عضو بـ«التنسيقية»: الجولة الثانية من الحوار الوطني استجابة لمقترحات المواطنين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب السياسيين، إنه منذ بدء الجولة الأولى للحوار الوطني طلبت أمانة الحوار إشراك المواطنين من خلال تقديم مقترحات ورؤى، مشيرًا إلى أنه قد وصل للأمانة عدد ضخم من مقترحات المواطنين تجاوزت الـ70 ألف مقترح، مؤكدًا أن ما يعادل 70% من المقترحات تخص المحور الاقتصادي.
وأضاف عبدالعزيز، خلال استضافته في برنامج «8 الصبح»، المُذاع على فضائية «dmc»، وتقدمه الإعلامية هبة ماهر، أن أغلب المقترحات التي جاءت من القوى السياسية أو الأحزاب كانت في المحور السياسي، بالإضافة إلى اهتمام المواطن المشارك في الحوار الوطني بعرض مقترحاته الاقتصادية التي تشغل حياته اليومية.
الجولة الثانية من الحوار الوطني ركزت على الجانب الاقتصاديواستكمل: «جاءت الجولة الثانية من الحوار الوطني مركزة على الجانب الاقتصادي، لأهميته في ظل الظروف الحالية بسبب التداعيات المستمرة منذ فترة الكورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية وإلى عدم الاستقرار في المنطقة نتيجة العدوان الإسرائيلي على غزة مما أدى إلى وجود فجوة تمويلية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني اقتصاد مصر الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
لفساد وفشل حكومات العراق الإيرانية .. العراق خارج تصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية
آخر تحديث: 17 مارس 2025 - 2:59 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- وفقًا لتقرير صدر عن مؤسسة “هيريتيج” البحثية والتعليمية الأمريكية، انه من بين 184 دولة شملها الاستطلاع في الإصدار الجديد من التقرير (الذي يأخذ في الاعتبار السياسات والظروف الاقتصادية في الفترة ما بين يوليو/ تموز 2023، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024)، فقد كانت هناك 176 دولة من أصل 184 دولة مصنفة، وقد حصلت 3 دول على (أعلى تصنيف للحرية الاقتصادية) من خلال تسجيل على 80 نقطة فأكثر، وحصلت 26 دولة (حرة في الغالب) من خلال تسجيلها بين 70 و 79.9 نقطة، كما تم اعتبار 58 دولة (حرة إلى حد ما ) بدرجات تتراوح ما بين 69.9 و 60 نقطة.وسجلت 89 دولة درجات أقل من 60 نقطة (اقتصاد غير حر) بما في ذلك الصين وإيران في فئة (القمع الاقتصادي ).فيما جاءت 8 بلدان خارج التصنيف لعدم امتلاكها بيانات مؤسسية، بينها العراق حيث لا يمكن تصنيفه بسبب نقص البيانات الموثوقة ولفشل وفساد حكوماته الايرانية .ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 12 عاملاً تتعلق بأربعة جوانب رئيسية للبيئة الاقتصادية يتم تصنيفها من 0 إلى 100 ومتوسطها لتحديد درجة الدولة: سيادة القانون اولا (والفئات الفرعية ذات الصلة: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، والفعالية القضائية) وثانيا حجم الحكومة (الإنفاق الحكومي، العبء الضريبي، الصحة المالية) وثالثا الكفاءة التنظيمية (الأعمال والعمالة والحرية النقدية) ورابعا الأسواق المفتوحة (التجارة والاستثمار والحرية المالية).ووفقا للتقرير فان “العراق جاء ضمن ثمان دول لم يتم تصنيفها عالميا بشأن الحرية الاقتصادية لعام 2025 عالمياً بسبب نقص البيانات الموثوقة”، مبينا ان “هذه الدول شملت العراق وأفغانستان وليبيا والصومال وسوريا وليختنشتاين وأوكرانيا واليمن”.عالميا جاءت سنغافورة اولا في الحرية الاقتصادية لعام 2025 بحصولها على 84.1 نقطة تليها سويسرا بـ 83.7 نقطة ثم أيرلندا ثالثا بـ 83.1 نقطة ثم تايوان بـ 79.7 نقطة ثم جاءت نيوزلندا خامسا بـ 78.9 نقطة “.عربيا جاءت الإمارات بالمرتبة الاولى بـ 71.6 نقطة تليها قطر ثانيا وبالمرتبة بـ 70.2 نقطة، تليها البحرين ثالثا بـ 65.6 نقطة، تليها عمان رابعا بـ 65.4 نقطة ، تليها السعودية خامسا وبـ 64.4 نقطة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية