الأردن .. السيارات الصينية صديقة للبيئة ولجيوب مالكيها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الأردن – شهدت الأسواق الأردنية في مدة لا تزيد عن ثلاثة أعوام، ظهورا لافتا للسيارات ذات المنشأ الصيني؛ بفضل انخفاض أسعارها وعمل معظمها بالكهرباء، مما يعني توفيرا في النفقات على الوقود والصيانات الكثيرة.
والإقبال على السيارات الصينية في الأردن كان محدودا في البداية؛ انطلاقا من قناعات البعض بضعف جودتها، وعدم وجود مراكز صيانة وقطع غيار لها، لكن سرعان ما ارتفع الطلب عليها، وأثبتت حضورا لافتا في شوارع المملكة.
ودخلت أسواق المملكة علامات تجارية عديدة لسيارات صينية، بينها “شانغان إيدو”، و”بي واي دي”، و”دونغ فينغ”، و”إم جي”، و”فولكسفاغن آي دي”، حتى باتت تنافس بشكل كبير ما اعتاد عليه الأردنيون من ماركات يابانية وألمانية وغيرها.
ومع مرور وقت قليل، بدأت السيارات الصينية في كسب ثقة المستهلك الأردني، لا سيما مع الجودة المحسنة والتصاميم المميزة والأسعار التنافسية وتوافر قطع الغيار ومراكز الصيانة، وأصبحت تشكل النسبة الأكبر للسيارات في المملكة.
ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة (مستقلة) جهاد أبو ناصر، قال، إن “للصين رؤية في التحول نحو السيارات الكهربائية، ضمن برنامج أطلقته الحكومة ويطلق عليه NEW ENERGY VEHICLE (سيارات الطاقة الجديدة)”.
وأضاف أن “الحكومة الصينية تدعم قطاع السيارات الكهربائية، وأدى هذه الدعم إلى انخفاض أسعارها”.
أبو ناصر تابع أن “50 بالمئة من السيارات الكهربائية بالعالم تُصنّع بالصين، و30 بالمئة من إجمالي السيارات بالعالم هي أيضا صناعة صينية، وأيضا 30 بالمئة من السيارات المباعة هي بالصين”.
وموضحا أسباب انتشار السيارات الصينية في الأردن مقارنة بباقي الدول، قال إن “الحكومة الأردنية تدعم السيارات الكهربائية، بتخفيض الضريبة عليها، والتي تبلغ 10 بالمئة فقط، مقارنة بـ55 على سيارات الهايبرد (الهجينة بين وقود وكهرباء)، و95 بالمئة لسيارات البنزين”.
كما أرجع الإقبال عليها إلى ارتفاع أسعار البنزين، وهو الوقود الذي تعمل به السيارات الصغيرة، إضافة إلى “توجه الحكومة نحو السيارات الكهربائية”.
وزاد بأن “3 من (كل) 4 سيارات يتم التخليص عليها في المناطق الحرة هي كهربائية، و85 بالمئة منها صناعة صينية بين جديد ومستعمل”.
ومشددا على ارتفاع الإقبال على السيارات الكهربائية الصينية، استشهد أبو ناصر بإحصائية عن أعداد السيارات التي خرجت من المناطق الحرة بين عام 2019 ونهاية يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط 2024.
وقال إن عدد السيارات خلال هذه الفترة بلغ 56 ألف و 296، وكان 2023 هو الأكثر ارتفاعا بعدد 33 ألف و386، بنسبة 76.4 من إجمالي السيارات أثناء تلك الفترة.
وهذه الأرقام تعكس ارتفاعا تدريجيا، ففي 2019 كانت 72 سيارة فقط، وفي 2020 بلغت 205، وفي 2021 ارتفعت إلى 3 آلاف و170، وفي 2022 وصلت لنحو 12 ألف و820، فيما خرجت 6 آلاف و643 سيارة من المناطق الحرة في يناير وفبراير 2024.
رولى الأعرج (35 عاما)، مديرة معرض سيارات، أوضحت إن “الإقبال كبير جدا على السيارات الصينية، وارتفع الطلب عليها بشكل ملحوظ، وبخاصة بين فئة الشباب”.
