محكمة جرائم الاموال بفاس تؤجل النظر في ملف خروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجلت محكمة جرائم الاموال بفاس، الثلاثاء، النظر في ملف ما يعرف بخروقات البرنامج الاستعجالي لأكاديمية فاس بولمان «سابقا» إلى غاية الـ26 من مارس المقبل، وذلك من أجل استكمال المرافعات لإدخال القضية التي عمرت طويلا للمداولة.
وقد کشف ممثل النيابة العامة في مرافعته خلال الجلسة التي انعقدت بحضور المتهمين، أنه تم تبديد 12 مليون درهم في شراء لوازم مدرسية خارج المساطر القانونية في صفقات لم تحترم فيها هي الأخرى الإجراءات القانونية المعمول بها، مطالبا بالإدانة للمتورطين.
ويتابع في هذه القضية حوالي 20 عنصرا جميعهم في حالة سراح مقابل كفالات مالية بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية والمشاركة في ذلك.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: الأزمة المالية تمنع اقرار سلم الرواتب
7 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد عضو اللجنة القانونية البرلمانية محمد عنوز، اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عدم قدرة الحكومة العراقية على إجراء أي تعديل حالياً في سلم الرواتب.
وقال عنوز إن “إجراء تعديل في سلم رواتب موظفي الدولة من اختصاص وصلاحية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب، والحكومة حالياً لا تستطيع إجراء أي تعديل بسبب عدم وجود تخصيصات مالية فائضة من الإنفاق فأي تعديل سوف يزيد من حجم الإنفاق، ولهذا هي غير قادرة على هذا الأمر، خاصة بعد تطورات العالم الأخيرة والانخفاض الكبير في أسعار النفط”.
وأضاف أن “الحكومة العراقية خلال الأشهر الماضية تحركت فنياً على ملف سلم الرواتب وطلبت بيانات من كل الوزارات والمؤسسات، وبعد جمع المعلومات ثبت عدم قدرتها على ذلك رغم أن تعديل سلم الرواتب أمر مهم من أجل الإنصاف والعدالة ما بين الموظفين في الدولة، لكن الأزمة المالية تمنع ذلك حالياً”.
ويُعد ملف “سلم الرواتب” من أبرز الملفات الجدلية في العراق منذ سنوات، حيث تطالب شرائح واسعة من موظفي الدولة بإعادة النظر فيه لتحقيق العدالة بين الفئات الوظيفية المختلفة، وسط تباينات كبيرة في الرواتب والمخصصات.
ورغم محاولات حكومية سابقة لدراسة تعديل السلم، إلا أن غياب الاستقرار المالي وارتفاع النفقات التشغيلية شكّل عقبة أمام أي تحرك جدي في هذا الاتجاه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا