وزارة الداخلية تكشف حقيقة تصنيع حبوب الكبتاجون في العراق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشفت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (29 شباط 2024)، عن حقيقة تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة في بعض مناطق العراق، فيما بينت أن المخدرات تأتي من الخارج ولا تصنع في داخل البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي لـ "بغداد اليوم"، إن " الحديث عن تصنيع حبوب الكبتاجون في بعض مناطق العراق غير دقيق ولا صحة له ولا يوجد هناك أي دليل ملموس بهذا الاتجاه".
واضاف، أن "جميع المواد المخدرة ومنها حبوب الكبتاجون التي يجري ضبطها بين فترة واخرى من قبل فرق وزارة الداخلية هي مهربة من خلف الحدود ويجري تصنيعها في مناطق عدة من العالم".
وأشار الموسوي الى أن "الوزارة ضبطت في الاسابيع الماضية كميات كبيرة من المواد المخدرة بعد تنفيذ سلسلة عمليات نوعية".
وتابع، أن "الحرب على المخدرات اخذت ابعاد كبيرة من خلال التنسيق الامني والاطاحة بشبكات مهمة وخطيرة في بعض المحافظات" مؤكداً أن "العمليات النوعية متواصلة مع نجاح البعد الاستخباري في تعقب العديد منها وتوفير معلومات قادت الى نجاح العمليات الاخيرة".
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كشف في 24 من شباط الجاري، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسورية لمكافحة المخدرات، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولي خلال العام الماضي.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
وقبل أشهر، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خطّة "لعراق خالٍ من المخدرات"، وأكد التعامل مع الملف باعتباره تهديداً إرهابياً، بعدما توسعت تجارة المخدرات وتعاطيها، ما رفع معدلات الجريمة المنظمة إلى مستويات قياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة حبوب الکبتاجون
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 60 مليون جنيه
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح)، لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (60 مليون جنيه تقريبًا).