وزادت بأنه “في البدايات، كان كل شيء صعب لعدم توفر قطع غيار، ولكنها الآن متوفرة، وهناك مراكز متخصصة في صيانتها”.
و”المشكلة الأساسية التي ترافقت مع ظهورها والحديث عن وجود عيوب فيها، كان سببه عدم معرفة الناس كيفية التعامل معها، لا سيما وأن جميعها كهربائية، وتحديدا آلية شحنها”، كما تابعت الأعرج.
واعتبرت أن “الهدف الأساسي من الإقبال عليها الظروف الاقتصادية الصعبة، فالشباب يبيعون سياراتهم القديمة التي تعمل بالبنزين ويشترون سيارة صينية حديثة تعمل بالكهرباء، ويوفرون فرصة عمل لأنفسهم من خلال العمل عليها بنظام تطبيقات النقل”.
سمير المشرقي (54 عاما)، وهو صاحب معرض سيارات، قال، إن “أسعار السيارات الصينية تقل بمعدل النصف عن السيارات العادية، وتبدأ من 8 آلاف دينار (11 ألف دولار أمريكي)”.
وتابع: “انطباع الناس العام عنها أنها سيارات جيدة وسعرها أقل، رغم أن البعض الآخر يرى أنها ذات جودة أقل من الصناعات الأخرى”.
المشرقي توقع أن “تستمر السيارات الصينية في الأسواق الأردنية وستزداد؛ بحكم الظرف الاقتصادي الصعب على الجميع ومحدودية الدخل، لأن الناس تبحث عن شيء رخيص ويفي بالغرض”.
وبحسب إحصاءات مكتب التجارة والاقتصاد في سفارة الصين لدى الأردن، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين في العام الماضي 5.787 مليارات دولار، فيما بلغت قيمة السيارات الصينية المستوردة (بما في ذلك مليون قطعة غيار) إلى الأردن في العام نفسه 536 مليون دولار.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: السیارات الکهربائیة السیارات الصینیة فی المناطق الحرة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
هكذا تكلم شي جين بينغ عن الاشتراكية ذات الخصائص الصينية
د. هيثم مزاحم **
أضحى الاقتصاد الصيني الاقتصاد الثاني عالميًا والمُنافس الأبرز للاقتصاد الأول، اقتصاد الولايات المُتحدة الأمريكية. ويتوقع أن يُصبح الاقتصاد الأول عام 2028، فالصين من أسرع الدول نموًا من بين البلدان النامية، وأكبر مصدر ومستورد في العالم.
وتعزو الصين تفوقها هذا إلى النهج الاقتصادي الذي تنتهجه، باعتماد الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، والتحديث صيني النمط، وهما مصطلحان قد يشيران إلى نوع من الفخر والاعتداد بالنفس. لكنهما يعكسان الثقة بالنفس ونجاح القيادة الصينية في المواءمة بين الأيديولوجيا الماركسية- اللينينية والواقع الحضاري والثقافة التقليدية والحكمة العريقة في الصين.
عبر الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، تمكنت الصين من إثراء الدولة وإخراج مئات الملايين من الشعب من براثن الفقر، بينما أفقر الاتحاد السوفييتي الدولة والشعب نتيجة ديماجوجية وفساد سلطاته ما أدى إلى انهيار اقتصاده، وتفكك الاتحاد في نهاية المطاف.
الاشتراكية الصينية سمحت بتطبيق اقتصاد السوق بشكل جزئي وعملت على زيادة الإنتاج وكثافة التصدير والسماح بتملك الأفراد لوسائل الإنتاج والتنافس التجاري والإثراء الشخصي، ما خلق الحوافز لدى المواطنين من رجال أعمال وتجار وموظفين وعمال وفلاحين. لكن الحزب الشيوعي الصيني حافظ على إدارة الاقتصاد ولم يسلّمه إلى الرأسماليين المتوحشين، مكرّسًا بذلك الأمان الاجتماعي الشامل لجميع المواطنين؛ أي أكثر من مليار و400 مليون نسمة، فيما تركت معظم الدول الغربية الرأسمالية مواطنيها عرضة لتداعيات العولمة وتقلبات السوق ونظام العرض والطلب وتوحّش الليبرالية الجديدة المتمثلة بالكارتيلات الكبرى على امتداد المعمورة.
وبعدما فشلت الاشتراكية الجذرية في الاتحاد السوفييتي ودول أخرى في أرجاء العالم، في تحقيق العدالة الاجتماعية والرخاء الاقتصادي، قامت الصين بمراجعات واجتهادات فكرية وأدخلت آليات اقتصادية تتبع اقتصاد السوق، لكنها تخضع لمراقبة الدولة والحزب، وتراعي التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية النسبية، وتُسهم في الحد من الفقر تمهيدًا للقضاء عليه كليًا في البلاد.
يقول الرئيس الصيني شي جين بينغ إنه لفهم صين اليوم، يجب على المرء أولًا أن يفهم ويتعرف على الحزب الشيوعي الصيني. وباشر المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب عام 2012، مع تولي شي زعامته، حقبة جديدة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية. ففي السنوات الاثنتي عشرة الماضية، حققت الصين إنجازات تاريخية، وعززت نموها الاقتصادي وتقدمها العلمي والتكنولوجي، بشكل كبير، عبر حملة الإصلاح والانفتاح والتحديث التي قادها شي.
وقد شمل فكر شي حول الاشتراكية- ذات الخصائص الصينية لعصر جديد- مجالات مختلفة مثل الإصلاح والتنمية والاستقرار والشؤون الداخلية والشؤون الخارجية والدفاع الوطني وحكم الحزب والدولة والجيش. وتبلورت هذه الأفكار في "10 مُحدِّدات"؛ أبرزها أن أهم مميزات هذه الاشتراكية هي قيادة الحزب الشيوعي الصيني، وأن مهمتها العامة تحقيق التحديث الاشتراكي ونهضة الأمة الصينية. وخلصت إلى أن التناقض الرئيسي في المجتمع الصيني حاليًا هو التناقض بين حاجة الشعب المتزايدة إلى حياة سعيدة، والتنمية غير المتوازنة، لذا كان من الضروري تمسك الحزب بفلسفة تنموية تتمحور حول الشعب.
وتنُص المحددات الفكرية للاشتراكية الصينية على التكامل الخماسي الذي يشمل البناء على المستويات كافةً، الاقتصادي والسياسي والثقافي والاجتماعي والحضاري البيئي، وعلى أن الهدف العام لتعميق الإصلاح على نحو شامل يتمثل في تطوير نظام الاشتراكية وتحديث نظام حكم الدولة، من خلال بناء بناء دولة اشتراكية تُحكم بالقانون. وأشارت المحددات إلى أن هدف الحزب الشيوعي هو بناء جيش صيني شعبي متطور يكون جيشًا عالميًا من الدرجة الأولى. كما تنص على أن الدبلوماسية ذات الخصائص الصينية يجب أن تخدم التجديد الوطني وتعزز التقدم البشري.
نجح الرئيس شي ورفاقه في قيادة الحزب الشيوعي الصيني في عملية بناء مجتمع رغيد نسبيًا، عبر تحسين معيشة الشعب، وتخفيف حدة الفقر، والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي الشامل، إضافة إلى النجاح المشهود في مكافحة وباء كورونا مع الالتزام بحماية حيوات الناس ومصالحهم الأساسية.
وأبرز إنجازات الرئيس شي، كان انتشال نحو 100 مليون ريفي صيني من براثن الفقر؛ إذ أنجزت الصين هدف الحد من الفقر الوارد في خطة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030 قبل الموعد المحدد بعشر سنوات. وبلغ عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الأساسي لكبار السن في الصين 1.03 مليار شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص المشمولين بالتأمين الطبي الأساسي 1.36 مليار.
وعلى الرغم من انتشار وباء "كوفيد-19" والإغلاقات الطويلة الأمد، إلّا أن إجمالي حجم الاقتصاد الصيني وصل عام 2021، إلى نحو 20 تريليون دولار أمريكي؛ أي نال حصة أكثر من 18% من الاقتصاد العالمي.
وبالتزام فكر الرئيس شي حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية، قامت الحكومة الصينية بتعزيز وتوسيع التحديث صيني النمط بنجاح؛ حيث قدمت الصين نموذجًا جديدًا للدول التي ترغب في تسريع التنمية مع الحفاظ على استقلالها.
دبلوماسية الدولة الكبرى ذات الخصائص الصينية تقترح أفكارًا تهدف إلى السلام العالمي والتقدم البشري، كبناء نوع جديد من العلاقات الدولية، وبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية، وتعزيز القيم المشتركة للبشرية، ومبادرة الحزام والطريق، ومبادرة التنمية العالمية، ومبادرة الأمن العالمي، ومبادرة الحضارة العالمية، وحوار الحضارات، وذلك بهدف إيجاد حلول للمشاكل العالمية.
لقد وقعت الصين أكثر من 200 وثيقة تعاون بشأن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" مع 149 دولة و32 منظمة دولية. وقدمت مساعدات مكافحة الوباء لأكثر من 150 دولة و15 منظمة دولية، ونفذت تعاونًا زراعيًا مع أكثر من 140 دولة ومنطقة. ومنذ تأسيس منتدى التعاون الصيني الأفريقي عام 2000، قامت الشركات الصينية ببناء أكثر من 10000 كيلومتر من السكك الحديدية، وحوالي 100000 كيلومتر من الطرق، وحوالي 1000 جسر، ونحو 100 ميناء في إفريقيا.
إذن.. الاشتراكية ذات الخصائص الصينية رغم تبنيها الماركسية كأيديولوجيا مرشدة لها، لكنها وضعت المنافع الاجتماعية للشعب في المقام الأول وأثبتت أن النموذج الناجح في التنمية هو الذي يحقق منفعة الشعب ومصالح البلاد العليا، بعيدًا عن الجدالات الأيديولوجية العقيمة.
إن عملية تكييف المبادئ في إدارة شؤون الحكم أمر معقد ويحتاج إلى قادة من نوع مختلف لتنفيذه، وأثبت الزعيم الصيني شي جين بينغ أنه من ذلك الصنف من القادة العالميين، الذين يمزجون بين الفكر المبدئي والممارسة الواقعية في إدارة شؤون الحكم.
لقد رسَّخت الصين نموذجًا مختلفًا لاشتراكية غير معهودة في الأدبيات السياسية التقليدية.
يقول الرئيس شي إن "عملية الإصلاح والانفتاح مستمرة دائمًا ولن تتوقف، ومن دون الإصلاح والانفتاح، لا يوجد حاضر للصين، ولا مستقبل لها". كما يؤكد على ضرورة أن يكون النمو الاقتصادي في الصين نموًا حقيقيًا من دون فقاعات، وذا فعالية وجودة واستدامة.
ويشدد الزعيم الصيني على ضرورة انتهاج سياسة الإصلاح والانفتاح بشكل أوسع على العالم، وتوفير بيئة أفضل لأصحاب المؤسسات الأجنبية عندما يأتون للاستثمار في الصين.
في أكتوبر 2017، لخّص المؤتمر الوطني التاسع عشر للحزب الشيوعي الصيني أفكار شي جين بينغ حول الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد، وحددها كالأفكار الإرشادية التي يجب على الحزب التمسك بها لمدة طويلة، وسجّلها في دستور الحزب. في مارس 2018، أقر نواب الشعب الصيني أفكار شي حول هذه الاشتراكية في دستور الصين، مما نقلها من أفكار إرشادية للحزب إلى أفكار إرشادية للدولة.
ويرى الرئيس شي أن بناء الدولة الاشتراكية القوية ينبغي أن يستند إلى توافر الأساس الأخلاقي القوي لتحقيق حلم الصين وتعزيز القوة الثقافية الناعمة للبلاد، لتحقيق أهداف النهضة العظيمة للأمة الصينية، وذلك يكون عبر نشر القيم الصينية المعاصرة، وإظهار أهمية الثقافة الصينية التقليدية، وبناء الحضارة الإيكولوجية التي تهيء بيئة صالحة خالية من تلوث الهواء والماء والتربة.
** رئيس مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان وباحث زائر في مركز الدراسات الصيني العربي للإصلاح والتنمية بشنغهاي
رابط مختصر
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة