للعبوات المعدنية (الصفيح) بغرفة الصناعات الهندسية وبحضور ممثلي الهيئة القومية لسلامة الغذاء والإدارة الفنية بغرفة الصناعات الغذائية ممثلة في دكتور رضا عبدالجليل مدير الشئون الفنية والمهندس محمد شامخ نائب مدير الشئون الفنية.
يأتي الاجتماع لتوعية أعضاء الغرفة والتعريف بالاشتراطات الخاصة بسلامة الغذاء والتوافق مع اللائحة الفنية الصادرة عن الهيئة بشأن المواد والأدوات الملامسة للأغذية رقم 17 لسنة 2022 والاشتراطات الواجب توافرها في العبوات الملامسة للأغذية، وذلك لضمان سلامة الغذاء وعدم حدوث أي تلوث.
وقال أحمد غازي رئيس شعبة الألبان التقليدية بغرفة الصناعات الغذائية، إن الاجتماع يهدف إلى تعريف المصانع والمتعاملين معها من العبوات للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء يحقق مصالح مشتركة لقطاع الصناعات الغذائية، مشيرا إلى أنه تم التعريف بكافة الاشتراطات الملزمة للمصانع والتسهيلات المقدمة من هيئة سلامة الغذاء لتأهيل وتسجيل واعتماد مصانع العبوات المعدنية اللازمة للتداول في السوق المحلية وفي أسواق التصدير.
وأكد على ضرورة تسجيل مصانع العبوات في الهيئة وبدورنا نؤكد على تسهيل إجراءات التسجيل والتوعية بالقواعد الملزمة للمصانع.
وأكدت الدكتورة منى العبد مسئول ملف المواد الملامسة للغذاء بهيئة سلامة الغذاء على إلزام شركات إنتاج العبوات المعدنية والأسطح الملامسة للغذاء بالقواعد والاشتراطات المعلنة من الهيئة العامة لسلامة الغذاء وإصدار شهادة المطابقة وتسليمها لمنتجي الغذاء، مشيرة إلى أن المنتجين ملزمين باستخدام مواد تعبئة وتغليف متوافقة مع الاشتراطات وإثبات ذلك.
بالوثائق الداعمة والتحاليل التي تثبت انها صحية من خلال 3 معامل معتمدة هي معمل رويال في العين السخنة والمعمل المركزي لمتبقيات المبيدات ومعامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات وأكدت أن هناك تنسيقا تاما بين الهيئة العامة لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية لعمل تهيئة للمصانع وتأهيلها لاستيفاء الخطوات والمتابعة وإقرار المطابقة والتحليل وتقديم التيسيرات اللازمة لتوافق المصانع المنتجة للأغذية والمنتجة للعبوات والتغليف.
كما تم طرح خلال الاجتماع الخدمات المقدمة من مكتب الالتزام البيئي باتحاد الصناعات وأكد الدكتور د.عماد محمد علي مركز الالتزام البيئي باتحاد الصناعات أن المركز يقدم التسهيلات التمويلية لتطوير المصانع بالمعدات والآلات والتكنولوجيا بفائدة ميسرة ومتناقضة لا تتعدى 2 ٪ طول مدة القرض .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الغذائية الهيئة العامة لسلامة الغذاء الصناعات الغذائیة سلامة الغذاء
إقرأ أيضاً:
هيئة التصنيع الحربي:لم نصل إلى الصناعات العسكرية المتطورة
آخر تحديث: 18 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس هيئة التصنيع الحربي، مصطفى عاتي، الثلاثاء، أن الهيئة بدأت بإنتاج الأسلحة والأعتدة المتوسطة وفق المعايير العالمية، مشيراً الى أن إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة.وقال عاتي في حديث صحفي: إن “هيئة التصنيع الحربي تعمل على توطين الصناعات الحربية والمدنية من خلال دورات تدريبية مكثفة لكوادر عراقية، إضافة إلى تبادل الزيارات والخبرات “، مشيرا إلى “وجود شركات داعمة تعمل داخل العراق، مما أسهم في تأسيس قاعدة كبيرة للتطوير البشري داخل وخارج البلاد”.وأوضح، أن “الهيئة أنجزت العديد من المشاريع المهمة، التي تهدف إلى تأمين احتياجات القوات الأمنية وسد المتطلبات الضرورية، كما تواصل جهودها لتوطين صناعات أخرى تدعم القوات الأمنية بشكل مباشر”.وبين، أن “الصناعات العسكرية التي يتم توطينها تعتمد على تكنولوجيا متطورة وحديثة، ونعمل على جلب الصناعات المدنية والعسكرية ذات التكنولوجيا العالية، ولا نقبل بأقل من ذلك”، مبيناً أنه “لا توجد معوقات حتى الآن والأمور تسير بشكل جيد، مع وجود صناعات تم توطينها وأخرى سيتم توطينها مستقبلاً”.وفي ما يخص أنواع الأسلحة التي يتم تصنيعها، نوه بأن “الهيئة تنتج أسلحة خفيفة، تشمل البنادق بأربعة أنواع والمسدسات بأربعة أنواع، إضافة إلى بدء إنتاج الأسلحة المتوسطة، مع توفر العتاد الخفيف، والبدء بإنتاج العتاد المتوسط، وذخائر المدفعية والهاون”.وأكد عاتي، أن “جميع المنتجات العسكرية تخضع لمعايير ومواصفات عالمية، حيث يتم تطبيق المعايير العسكرية المعتمدة لضمان جودة المنتجات المصنعة، لافتا الى أن “هناك تفاهمات ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول للتعاون ورغبة دولية كبيرة في التعامل مع الهيئة على المستوى العالمي”.وأكمل، أن “الهيئة تمتلك فرصاً كبيرة وواعدة على المستويين المدني والعسكري”، مؤكدا أن “إنتاج السيارات الكهربائية وصل إلى مراحل متقدمة، بعد وصول المعدات والمكائن اللازمة، مع استمرار العمل على مشاريع مدنية وعسكرية أخرى ذات أهمية استراتيجية “.
واستطرد بالقول: “الهيئة تعتمد على المشاركة مع القطاع الخاص عبر عقود تتيح الاستفادة من إمكانياتهم المالية والتقنية، مما يمكن الهيئة من بناء المصانع وتطوير القدرات من دون الحاجة إلى ميزانية الدولة، وذلك بهدف تقليل الضغط المالي على الحكومة”.وأردف، أن “الهيئة تعمل بالتعاون مع مراكز بحثية عراقية في الجامعات، ومديريات بحث وتطوير، بهدف إنتاج معدات عسكرية حديثة تخدم متطلبات القوات الأمنية وتطلعاتها المستقبلية “.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد