إزالة ٥٠ حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
فى إطار التكليفات المشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية تنظيم حملات لإزالة ورفع التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك ضمن المرحلة الثالثة والأخيرة للموجة الـ ٢١ بجميع المراكز والمدن وبمختلف جهات الولاية، تنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.
ففي مركز المنيا، تم إزالة ١١ حالة تعد على أراض زراعية وبدون ترخيص بقرى البرجاية وتله وصفط الخمار وبنى أحمد الغربية وبنى محمد سلطان، كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار من إزالة ٢٠ حالة تعد منها حالتان بقرية أبوجرج و ٦ حالات بناء مخالف على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقريتى الجرنوس و شلقام وإزالة ٥ حالات على أرض زراعية فى المهد و فك شدة خشبية بقرية إبشاق و ٣ حالات تعد على أرض زراعية و ٣ حالات أخرى بحى شرق المدينة .
فيما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة ١٢ حالة تعد منها ٥ حالات بناء خارج الحيز العمرانى و ٧ حالات تعد على أملاك دولة خارج الحيز العمرانى.
وفى مركز سمالوط، تم إيقاف وإزالة ٥ حالات تعد بناء بدون ترخيص منها حالة بقرية البيهو و٤ حالات بحى شمال و جنوب المدينة، كما أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص حالة تعد، وفى مركز مطاى تم إزالة حالة تعد بالبناء على الأرض الزراعية بحى غرب المدينة.
أخبار متعلقة
إصابة شخصين في حادث انقلاب بطريق الصعيد بالمنيا
رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد وضع حجري أساس كنيستين بالمنيا (تفاصيل)
فتح باب التحويل من التعليم العام للمعاهد الأزهرية بالمنيا
إزالة 11 حالة تعدٍ وبدون ترخيص بمركز المنيا
رئيس «مياه المنيا»: إعادة تأهيل وتطوير محطة مغاغة وإصلاح كسر خط المدينة
اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا ازالات المنيا الموجه ال ٢١المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا ازالات المنيا زي النهاردة حالة تعد
إقرأ أيضاً:
الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش جهود الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يناقش مجلس الشيوخ، خلال جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب فى طلب المناقشة إنه تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع حيث أن استقرار الملكية من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار، مضيفا أنه من المقرر قانوناً أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل هو السجل العيني.
وذكر أن أهم مميزات نظام التسجيل العيني أنه يؤدي إلى تبسيط عملية التسجيل بالشهر العقاري، وتمكين المتعاملين من إتمام الإجراءات بسرعة ودقة، كما يتميز أيضاً بالوضوح، حيث أن صحيفة الأرض تتضمن كافة البيانات المتعلقة بها، ويطبق النظام مبدأ المشروعية حيث لا يقيد بالسجل إلا الحقوق المشروعة وهو ما يحقق الاستقرار في الملكية والحقوق العينية والفصل بشكل حاسم فى الخصومات التى قد تنشأ بين المتعاقدين.
وأشار النائب إلى أن الدولة حفزت جموع الملاك على تقنين ملكيتهم وذلك بشهرها، وجعلت الرسوم شاملة لقيمة الاعمال المساحية التي يتم تحصيلها عن طريق جهة واحدة ، وهي مصلحة الشهر العقاري وذلك بنظام الشباك الواحد المميكن والذي تم تنفيذه من خلال المشروع القومي لميكنة السجل العيني الزراعي بالتعاون بين وزارات العدل والموارد المائية والري والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مضيفا إلا أنه عند التطبيق العملي لمشروع السجل العيني ظهرت بعض الأخطاء في توقيع العقود المشهرة منذ عشرات السنين ، حيث ظهر توقيعها في أحواض أخرى غير الموقعة في العقود والخرائط الموقعة بمعرفة هيئة المساحة ، الأمر الذي استدعى المواطن إلى اللجوء للمحاكم لتصحيح الوضع وهو ما يحتاج إلى وقت طويل وجهود ومصاريف لإثبات الملكية وخاصة أمام المحكمة.
وتابع النائب قائلا: إنه جاء أهمية مناقشة الطلب المقدم لمناقشة ودراسة الأسباب التي أدت إلى حدوث هذه المشكلة، وتحديد المزيد من الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتلافيها وتصحيح الأوضاع مستقبلاً، مع وضع الحلول المناسبة لضمان وجود آلية محددة ومنظمة بين الجهات ذات العلاقة بالموضوع الشهر العقاري - السجل العيني - المحليات)، على أن تكون هذه الإجراءات سهلة وميسرة وواضحة دون تكلفة مبالغ فيها ، والعمل على إعداد قاعدة بيانات شاملة لجميع الأراضي الزراعية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية