تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن شركات التأجير التمويلي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، كتابا دوريا ملزم للبنوك بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، تلخص أغلبها في ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بجانب الاستثمار في محافظ التوريق لتلك الشركات عن نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، وللشركة الواحدة نسبة 1% فقط.
وطالب البنك المركزي بنوك القطاع المصرفي بتحديد غرض التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه البنك المركزي بأن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
وتابع البنك المركزي، عدم قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لشركات التأجير التمويلي بالعملات الأجنبية إلا في حالة وجود عملية استيرادية، مع ضرورة توافر مصادر كافيةبالعملة الأجنبية لدي العملاء للسداد.
وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات الجديدة تسري على البنوك بدءًا من تاريخ صدورها اليوم الخميس 29 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
مدبولي: تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الاقتصاد
خاص| مصدر يؤكد عدم نية بنك القاهرة طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات التأجير التمويلي التأجیر التمویلی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاق تمويل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي على على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024 بشأن اتفاق برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.
و يأتي الإتفاق في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة ،فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتي تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية،ودعم الانتقال الأخضر.
ووفقا للتقرير تعد الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها