صحافة العرب:
2024-11-08@21:55:12 GMT

العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد

تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT

العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد

شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد، كتب هيلين لاكنر خبيرة في شؤون اليمنيتجاهل قادة الفصائل اليمنية المتحاربة والمختلفة أزمة ندرة المياه التي تهدد وجود البلد نفسه، لذلك ينادي .،بحسب ما نشر عدن الغد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

العجز المائي في اليمن يهدد وجود البلاد
كتب / هيلين لاكنر خبيرة في شؤون اليمن

يتجاهل قادة الفصائل اليمنية المتحاربة والمختلفة أزمة ندرة المياه التي تهدد وجود البلد نفسه، لذلك ينادي خبراء بضرورة التحرك المشترك لاتخاذ إجراءات فورية منسقة بهدف تجنب كارثة وشيكة.

إلى قادة اليمن:

بغض النظر عن موقفكم أو حزبكم أو برنامجكم المعلن، يبدو أنكم جميعا مهتمون حصريا بالسلطة السياسية والسيطرة على الشعب اليمني وموارد البلاد الطبيعية المحدودة القابلة للتسويق، وخاصة الهيدروكربونات، إلى جانب الوصول إلى التمويل الإنساني الدولي وغيره. لكن هذه الرؤية قصيرة المدى تهدد وجود اليمن ذاته لأنها تتجاهل المشكلة الأساسية في البلاد، وهي ندرة المياه. ويجب أن تدركوا أنه لا حياة دون ماء. لذلك، يجب أن تكون معالجة هذه المشكلة على رأس أولوياتكم، رغم تعدد المشاكل البيئية والاجتماعية والاقتصادية المهمة التي يواجهها اليمنيون.

تحدد المعايير الدولية عتبة ندرة المياه المطلقة بـ500 متر مكعب للفرد سنويا. ويصبح الرقم ألف متر مكعب إذا أدرجت الاستخدامات الزراعية وغيرها. وتتوفر لليمني الآن 74 مترا مكعبا، أو 15 في المئة من هذا العدد. ومع تنامي عدد السكان وتراجع الموارد المائية نتيجة للاستخراج المفرط وعوامل تغير المناخ الأخرى، من المتوقع أن ينخفض ​​إلى 54 مترا مكعبا بحلول 2050.

وأجبر استنفاد مصادر المياه الكثيرين بالفعل على مغادرة العديد من القرى. فعندما تنفد المياه، تنتقل العائلات أولا إلى المكان الذي تجد فيه ما تشربه. ويؤدي هذا إلى زيادة الضغط على إمدادات المياه في تلك المناطق والعديد من القطاعات الأخرى، كالإسكان والتعليم والخدمات الطبية والوظائف والبنية التحتية وما إلى ذلك. ويشعل هذا تدريجيا التوترات الاجتماعية المؤدية إلى الصراع أو يفاقمه.

ومع استنفاد العديد من طبقات المياه الجوفية المهمة المتوقع خلال الجيل القادم، سيصبح جزء كبير من اليمن غير صالح للسكن، مما يؤدي إلى خروج السكان من البلاد في النهاية. ومن المرجح أن يشق اللاجئون الذين يعانون من ندرة المياه طريقهم إلى دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة، وليس عبر البحر باتجاه الصومال وإثيوبيا التي أرسلت أكثر من 77 آلف مهاجر إلى اليمن في الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

وتقدر معظم التحليلات أن 90 في المئة من مياه اليمن تستخدم في الزراعة. ولا تتجدد سوى 2.1 مليار متر مكعب من 3.5 مليار متر مكعب من المياه المستخدمة سنويا، ويأتي الباقي من طبقات المياه الجوفية الأحفورية التي يستغرق تجددها ملايين السنين. وتشهد البلاد اعتماد الكثير من مياه الآبار العميقة لري منتجات التصدير عالية القيمة كالعنب والمانغو، والمحاصيل التجارية المحلية كالقات.

ويرجع الاستغلال المفرط في المقام الأول إلى حفر الآبار العميقة غير المنظم في العقود الأخيرة واستخدام مضخات الديزل ومؤخرا مضخات الطاقة الشمسية لاستخراج المياه. وشجعت سياسات دعم المعدات والوقود هذه العملية التي تكون في الغالب لصالح ملّاك الأراضي الأقوياء.

وتواجه المياه المنزلية أزمة رئيسية أخرى. وكان 47 في المئة فقط من سكان الريف قبل الحرب يحصلون على المياه الصالحة للشرب، وهو رقم يقدر أنه انخفض إلى 31 في المئة الآن. وأصبح وضع الصرف الصحي أسوأ، حيث انخفض من 21 إلى 8 في المئة.

وتمتعت 56 في المئة من الأسر في المناطق الحضرية بالمياه ولكن أكثر من النصف الآن يعتمدون جزئيا على شحنات الشاحنات الخاصة من بين وسائل أخرى.

وتمثل تعز حالة متطرفة حيث أن 40 في المئة من الأسر الموصولة بشبكة البلدية تستقبل المياه مرة كل شهرين، وتمثل تحذيرا للآخرين، خاصة في ما يتعلق بقضية النزوح الحساسة التي يمكن ملاحظتها الآن في عدن أيضا. وأدى تدمير البنية التحتية خلال الحرب إلى تقليص التوزيع الحضري إلى حوالي ربع ما كان عليه. وتفاقمت الأمراض وتضاعفت الوفيات نظرا إلى أهمية المياه النظيفة للصحة. وأصبحت خدمات المياه والصرف الصحي المنزلية الآن غير كافية وتعكس ضعف الدولة على مدى عقود وتأثير الحرب المستمرة منذ أكثر من ثماني سنوات.

لكن يمكن حل المشكلة. أولا، من المهم أن نتذكر أن مدى توفر المياه ليس متساويا في كل مكان. وهذا ما يجب أن يؤخذ في الاعتبار في أي تخطيط. ثانيا، نظرا إلى استخدام حوالي 90 في المئة من المياه في الزراعة، من شأن تحويل جزء صغير من هذا إلى الاستخدامات المنزلية وغيرها أن يمكّن اليمنيين من الازدهار في منازلهم. ويجب أن تكون الأولوية لاحتياجات الإنسان من الشرب والأغراض المنزلية الأخرى ثم احتياجات الثروة الحيوانية. ويجب أن يكون توليد الدخل غير الزراعي هو الأولوية التالية، مع التركيز على مجموعة من المشاريع التي لا تحتاج إلى مياه كثيرة. ويتمتع قطاع السياحة، على سبيل المثال، بإمكانات كبيرة، ولكن إدارته يجب أن تكون بطريقة صديقة للبيئة، خاصة بخفض استخدام المياه.

ستبقى الزراعة عنصرا رئيسيا في سبل العيش اليمنية، حيث يعيش 70 في المئة من السكان في المناطق الريفية ويعمل نصفهم تقريبا في الزراعة. وتعتمد حوالي 60 في المئة من الأراضي المزروعة على مياه الأمطار. ويجب أن يتمتع هذا القطاع، الذي أُهمِل لأجيال، على دعم وطني ودولي قوي، بما في ذلك البحث ونشر المحاصيل الأساسية سريعة النضج والمقاومة للجفاف مثل الذرة الرفيعة والقمح والمحاصيل عالية القيمة النقدية. وكل هذه النقاط ضرورية لتمكين الزراعة من إنتاج دخل كاف للملايين من اليمنيين. ويجب أن يقتصر الري بالآبار العميقة على المياه المتبقية المتاحة، وفقط في الحالات التي لا يحرم فيها أصحاب الحيازات الصغيرة الذين يعتمدون على آبار ضحلة من المياه اللازمة لمحاصيلهم.

وتعتبر السياسات اللازمة لتحقيق هذه المبادئ سهلة التصميم. لكن الصعوبات تتشكل في مرحلة التنفيذ الذي يجب أن يعالج المنافسة ويضمن التوزيع العادل بين المستهلكين المنتشرين من المنبع إلى المصب، ويحلّ القضية الحساسة والمعقدة الكامنة في نقل المياه من الريف إلى الحضر، ومنع الأقوياء من احتكار

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی المئة من متر مکعب یجب أن

إقرأ أيضاً:

برلمان تونس يناقش موازنة 2025.. من أين تقترض الحكومة لسداد العجز؟

شرع البرلمان التونسي، الجمعة، في مناقشة مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، وسط توقعات حكومية بأن تصل نسبة النمو 1.6 بالمئة خلال السنة الجارية 2024 ونسبة 3.2 بالمئة خلال عام 2025.

وتقدر قيمة الموازنة المقترحة 78.2 مليار دينار ما يقابل 25.2 مليار دولار، في حين كانت موازنة العام الحالي نحو 77 مليار دينار أي 24.96 مليار دولار.

ووفق وزارة المالية، فإن عجز الموازنة لسنة 2025 سيبلغ 10.1 مليار دينار ما يعادل 3.2 مليار دولار وستكون تعبئة الموارد أساسا عبر الاقتراض الداخلي.

وقال رئيس الحكومة كمال المدوري، خلال عرض المشروع، إن الدولة ومن خلال قانون المالية ستعمل على الاستجابة لتطلعات وانتظارات التونسيين مقدما جملة من الوعود عبر تحفيز الاستثمارات بمختلف الجهات ودعم قطاع الفلاحة ورقمنة الإدارة خاصة في الجانب المتعلق بتسهيل الاستثمار وخلق الثروة.




وأكد رئيس الحكومة أن "هناك تحسنا في الأداء الاقتصادي خاصة على مستوى قطاعي السياحة والفلاحة، ولذلك فإن التوقعات تشير إلى تسجيل نسبة نمو 1.6 بالمئة على كامل سنة 2024، ونسبة نمو تقدر بحوالي 3.2 بالمئة العام القادم".

وتشير وثيقة مشروع قانون موازنة 2025، إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7,08 مليار دولار من 3,57 مليار دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1,98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5,32 مليار دولار في 2024.

وتعتزم الحكومة تخفيض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود، مقابل الترفيع فيها تدريجيا لمن يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنويا (9733.94 دولار). أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار أو أكثر فسترتفع من 35 بالمئة حاليا إلى 40 بالمئة عام 2025.

ووفق قانون المالية للسنة القادمة، فإن البنوك وشركات التأمين مطالبة بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 بالمئة بشكل دائم.

وفي تعليقه على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة للبرلمان لمناقشته والتصويت عليه، قال النائب عن حركة "الشعب" عبد الرزاق عويدات، إن "قانون المالية لسنة 2025 مُحاسبي أكثر منه قانون بناء اقتصادي، هناك عديد النقائص أبرزها غياب خطة عملية لحل بعض الملفات وخاصة ملف الفسفاط".

وفي رده على سؤال لـ"عربي21" بخصوص تعبئة الموارد والتعويل الذاتي في ظل الخلاف مع صندوق النقد الدولي وتعثر المفاوضات معه، أوضح عويدات أن "الحديث عن السيادة الوطنية يتطلب تحقيق السيادة الغذائية والدوائية والطاقية".



وأضاف: "صحيح نحن لم نتحصل على قروض من صندوق النقد الدولي ولكننا في مقابل ذلك بصدد الحصول على قروض من جهات أخرى وبفوائد مرتفعة".

في مقابل ذلك، قال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني للجهات والأقاليم رياض الدريدي: "نؤكد أن أي فصل من المشروع إن تطلب تعديلا فإن ذلك سيحصل لأن ما ستتم المصادقة عليه يجب أن يصب في مصلحة الشعب والدولة".

وأكد الدريدي في تصريح لـ"عربي21"، أن "الدولة قادرة بالحوكمة والشفافية أن توفر مواردها الذاتية دون اللجوء للاقتراض الخارجي، وهناك أصدقاء لتونس في العالم العربي وأوروبا لمساعدتها".

مقالات مشابهة

  • برلمان تونس يناقش موازنة 2025.. من أين تقترض الحكومة لسداد العجز؟
  • اليمن.. غارات أمريكية بريطانية على محافظة الحديدة
  • «تجربة متميزة».. تهاني الجهني: المرأة السعودية عنصر أساسي في النهضة التي تشهدها المملكة الآن
  • تراجع إنتاج محاصيل الحبوب والذرة في اليمن يهدد سبل العيش الزراعية
  • دقت ساعة الصفر.. معلومات تكشف الخطة الأمريكية السعودية للتصعيد ضد اليمن وتاريخ بداية الهجوم والقوات التي أستلمت خطة الحرب
  • مخيم جباليا هيروشيما غزة التي يدمرها الاحتلال الإسرائيلي
  • مصر والسودان: تحقيق الأمن المائي مسألة وجودية للبلدين
  • مصير الحوثيين و التغييرات التي ستطرأ على اليمن في العهد الترامبي الجديد - تحليل
  • 89 شخصًا في عداد المفقودين بعد الكارثة المميتة التي تعاني منها إسبانيا إثر الفيضانات
  • مدبولي: نرحب بأي مشروعات تنموية في دول حوض النيل بما لا يشكل تهديدا لأمننا المائي