أمريكا تدعو مجلس الأمن إلى التحرك لإنهاء حرب السودان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الأمم المتحدة (رويترز) – دعت الولايات المتحدة يوم الأربعاء مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء للمساعدة في إنهاء الصراع المستمر منذ عام تقريبا في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع.
وقالت الولايات المتحدة إن الأطراف المتحاربة ارتكبت جرائم حرب وإن قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وتطهيرا عرقيا.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد لرويترز في بيان “من الواضح أن هذه مسألة ملحة تتعلق بالسلام والأمن وتتطلب اهتماما أكبر من مجلس الأمن”.
وأضافت “يتعين على المجلس التحرك على عجل لتخفيف المعاناة الإنسانية ومحاسبة الجناة وإنهاء الصراع في السودان. الوقت ينفد”. لكنها لم تحدد الإجراء الذي يجب على المجلس المؤلف من 15 عضوا اتخاذه.
ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل نيسان 2023، لم يصدر المجلس سوى ثلاثة بيانات تستنكر الحرب وتعبر عن القلق إزاءها. وردد المجلس هذه اللغة في قرار صدر في ديسمبر كانون الأول قضي بإغلاق بعثة سياسية تابعة للأمم المتحدة بناء على طلب من القائم بأعمال وزير الخارجية السوداني.
وجاء في تقرير لمراقبي عقوبات الأمم المتحدة اطلعت عليه رويترز الشهر الماضي إن ما بين 10 آلاف و15 ألف شخص في مدينة واحدة فقط بمنطقة غرب دارفور بالسودان لاقوا حتفهم في أعمال عنف عرقية ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها.
وقالت توماس جرينفيلد التي زارت مخيما للاجئين في تشاد قرب الحدود مع إقليم دارفور السوداني في سبتمبر أيلول “أشعر بخيبة أمل عميقة لأن المزاعم المفصلة في هذا التقرير لم تحظ إلا بمثل هذا القدر من الاهتمام سواء داخل مجلس الأمن أو خارج الأمم المتحدة”.
وحظرت الحكومة السودانية في الآونة الأخيرة توصيل المساعدات عبر تشاد مما أدى فعليا إلى إغلاق طريق حيوي لتوصيل الإمدادات إلى منطقة دارفور الشاسعة التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع المنافسة. ووصفت توماس جرينفيلد هذه الخطوة بأنها “غير مقبولة” لأنها تهدد “شريان حياة حاسما”.
ورصدت رويترز العام الماضي أعمال عنف عرقية الدوافع في غرب دارفور. وفي مئات المقابلات مع رويترز وصف ناجون مشاهد مروعة لإراقة الدماء في الجنينة وعلى طريق طوله 30 كيلومترا من المدينة إلى الحدود مع تشاد في أثناء فرار الناس.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
البرهان يشترط عودة المواطنين إلى ديارهم لبدء أي عملية سياسية
اشترط رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان عودة المواطنين إلى منازلهم التي تركوها، قبل بدء أي عملية سياسية، ودعا المنظمة الدولية إلى ممارسة ضغوط على قوات الدعم السريع واتخاذ إجراء رادع ضد الدول التي توفر الدعم لها.
واستقبل البرهان -اليوم الاثنين- المبعوث الأممي إلى السودان رمطان لعمامرة في بورتسودان، وبحث معه مستجدات الأوضاع في البلاد، وسبل إنهاء معاناة السودانيين.
وذكر بيان لمجلس السيادة أن البرهان قال خلال اللقاء "في حال عودة المواطنين لمنازلهم وقراهم، سيتم بدء العملية السياسية وإجراء الانتخابات التي يقرر فيها الشعب السوداني مستقبله السياسي دون تدخلات خارجية".
وأكد البرهان "التزام السودان بالعمل المشترك مع الأمم المتحدة، وبلورة رؤية مشتركة لمستقبل العمل في كافة المجالات"، وأشار إلى "التزام حكومة السودان بحماية المدنيين من بطش المليشيا المتمردة (قوات الدعم السريع)".
ودعا "الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة الضغوط على المليشيا المتمردة، وإدانة الانتهاكات التي تمارسها بصورة أكثر صرامة ووضوحا"، كما شدد على "ضرورة أن تتخذ المنظومة الدولية إجراء حاسما ورادعا حيال الدول التي تقف خلف المتمردين وتقوم بدعمهم".
⭕️ رئيس مجلس السيادة الانتقالي يلتقي المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة pic.twitter.com/fk7hpOCUsz
— مجلس السيادة الإنتقالي – السودان (@TSC_SUDAN) December 23, 2024
إعلانمن جانب آخر، طالب البرهان أن "تتخذ المنظومة الأممية الإجراءات اللازمة حيال وقف الهجوم على مدينة الفاشر" بولاية شمال دارفور غربي البلاد، وحيال عدم تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بوقف إدخال السلاح إلى إقليم دارفور.
من جانبه، أكد لعمامرة انخراط الأمم المتحدة وتشجيعها للحل التفاوضي للأزمة في السودان، ودعا إلى "تضافر الجهود من أجل مساعدة الشعب السوداني على تجاوز هذه المحنة، والإسراع في العودة للأوضاع الطبيعية، والتفرغ لعمليات إعادة البناء والإعمار".
ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع نزاعا مسلحا خلّف أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء النزاع المسلح بما يجنب السودان كارثة إنسانية بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.