أريانا جراندي تحذر من اتخاذها لإجراءات قانونية ضد مسربي ألبومها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حذرت النجمة أريانا جراندي من إنها قد تتخذ إجراء قانوني ضد قراصنة الصوتيات بعد علمها بأن مجموعة من المسربين يحوالون تسريب المحتوى الصوتي لأحدث ألبوماتها الغنائية.
ووفق ديلي ميل، تواجه أريانا حاليًا أزمة مع المسربين من عدد من المؤثرين على منصة تيك توك، أعلنوا عن قدرتهم على تسريب محتويات الألبوم الغنائي للراغبين بذلك.
وسبق أن طرحت النجمة الشابة أريانا جراني أحدث أغنياتها الموسيقية بطريقة الفيديو كليب، وتحمل عنوان Yes، And? بعد فترة غياب طويلة عن الساحة.
ونقلت ديلي ميل، الفيديو الخاص بالاغنية التي نشرت عبر القناة الرسمية لأريانا على موقع يوتيوب، وقد أثيرت الكثير من الجدل.
وضمت الأغنية رسائل هجوم استهدفت بها أريانا جراندي عدد من النقاد الذين كان شغلهم الشاغل في الفترة الماضية الهجوم على حياتها الخاصة.
حالات انفصال جديدة
يأتي ذلك بعد أن أعلن النجم هيو جاكمان عن انفصاله عن زوجته ديبورا لي فورنس، بعد استمرار زواجهما لمدة تصل لـ 27 عام، على الرغم من فارق السن بين الثنائي الذي يزيد عن 10 سنوات.
ووفق ديلي ميل، خرج الثنائي ببيان إعلامي رسمي، أعلنا من خلاله عن أنه قد حان الوقت لان يذهب كل منهما في رحلته الخاصة.
وحسب مصادر مقربة من الثنائي، أن سبب الانفصال كانت بوادره مع فترة انتشار جائحة كورونا، في هذا التوقيت انطفئت شعلة الحب بين الثنائي وانقلبت لمجرد صداقة، ما دفعهما لاتخاذ قرار الطلاق رسميًا.
انفصال نتالي بورتمان
أيضًا، وكانت قد عاشت مؤخرًا النجمة نتالي بورتمان مشكلات في حياتها الزوجية، بعد اكتشاف دخول زوجها في علاقة مع سيدة أخرى، ما أدى لسعي تالي لإنهاء ارتباطها بزوجها الذي استمر لمدة 11 سنة.
ومنذ هذه الحادثة، ظهرت نتالي في كافة المحافل الرسمية دون ارتدائها لخاتم الزواج، معلنة نهاية علاقتها بزوجها بعد انجابهما لـ أليف في سن الـ 12 عامًا، وأماليا في سن السادسة.
أريانا جراندي
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اريانا جراندي هوليوود
إقرأ أيضاً:
طارق فتحي سرور يطرح تساؤلات قانونية حول استحداث الصلح في جرائم القتل العمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور طارق فتحي سرور أن مناقشة استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الجنائية، تتيح لورثة المجني عليه أو وكيله الخاص الصلح في جرائم القتل العمد، أثارت العديد من التساؤلات القانونية، خاصة فيما يتعلق بتخفيف العقوبة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
وأوضح سرور أن هناك نقاطًا تحتاج إلى إعادة النظر قبل إقرار التعديلات، أبرزها:
1. عدم شمول النص لجريمة الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة
حيث يتضمن النص جريمة الضرب المفضي إلى موت (المادة 236 عقوبات) دون الإشارة إلى الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة (المادة 240 عقوبات)، مما يثير جدلًا حول عدالة التدرج العقابي، إذ قد يصبح الجاني الذي أفضى ضربه إلى الوفاة في وضع قانوني أفضل من الجاني الذي تسبب في عاهة مستديمة.
2. الصلح في جرائم قتل الزوج لزوجته حال التلبس بالزنا
اقترح سرور أن يشمل النص جريمة قتل الزوج لزوجته حال ضبطها متلبسة بالزنا (المادة 237 عقوبات) في حال إبرام صلح مع ورثتها، بحيث يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مشيرًا إلى أن هذا التعديل يتوافق مع فلسفة المشرع في الحفاظ على سمعة الأسرة.
3. تقييد الصلح في جرائم القتل الخطأ
حيث لا يشمل الصلح جميع حالات القتل الخطأ، بل يقتصر على الفقرتين الأولى والثانية من المادة 238 عقوبات، دون الفقرة الثالثة التي تنص على عقوبة الحبس الوجوبي في حالات الجسامة.
4. تناقض الصياغة القانونية فيما يتعلق بأثر الصلح
أشار سرور إلى أن النص يذكر في بدايته أن الصلح يؤدي إلى تخفيف العقوبة، بينما يشير في نهايته إلى أنه يترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، مما يستوجب إعادة الصياغة لضمان وضوح الأثر القانوني.
5. إشكالية الثأر وتأثيره على فاعلية الصلح
لفت سرور إلى أن العادات الثأرية الراسخة في بعض المجتمعات قد تعيق تحقيق أهداف الصلح، إذ قد يظل الانتقام واجبًا مقدسًا لدى بعض العائلات، مما قد يُبقي خطر الجريمة قائمًا رغم التصالح القانوني.
6. الصلح بعد الحكم النهائي
أبدى سرور تحفظه على فتح باب الصلح حتى بعد صدور حكم نهائي بات، معتبرًا أن ذلك قد يجعله مجرد وسيلة احتياطية للمتهمين، مما قد يؤثر على فاعلية الردع العام والخاص.
7. ضرورة مواءمة النص مع المادة 17 من قانون العقوبات
أوضح سرور أن المادة 17 تتعلق بسلطة القاضي في تفريد العقوبة وفقًا لظروف الجريمة وقت ارتكابها، وليس بالإجراءات اللاحقة، مما قد يستدعي إضافة نص تكميلي يحدد أثر الصلح بشكل أكثر دقة.
8. إشكالية الصلح في القتل المقترن بجريمة أخرى
تساءل سرور عن جدوى إقرار الصلح في الجرائم التي يكون القتل فيها مقترنًا بجناية أخرى، مثل القتل المصحوب بالسرقة بالإكراه، إذ إن القانون لا يجيز الصلح في جريمة السرقة، ما يطرح إشكالية قانونية حول أثر الصلح في هذه الحالات.
واختتم سرور بالتأكيد على ضرورة دراسة هذه الملاحظات بعناية قبل إقرار التعديلات، لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة