الإعدام لطبيب بتهمة إجراء عمليات غير مشروعة فى قضية طبيب روض الفرج
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أصدرت منذ قليل محكمة شمال القاهرة، اليوم الخميس، جلسة حكمها على طبيب نساء وتوليد متهم بممارسة الرذيلة مع النساء مقابل إجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "طبيب روض الفرج"، بالإعدام شنقا. كان أمر الإحالة الصادر ضد الطبيب المتهم كشف عن التحقيقات عن أنه كان يقيم علاقات غير مشروعة مع عدد من السيدات المتردادات على عيادته بمنطقة روض الفرج، وذلك لإجراء عمليات غير مشروعة ومحرمة قانونيا، حيث كان المتهم يقوم بمساوتهن على إجراء مثل تلك العمليات الغير قانونية والمجرمة والمحرمة شرعا داخل عيادته مقابل إقامة علاقة أثمة معهن.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: طبيب نساء روض الفرج اجهاضهن حكم الاعدام مفتى الجمهورية غیر مشروعة
إقرأ أيضاً:
حماس تقدم طعنا قانونيا لدى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة
قالت حركة حماس ، مساء اليوم الخميس 10 أبريل 2025 ، إنها كلفت موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حماس، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حماس كحركة محظورة.
نص بيان حركة حماس
خبر صحفي
حماس تقدم طعنا قانونيا لدى وزارة الداخلية البريطانية لإلغاء تصنيفها كمنظمة محظورة
كلّف د. موسى أبو مرزوق، رئيس مكتب العلاقات الدولية والشؤون القانونية في حركة حماس، فريقًا قانونيًّا بريطانيًّا موكَّلًا عن الحركة، بتقديم طعن إلى وزارة الداخلية البريطانية ضد استمرار تصنيف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كحركة محظورة.
وقد قدّم، يوم الأربعاء 9 أبريل، فريق قانوني من مكتب “ريفروي للمحاماة” في لندن طعنًا رسميًا إلى وزارة الداخلية، اعتراضًا على استمرار تصنيف الحركة كـ”منظمة إرهابية”.
تعتبر حركة “حماس” هذا التصنيف، الذي صدر في تشرين الأول/أكتوبر 2021، قرارًا جائرًا، ويشكّل انحيازًا فاضحًا للاحتلال الصهيوني الذي يواصل ارتكاب الجرائم ضد شعبنا الفلسطيني.
إن هذا التصنيف يتنكر للمبادئ الحقوقية والديمقراطية، ولأحكام القانون الدولي، وللقوانين البريطانية ذاتها، والتي تكفل حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، وحق الدفاع عن النفس، وحرية الرأي والتعبير.
كما أن هذا التصنيف، وسائر السياسات الحكومية البريطانية، تمثل تواطؤًا فعليًّا ومشاركةً حقيقية في جرائم القتل، والتجويع، والإبادة الجماعية، والتدمير، والاستيطان التي يمارسها الاحتلال العنصري ضد أبناء شعبنا في غزة والضفة الغربية و القدس المحتلة.
إن سياسة الحكومة البريطانية التي تجرّم التضامن مع شعبنا، وتُقمع من خلالها حرية التعبير، والدعم السياسي، والإنساني، والإغاثي، تمثل مخالفات قانونية صريحة ومرفوضة.
ولا يخفى أن الحكومة البريطانية هي من صنعت مأساة الشعب الفلسطيني حين اقتلعته من أرضه، وسلّمت وطنه لعصابات صهيونية جُلبت من شتّى أنحاء العالم. وما تزال الحكومات البريطانية، من خلال سياساتها المنحازة، تتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يعانيه شعبنا من مذابح يومية، وحصار خانق، وتجويع منهجي.
وإننا، في حركة “حماس”، نثمّن مواقف الجماهير البريطانية الإنسانية النبيلة، والمتضامنة مع شعبنا وحقوقه المشروعة في التحرر، والاستقلال، والحياة الكريمة، والرافضة للانحياز الرسمي للإجرام الصهيوني.
لقد آن الأوان أن تراجع الحكومة البريطانية سياساتها الظالمة، وتصحّح خطاياها التاريخية، وتقف إلى جانب شعبنا وحقوقه، وتحترم خياره في مقاومة الاحتلال، وتلغي تصنيف “حماس” وسائر حركات المقاومة كـ”حركات إرهابية”، وتتوقف عن تقديم الدعم السياسي والعسكري للكيان الصهيوني الإرهابي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الصحة العالمية : منع 75% من بعثات الأمم المتحدة من دخول قطاع غزة إصابة طفل واعتقال شاب خلال اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال القدس حماس تعقب على العملية الإسرائيلية في رفح ومحور فيلادلفيا 2 الأكثر قراءة الخارجية تدين قصف مدرسة دار الأرقم في غزة مسؤول أممي : الحصار الإسرائيلي لغزة قد يرقى إلى استخدام التجويع كأسلوب حرب الجيش الإسرائيلي ينشر نتائج التحقيق بشأن مهرجان نوفا ترامب : سنعمل على حل مشكلة غزة ونتنياهو سيزورنا قريبا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً