النقل البحري: الخط الملاحي "دمياط تريستا" يسهم في جعل مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد اللواء بحري رضا إسماعيل -رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل، اهتمام وزير النقل الفريق كامل الوزير بنتائج الاجتماع مع جمعية رجال الأعمال المصريين في دعم مشروع الخط الملاحي المصري الإيطالي المهم لقطاع النقل البحري وعلى مستوى التبادل التجاري مع إيطاليا بشكل عام.
وأوضح أن الغرض من الخط الملاحي هو تسريع وصول الحاصلات الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي، وكذلك وصول المنتجات والبضائع الأوروبية إلى مصر ثم إلى دول شمال أفريقيا والخليج العربي، مما يسهم في جعل مصر مركزاً للتجارة واللوجستيات.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين، للجان (النقل - الزراعة والري - التصدير) بحضور اللواء بحري رضا إسماعيل - رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل بهدف استعراض الخدمات اللوجستية وآلية تشغيل للخط الملاحي المباشر بين مصر وإيطاليا لنقل الحاصلات الزراعية والبضائع المستهدفة من وإلى مينائي دمياط وتريستا.
وأوضح أن الخط يستهدف بجانب نقل الخضار والفواكه، قطاعات تصديرية أخرى من أهمها المنسوجات بجانب التصدير من إيطاليا إلى أسواق أوروبا، مشيراً إلى أن الخط يحتوي على 200 شاحنة منهم 80 شاحنة نقل مبرد و120 شاحنة نقل جاف ومن المقرر تسييره بداية من موسم محصول تصدير العنب خلال مايو المقبل.
وقال إسماعيل، إن وزارة النقل قد نجحت بالفعل في التغلب على العديد من التحديات ومن أهمها ارتفاع رسوم المينائين في ضوء طلب الجانب الإيطالي أن تكون المعاملة بالمثل حيث قام وزير النقل بتخفيض رسم التراكي من 26 ألف دولار إلى 3400 دولار، كما يتم حالياً التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية لتخفيض رسومها أيضاً لنجاح المشروع.
وأضاف، كما تم الانضمام إلى اتفاقية «فينا» لضمان توحيد الإجراءات بالإضافة إلى عمل توأمة بين الجمارك المصرية والإيطالية وتوقيع مذكرة تفاهم بين قطاع النقل البحري بالبلدين وعلى مستوى الشركة المصرية والإيطالية وكلاء الخط الملاحي بجانب التوقيع علي إتفاقية النقل البري .
وأكد أن الوزارة طالبت مصلحة الجمارك وقطاع المرور وهيئة النقل البري والجهات المنظمة الأخرى بقائمة الإجراءات والرسوم التي سيتم تطبيقها تمهيداً لاستصدار قرار من مجلس الوزراء لتنظيم حركة الخط الملاحي بما يسهم في التيسير وتوفير الوقت لنجاح التجربة.
وتابع، كما عرض قطاع النقل البحري على المجلس الأعلى للموانئ ضم قطاع اللوجستيات إلى النقل البحري كخطوة مهمة لتنظيم ومتابعة حركة الشاحنات على الطرق البرية تمهيداً لعمل خريطة تفاعلية لكل المسارات اللوجستية الرئيسية لوزارة النقل والتي تشمل 7 مسارات ومنها «طابا- العريش» و«السخنة -الإسكندرية» و«دمياط -طنطا» و«القاهرة -اسكندرية» وغيرهم كما سيتم إدخال الموانئ والشبكة القومية والسكك الحديدية بجانب النقل النهري في حالة الاحتياج إليها.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجانب الإيطالي علي الترويج للخط الملاحي مع اتحاد الغرف التجارية والمجالس التصديرية في كلا البلدين، مشيراً إلى أن قطاع النقل البحري يتواصل مع مختلف المجالس التصديرية المصرية لعمل دراسة للبضائع المستهدفة والتي يمكن نقلها عبر الخط الملاحي خلال الخمس سنوات قادمة.
وأكد المشاركون في الاجتماع، أهمية التنسيق المشترك بين هيئة سلامة الغذاء والحجر الزراعي والمعامل بهدف خدمة الوارد والصادر وبما يضمن الفحص السريع، بجانب سرعة دراسة أسعار النقل من إيطاليا إلى باقي الدول الأوروبية، والعمل على تنظيم النقل البري الداخلي لتنشيط حركة الخط الملاحي وتحقيق أكبر إستفادة منه في زيادة التجارة البينية والصادرات المصرية وأنه يخدم الواردات بوجود خدمة مميزة وهي سرعة الفحص والإفراج في كلا البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصر مركزا للتجارة واللوجستيات قطاع النقل البحری الخط الملاحی
إقرأ أيضاً:
"مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية": زيارة ماكرون دفعة قوية للشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أنها تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين القاهرة وباريس عبر عقود من التعاون المثمر.
وأوضح سعد، أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحولت إلى نموذج حقيقي لشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأضاف، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشهد الشرق الأوسط تحديات استثنائية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين عقود وتمويلات مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتغطي قطاعات محورية أبرزها النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، بما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بدعم جهود التنمية في مصر والمساهمة في استقرارها الاقتصادي.
كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، انطلاق من ثقتها في السوق المصري والإمكانات الواعدة التي توفرها مصر، سواء من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو الفرص الاستثمارية المتنوعة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا