«رجال الأعمال» تبحث إنجاح خط «دمياط - تريستا» مع قطاع النقل البحري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا مشتركا للجان النقل والزراعة والري والتصدير، بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل، بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
وناقشت اللجان دور القطاع الخاص للتعاون مع وزارة النقل والحكومة في الحفاظ على استمرارية ونجاح الخط الملاحي المباشر وإضافة خطوط شحن جديدة بما يعود بالمنفعة على الدولة من زيادة حجم التجارة البينية وتنمية روافد الإقتصاد المصري بجانب مناقشة تأثير الأحداث الجارية في مضيق باب المندب على حجم التجارة العالمية والصادرات.
وفي بداية الاجتماع، أكد عادل اللمعي عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة النقل بالجمعية، أنّ تدشين الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا خطوة مهمة وإنجاز كبير للحكومة ممثلة في وزارة النقل وقطاع النقل البحري لمساندة التصدير وزيادة التجارة البينية خاصة من الحاصلات الزراعية سريعة التلف، حيث تعيد الأذهان إلى تجربة خط الرورو بين مصر وتركيا في عام 2009.
وأكد اللمعي دعم لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين، لنجاح الخط الملاحي بين مصر وإيطاليا والمساندة الكاملة لقطاع النقل البحري واللوجيستيات من واقع خبرات وتجارب ودراسات وتوصيات والجمعية ولجنة النقل لأكثر من 20 عاما، ومنها تجربة مصطفى الأحول للنقل إلي أفريقيا.
وأكد المهندس مصطفي النجاري رئيس لجنة الزراعة والري بالجمعية، أن الخط الملاحي بين ميناء دمياط وتريستا الإيطالي هام جداً وأمل لكل المصدرين في القطاع الزراعي لخدمة الحاصلات الزراعية من خلال توفير خدمات لوجيستية حصرية وسريعة للصادرات المصرية.
وأضاف المهندس علي عبدالقادر - نائب أول رئيس لجنة التصدير بالجمعية، أن النقل يمثل أحد أهم عناصر التكلفة لزيادة تنافسية الصادرات المصرية حيث أن توافر تكلفة منافسة عامل أساسي لتشجيع نمو الصادرات لتحقيق المستهدف، مشيراً إلى أن إيطاليا من أكثر الشركاء التجاريين لمصر في كثير من القطاعات التصديرية ومنها الحاصلات الزراعية والرخام، كما أن هذا الخط الملاحي يسهم بصورة جوهرية في دفع التجارة البينية بين مصر وإيطاليا .
وأكد النائب عبد الحميد الدمرداش عضو مجلس النواب ورئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية وعضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أنّ تدشين الخط الملاحي المباشر لم يكن ليتحقق دون الجهد المتواصل والمتابعة المستمرة للمفاوضات من وزير النقل وقطاع النقل البحري.
وأوضح الدمرداش، أنّ صادرات الحاصلات الزراعية بالطيران تبلغ سنويا 70 ألف طن بتكلفة 2.5 دولار للكيلو مقابل 90 سنت للكيلو في حالة المركب السريع، بينما يبلغ إجمالي ما يتم تصديره 5 ملايين طن منهم أكثر من مليون طن لدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنّه حال نجاح الخط في تصدير 50% من هذه الكميات من الممكن مطالبة صندوق دعم الصادرات بدعم الشحن البري للشاحنات على الطرق الداخلية.
وأكد اللواء بحري رضا إسماعيل، رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزارة النقل بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي الهام لقطاع النقل البحري وعلى مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.
وأوضح أنّ الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، ووصول المنتجات والبضائع الأوربية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، ما يساهم في جعل مصر مركزا للتجارة واللوجستيات.
وقال إسماعيل، إنّ وزارة النقل نجحت بالفعل في التغلب علي العديد من التحديات وأهمها ارتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل حيث خفّضت رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حاليا التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها لنجاح المشروع.
وأكد أنّ الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيدا لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.
وتابع، كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجيستيات إلي النقل البحري كخطوة هامة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيدا لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجيستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا - العريش» و«السخنة - الإسكندرية» و«دمياط - طنطا» و«القاهرة - الإسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال المواني والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها.
ولفت إلى الاتفاق مع الجانب الإيطالي علي الترويج للخط الملاحي مع إتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيرا إلى أنّ قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقل الصادرات الخط الملاحي تنمية الزراعة الري رجال الأعمال المصریین الحاصلات الزراعیة قطاع النقل البحری بین مصر وإیطالیا الخط الملاحی وزارة النقل
إقرأ أيضاً:
جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وسفارة تنزانيا تنظمان أكبر بعثة اقتصادية إلى مصر
استكمالًا للجهود المستمرة التي تبذلها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر ودول القارة الأفريقية، تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة بالتعاون مع سفارة تنزانيا في مصر ومركز الاستثمار التنزاني، أكبر بعثة اقتصادية تنزانية إلى مصر.
تضم البعثة أكثر من 50 رجل أعمال تنزاني وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية، بهدف توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقد شهدت العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر وتنزانيا تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت صادرات تنزانيا إلى مصر حوالي 4.78 مليون دولار في عام 2023، مقابل واردات تنزانيا من مصر التي تجاوزت 54.42 مليون دولار.
تضمنت الصادرات التنزانية القهوة والتبغ وجوز الهند والذهب، بينما شملت الواردات المصرية الحديد والصلب والسكر والآلات والمنتجات الصيدلانية.
وتُعد مصر من بين أكبر عشر دول مستثمرة في تنزانيا، حيث نفذت 36 مشروعًا بقيمة تتجاوز 1.36 مليار دولار منذ عام 1997 حتى نوفمبر 2025. من أبرز المشاريع المشتركة بين البلدين مشروع سد ومحطة "جوليوس نيريري" للطاقة الكهرومائية، الذي يعكس التعاون الكبير في قطاع الطاقة ويسهم في تعزيز الأمن الطاقي والتنمية المستدامة في تنزانيا ما يعكس الحاجة لتعزيز التعاون الاقتصادي ودعم الشراكات بين البلدين.
وسوف تستمر البعثة من 21 يناير إلى 2 فبراير 2025، وتشمل زيارات لثلاث مدن رئيسية: القاهرة، الإسكندرية، وأسوان. وتأتي في إطار سلسلة من الفاعليات والأعمال الاقتصادية تحت عنوان "تسريع التبادل التجاري بين تنزانيا ومصر من أجل التنمية الاقتصادية".
ستنطلق الفعاليات في القاهرة يوم الخميس 23 يناير، تليها الإسكندرية يوم الاثنين 27 يناير، ثم أسوان يوم الخميس 30 يناير، حيث يُتوقع مشاركة حوالي 200 ممثل من القطاعين العام والخاص من البلدين.
الشرقاوي: بعثة تنزانية اقتصادية تشمل تبادل تجاري وزيارات ميدانية وفرص استثمارية بمصر
وقال الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن هذه البعثة الاقتصادية التنزانية إلى مصر تُعد حدثًا فريدًا يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل التجاري بين القطاع الخاص في مصر وتنزانيا.
وأضاف أن الجمعية حرصت على تنظيم هذه البعثة بالتعاون مع سفارة تنزانيا ومركز الاستثمار التنزاني لتكون منصة شاملة تجمع بين القطاعين العام والخاص من الجانبين، بهدف استعراض الفرص الاقتصادية في القطاعات الواعدة مثل السياحة والزراعة والطاقة والبنية التحتية.
وأكد الشرقاوي أن الزيارة ستتضمن أيضًا جولات ميدانية لمزارع ومواقع ومشاريع تطوير عقاري، إضافة إلى لقاءات مع مسؤولين من الحكومة المصرية، بما في ذلك وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، التي ستقدم عروضًا تفصيلية حول أبرز الفرص في القطاع العقاري. كما تشمل البعثة اجتماعات مع هيئة السياحة المصرية وزيارات ميدانية لمواقع مثل البيوت البلاستيكية والمصانع الدوائية، مما يتيح للمشاركين الاطلاع المباشر على إمكانات الأعمال في مصر.
كما أشار إلى أن المنتدى سيُعقد تحت رعاية السيد اللواء إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تحت شعار "أسوان بوابة أفريقيا".
وأضاف أن جميع الفعاليات ستوفر منصة مثالية لتبادل الأفكار والخبرات بين رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات ستكون حافزًا لبناء جسور تواصل قوية، وفتح آفاق جديدة للتعاون ، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المشتركة بين مصر والدول الأفريقية.
وتهدف هذه الفعاليات إلى مناقشة فرص الشراكة في قطاعات رئيسية ومختلفة تشمل السياحة، الزراعة، الأدوية، الخدمات المالية والتكنولوجي، الطاقة، البنية التحتية، والعقارات. كما ستشهد البعثة عقد اجتماعات بين الحكومات والشركات (G2B) وأخرى بين الشركات (B2B)، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية لعدد من المشاريع والشركات الكبرى في مصر.
تعكس هذه البعثة رؤية جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لتعزيز الدور الاقتصادي لمصر في أفريقيا، من خلال فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي مع تنزانيا، التي تُعتبر واحدة من أبرز الوجهات الاقتصادية الواعدة في شرق القارة. وتمثل هذه الخطوة تأكيدًا على أهمية التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعظيم الفوائد الاقتصادية المشتركة.
ومن المتوقع أن تسفر هذه البعثة عن توقيع عدد من الاتفاقيات ، بالإضافة إلى خلق بيئة أعمال جديدة تدعم أهداف منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية. وتُعد البعثة بداية لمرحلة جديدة من التعاون المصري التنزاني، تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة، وترسخ مكانة مصر بوصفها شريكًا اقتصاديًا استراتيجيًا لدول القارة الأفريقية.
هذا الحدث البارز يضع حجر الأساس لمزيد من الجهود التعاونية بين الجانبين، مما يُبرز أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين دول أفريقيا لتحقيق نهضة اقتصادية مستدامة تنعكس إيجابًا على شعوب القارة.