رابطة مصنعي العجلات الأوروبية ترفع شكوى ضد الصناعة المغربية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
اتهمت رابطة مصنعي العجلات الأوروبية صناع إطارات عجلات السيارات بالمغرب بخرق قواعد المنافسة، حسب الشكوى التي تقدمت بها الرابطة إلى المفوضية الأوروبية، والتي اعتبرت فيها أن «بعض إطارات عجلات الألمنيوم القادمة من المغرب والمصدرة إلى الاتحاد الأوروبي تشكل منافسة غير عادلة»، ما يؤشر على فصل جديد من شد الحبل بين المصنعين الأوروبيين والمغاربة.
ويرى خبراء مغاربة ان الشكوى، تدل على أن صادرات صناعات السيارات في المغرب بدأت تزعج أوروبا، حيث تشير المعطيات إلى بدء أولى جلسات البت في الشكاية في 3 يناير، وتستند فيها الرابطة إلى أن واردات بعض عجلات الألمنيوم التي منشؤها المغرب تتلقى دعما من الدولة، ومن شأنها أن تلحق الضرر بصناعة الاتحاد الأوروبي، ولذلك يطالب المصنعون الأوروبيون بفتح تحقيق.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: السيارات العجلات
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: عودة شركة النصر للإنتاج يؤكد جدية الدولة في توطين صناعة السيارات
قال عماد نجيب، القيادى بحزب مستقبل وطن، إن عودة شركة النصر لصناعة السيارات للإنتاج، وإنتاج أول أتوبيس جديد بنسبة مكون محلي عالية، يؤكد جدية الدولة بتوجيهات القيادة السياسية على أهمية دعم الصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاع الصناعي بشكل جاد ومهم.
بداية حقيقية ومبشرة للصناعة الوطنيةوأكد «نجيب»، أن عودة الشركة للعمل رسالة للداخل والخارج مفادها عزم الدولة على الاهتمام بالقطاع الصناعى، ودعم المنتج المحلي، والعمل على إيجاد شراكات قوية تضمن توطين الصناعة، وفي نفس الوقت على المدى المتوسط، والعمل على تحول الشركات المحلية لاقليمية، والعمل على وضع استراتيجيات على حسب أولويات العمل المطلوبة، والاستثمار في البنية التحتية وخطوط الإنتاج من خلال الشركات، والتعاون مع كيانات قوية لضمان عودة الشركات للمنافسة وليس الانتاج فقط.
وأشار «نجيب» إلى أن عودة الشركة للعمل بداية حقيقية مبشرة للصناعة الوطنية، وفى نفس الوقت تؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح فى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات والحفاظ على العلامة التجارية لشركة النصر التي بدأت منذ الستينيات، وأن القطاع الصناعى يعول عليها كثيرا فى دعم الاقتصاد الوطنى والموازنة العامة خلال الفترة المقبلة.
نمو الصناعة وزيادة معدلات التصديروأكد «نجيب»، أن القطاع الصناعى يشهد طفرة كبيرة على مدار الأعوام الماضية، وتمثل ذلك بدعم مشروعات كبيرة، نتج عنها نمو الصناعة وزيادة معدلات التصدير، رغم التحديات الخارجية، وتعزيز دور الصناعة في نمو الاقتصاد المصرى وزيادة فرص العمل، وجاء القطاع الصناعي في المرتبة الأولى من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بحصة لا تقل عن 17%، بخلاف زيادة فرص العمل، وعودة شركة النصر للعمل بداية قوية لدعم الصناعة المحلية.