تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن شركات التأجير التمويلي (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدر البنك المركزي المصري اليوم الخميس، كتابا دوريا ملزم للبنوك بشأن ضوابط تمويل شركات التأجير التمويلي، تلخص أغلبها في ألا يتجاوز إجمالي التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة بجانب الاستثمار في محافظ التوريق لتلك الشركات عن نسبة 5% من إجمالي محفظة القروض والتسهيلات بالبنك، وللشركة الواحدة نسبة 1% فقط.
وطالب البنك المركزي بنوك القطاع المصرفي بتحديد غرض التسهيل سواء كان تمويل عقود تأجير تمويلي أو إعادة تمويل لعقود تم تمويلها من قبل الموارد الذاتية للشركة، مع التزام البنك بمتابعة استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، مع الحصول على إقرار من شركة التأجير التمويلي بعدم حصولها على تمويل مسبق من البنوك لذات العقود.
ووجه البنك المركزي بأن يكون مصدر السداد الرئيسي للتمويل هو التدفقات النقدية الناشئة عن عقود التأجير التمويلي الممولة من قبل البنك.
وتابع البنك المركزي، عدم قيام البنوك بمنح تسهيلات ائتمانية لشركات التأجير التمويلي بالعملات الأجنبية إلا في حالة وجود عملية استيرادية، مع ضرورة توافر مصادر كافيةبالعملة الأجنبية لدي العملاء للسداد.
وأشار البنك المركزي إلى أن التعليمات الجديدة تسري على البنوك بدءًا من تاريخ صدورها اليوم الخميس 29 فبراير 2024.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفي بمجال المسؤولية المجتمعية خلال 2023
مدبولي: تمويلات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعبت دورًا حاسمًا في تحفيز الاقتصاد
خاص| مصدر يؤكد عدم نية بنك القاهرة طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنوك البنك المركزي المصري المركزي المصري شركات التأجير التمويلي التأجیر التمویلی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
لزيادة الوعي .. البنك المركزي يطلق حملة جديدة للتثقيف المالي
قام البنك المركزي المصري بإعداد محتوي للتثقيف المالي يتضمن مفاهيم وموضوعات متصلة بالشمول المالي وذلك في إطار حملة للتثقيف المالي أطلقها البنك المركزي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بالنيابة عن الحكومة الألمانية والمعهد المصرفي المصري؛ بما يساعد المواطنين على اتخاذ القرارات المالية السليمة، ويعزز الثقة في القطاع المصرفي، وذلك في خطوة تهدف إلى تبسيط المفاهيم المالية والتعريف بالمنتجات والخدمات المالية المتنوعة.
ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الدولة والبنك المركزي نحو تعزيز الشمول المالي لكافة فئات المجتمع وخاصة المرأة والشباب وذوي الهمم وكذلك كبار السن والفلاح ورواد الأعمال، حيث يولي البنك المركزي أهمية خاصة للتثقيف المالي باعتباره محورًا رئيسيًا في إستراتيجية الشمول المالي وركيزة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
وتأتي الحملة في إطار مشروع الدعم الفني "تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر" الذي تم إطلاقه في نوفمبر 2018 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوزارة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (بي إم زد)، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
وتتضمن الحملة إعداد محتوى لشرح الموضوعات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بالشمول المالي وريادة الأعمال وحماية المستهلك ماليًا والتضخم ونظم وخدمات الدفع، لنشر الوعي المطلوب بالمفاهيم والمنتجات المالية، بما يساعد في تيسير المعاملات المالية للمواطنين ورواد الأعمال والمستثمرين وكافة فئات المجتمع.
https://www.cbe.org.eg/ar/financial-literacy/learn
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري