المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء، سواليف انضم اليوم الجمعة مئات السياسيين و الصحفيين و الاعلاميين والناشطين و ناشري المواقع_الالكترونية .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المئات ينضمون لقائمة الموقعين على بيان تنسيقية القوى الشعبية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية – اسماء، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
#سواليف
انضم اليوم الجمعة #مئات #السياسيين و#الصحفيين و #الاعلاميين والناشطين و ناشري #المواقع_الالكترونية الاخبارية لقائمة الموقعين على #البيان الذي صدر بالامس عن #التنسيقية المطالبة بسحب مشروع #قانون_الجرائم_الالكترونية الذي وصف بانه الاسوأ على الاطلاق ، و الاشد تهديدا للحريات العامة و #الحريات_الصحفية ، والذي اعتبره الموقعون على البيان بانه يشكل انتكاسة حقيقة و عودة للاحكام العرفية وانقلابا على مشروع التحديث السياسي وخرقا للدستور الاردني وانتهاكا لالتزامات الاردن الدولية ، الذي كان من اوائل المصادقين على الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية .
وكانت عشرة #احزاب اردنية وعدد من الهيئات الاعتبارية و مئات #الشخصيات_السياسية الوازنة و اعداد كبيرة من الصحفيين والناشطين وناشري المواقع الاخبارية قرروا بالامس تشكيل خلية ازمة “تنسيقية ” لمناهضة مشروع قانون الجرائم الالكترونية ، واصدروا بيانا طالبوا فيه الحكومة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية العرفي ، كما دعوا فيه مجلس الأمة الاردني بغرفتيه للارتقاء الى مستوى المسؤولية الملقاة على عاتقهم ، كممثلين للامة و حماة للدستور الاردني و حقوق الاردنيين وحرياتهم .
الموقعون على البيان استهجنوا إدراج مواد تتعلق بحرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات وحرية الاستثمار الرقمي في قانون يفترض ان يطال الجرائم ذات الطبيعة التقنية فقط، كما عبروا عن استنكارهم الشديد للزج بجرائم جديدة في هذا المشروع لم يورد المشرع لها أي تعريفات لا في متن هذا القانون المقترح ولا في غيره من القوانين النافذة كجرم اغتيال الشخصية وازدراء الأديان والأخبار الكاذبة، والابقاء على مبدأ توقيف كل من يمارس حق التعبير.
و ادان الموقعون تحصين الموظف العام والمسؤولين في سلطات الدولة ومؤسساتها من نقد المواطنين عبر النص على تحريك النيابة العامة لشكاوى الحق العام دونما حاجة إلى الادعاء بالحق الشخصي، وهو خروج على القواعد العامة في قانون العقوبات، وتحصين لمن يمارس السلطة عن المساءلة والرقابة الشعبية، وخرق للمبدأ الدستوري: تلازم السلطة والمسؤولية، الأمر الذي سيؤدي إلى تفشي الفساد وتراجع مستويات النمو الاقتصادي وتدني الخدمات العامة ومتوسط الدخول بالضرورة.
وتاليا نص البيان والقائمة الكاملة للموقعين عليه مع التأكيد على ان التوقيع على البيان ما زال مفتوحا:
بيان صادر عن تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالكترونية
عمان في 20/7/2023
تعبر القوى الوطنية المجتمعة في هذه التنسيقية عن رفضها المطلق لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، وتعتبره الأخطر على الحريات المدنية والسياسية في الأردن واغتيالا للحياة السياسية وعودة إلى ما هو أسوأ من الأحكام العرفية وخروجا عن المبادئ الدستورية الراسخة التي كفلت حرية الرأي والتعبير والصحافة والإعلام وخرقا لالتزامات الأردن الدولية تجاه شرعة حقوق الإنسان.
وتستهجن التنسيقية طبخ القانون في ليل ودونما نشره على موقع ديوان التشريع والرأي او استشارة أي من الجهات المعنية به، بل ومباغتة مجلس الأمة ذاته بهذا المشروع الذي أحيل إلى المجلس بتاريخ 15/7/2023 في حين أن الجلسة الاستثنائية عقدت بتاريخ 16/7/2023، بمعنى أنه حتى النواب لم يتسن لهم الاطلاع عليه اطلاعا كافيا في القراءة الأولى للمشروع ولم يتمكنوا من الحشد لرده، وهذا بحد ذاته يشكل مخالفة للنظام الأساسي لمجلس النواب.
كما تستنكر التنسيقية
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطرد المئات من المهاجرين المغاربة قسرا و تريد ترحيل المزيد
زنقة 20 . الرباط
قمت بلجيكا بترحيل المئات من المهاجرين السريين المغاربة.
و أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالهجرة نيكول دي مور، اليوم الأربعاء، أن 203 مواطنين مغاربة أُعيدوا قسراً إلى بلادهم هذا العام.
ومع ذلك فإن عمليات الإعادة القسرية هذه لا تزال صعبة بحسب الوزيرة البلجيكية.
و اشارت الى ان 113 شخصاً من بين المبعدين هم اشخاص كانوا معتقلين وتم إطلاق سراحهم.
و تقول المسؤولة البلجيكية، أن 43 شخصًا اعيدوا قسراً إلى المغرب، العام الماضي فقط.
و بحسب التقارير البلجيكية ، فإن ترحيل أي شخص يحتاج الى سلسلة من الشروط الصارمة ، بدءا من تحديد هويته وإصدار تصريح مرور من بلده الأصلي.
ومن أجل ضمان حسن سير هذا الإجراء، يقوم مكتب الأجانب بالتشاور بانتظام مع السفارة والقنصليات المغربية، حسب ما أوضحته كاتبة الدولة.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير