الـنزاهـة تضـبط رئيـس إحـدى الجـمـعـيات التعـاونـية فـي نينـوى بتهمة الإضرار بالمال العام
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم -
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط رئيس إحدى الجمعيَّات التعاونيَّة في محافظة نينوى، بتهمة التجاوز على أراضٍ عائدةٍ للدولة، وبيعها للمواطنين بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن العمليَّة، التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفاد بتأليف فريقٍ من مُديريَّة تحقيق الهيئة في مُحافظة نينوى؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقَّتها المُديريَّة عن إقدام رئيس جمعية الحمدانيَّة التعاونيَّة للإسكان وأعضائها بالتجاوز على أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ للدولة، وقيامهم بتقطيعها وبيعها للمُواطنين.
وأردف مكتب الإعلام إنَّ الفريق، بعد إجرائه عمليَّات التحرّي والتقصّي والتدقيق في صحَّة المعلومات وتأكُّده من صحَّتها، انتقل إلى قضاء الحمدانيَّة وتمكَّن من ضبط رئيس الجمعيَّة وأحد أعضائها؛ بتهمة الإضرار العمديّ بأموال الدولة، فضلاً عن ضبط مُستندات الجمعيَّة وصور قيود قطع الأراضي.
وتابع إنَّ التحقيقات الأوليَّة التي أجراها الفريق أظهرت أنَّ المُتَّهمين كانوا يقومون بتقطيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة وبيعها خلافاً للقانون، ودون استحصال الموافقات الأصوليَّة، مُوضحاً أنَّ مساحة تلك الأراضي تبلغ (٥٧٢) دونماً وتُقدَّرُ قيمتها بحدود بـ(5,000,000,000) خمسة مليارات دينارٍ عراقيٍّ.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه بصحبة المُتَّهمين والمُستندات وصور قيود الأراضي، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفهما على ذمَّة التحقيق؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مصادر مطلعة: شهادة الإطاري رئيس مجلس محافظة نينوى” كلك”
آخر تحديث: 4 مارس 2025 - 11:45 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت مصادر مطلعة في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن تصاعد حدة الخلافات بشأن استجواب رئيس المجلس الإطاري أحمد الحاصود، والمقرر يوم غد الأربعاء، وذلك بناءً على طلب تقدم به عبدالله أثيل النجيفي، عضو المجلس عن تحالف نينوى الموحدة.ويأتي الاستجواب في وقت حساس، بعد تسريب وثائق رسمية تكشف عن فضيحة أكاديمية قد تؤثر على مصداقية الحاصود وأهليته لشغل منصبه، وهو ما يزيد من حدة التوتر داخل المجلس.ووفقًا لمصادر في مجلس محافظة نينوى، فإن طلب الاستجواب يتضمن عدة مخالفات قانونية موثقة ضد الحاصود، أبرزها التشكيك في صحة شهادته الدراسية.وأشارت المصادر خلال حديثها الصحفي، إلى أن “تحالف نينوى الموحدة سيطرح خلال جلسة الاستجواب استفسارات حول شهادته الدراسية ومعادلتها”.وفي نفس السياق، على وثائق رسمية تتعلق بشهادة الحاصود، إلى جانب مخاطبات رسمية بين جامعة الموصل ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن معادلة شهادته.وكشفت الوثائق عن مخالفات أكاديمية “خطيرة”، حيث تبين أن الحاصود يحمل شهادة دكتوراه في طب الأسنان، رغم أنه حاصل فقط على شهادة إعدادية من الفرع الأدبي، وهو ما يخالف القوانين الأكاديمية العراقية.وأفادت مصادر جامعية، بأن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أرسلت خطاباً رسمياً إلى جامعة الموصل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، تطلب فيه مراجعة معادلة شهادة الحاصود.ووفقاً لقانون التعليم العراقي، فإن معادلة شهادة طب الأسنان تتطلب اجتياز امتحانات أو الالتحاق بالسنة الأخيرة من الكلية، لكن المسؤولين في جامعة الموصل اكتشفوا أن الحاصود لم يدرس الفرع العلمي، بل يحمل شهادة إعدادية أدبية، وهو ما يتعارض مع شروط المعادلة الأكاديمية.بناءً على ذلك، أبلغت جامعة الموصل وزارة التعليم العالي برفض معادلة شهادة الحاصود، بسبب عدم تطابقها مع الشروط والتعليمات المعتمدة.وفيما يتعلق بأحقية الحاصود في تولي منصب رئيس مجلس نينوى، قال مصدر في مفوضية انتخابات نينوى، في حديث ، إن “المفوضية لا علاقة لها باختيار رئيس المجلس أو التحقق من شهادته”.وأوضح المصدر، أن “قانون انتخابات مجالس المحافظات في العراق يسمح للأحزاب أو القوائم بترشيح 20% من المرشحين من حملة شهادة الإعدادية أو الدبلوم لعضوية المجلس، إلا أن اختيار الرئيس يعد شأناً داخلياً، ولا تخضع قراراته لإشراف المفوضية”.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025