السومرية نيوز – علم وعالم

يشكل يوم 29 فبراير حالة نادرة حيث إنه الوحيد الذي لا يتكرر سنوياً وإنما يعيشه البشر مرة واحدة كل أربع سنوات، ويُعتبر المولودون في هذا اليوم من بين الأسوأ حظاً بين البشر بسبب أن عيد ميلادهم لا يتكرر سنوياً وإنما مرة واحدة كل أربع سنوات. والسنوات الكبيسة هي سنوات تحتوي على 366 يوماً تقويمياً بدلاً من 365 يوماً تقويمياً، وهي تحدث كل أربع سنوات في التقويم الغريغوري، وهو التقويم الذي تستخدمه غالبية دول العالم حالياً.

حيث إن اليوم الإضافي، المعروف باليوم الكبيس، هو 29 فبراير، وهو غير موجود في السنوات غير الكبيسة.

وبمعنى آخر فان كل سنة قابلة للقسمة على أربعة هي سنة كبيسة، مثل 2020 و2024، باستثناء بعض السنوات المئوية أو السنوات التي تنتهي بالرقم 00، مثل العام 1900.

ونشر موقع "لايف ساينس" المتخصص بأخبار العلوم تقريراً مفصلاً شرح أسباب وكيفية ظهور "السنة الكبيسة"، وتاريخها في العالم.

ويلفت التقرير الى أن التقويمات الأخرى غير الغربية، بما في ذلك التقويم الإسلامي والتقويم العبري والتقويم الصيني والتقويم الإثيوبي، لديها أيضاً إصدارات من السنوات الكبيسة، ولكن هذه السنوات لا تأتي جميعها كل أربع سنوات وغالباً ما تحدث في سنوات مختلفة عن تلك الموجودة في التقويم الغريغوري. وتحتوي بعض التقاويم أيضاً على أيام كبيسة متعددة أو حتى أشهر كبيسة مختصرة.

وبالإضافة إلى السنوات الكبيسة والأيام الكبيسة، يحتوي التقويم الغريغوري (الغربي) أيضاً على عدد قليل من الثواني الكبيسة، والتي تمت إضافتها بشكل متقطع إلى سنوات معينة، كان آخرها في 2012 و2015 و2016. ومع ذلك، فإن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (IBWM) وهو المنظمة المسؤولة عن ضبط الوقت العالمي سيقوم بإلغاء الثواني الكبيسة اعتباراً من عام 2035 فصاعداً.

لماذا نحتاج إلى سنوات كبيسة؟
يقول تقرير "لايف ساينس" إن السنوات الكبيسة مهمة جداً، وبدونها ستبدو سنواتنا مختلفة تماماً في النهاية. حيث توجد السنوات الكبيسة لأن السنة الواحدة في التقويم الغريغوري أقصر قليلاً من السنة الشمسية أو الاستوائية، وهو مقدار الوقت الذي تستغرقه الأرض للدوران حول الشمس بالكامل مرة واحدة. ويبلغ طول السنة التقويمية 365 يوماً بالضبط، لكن السنة الشمسية تبلغ تقريباً 365.24 يوماً، أو 365 يوماً و5 ساعات و48 دقيقة و56 ثانية.

وإذا لم نأخذ في الاعتبار هذا الاختلاف، فإننا في كل سنة تمر سنسجل فجوة بين بداية السنة التقويمية والسنة الشمسية ستتسع بمقدار 5 ساعات و48 دقيقة و56 ثانية كل عام، وهذا من شأنه أن يغير توقيت الفصول. على سبيل المثال، إذا توقفنا عن استخدام السنوات الكبيسة، فبعد حوالي 700 عام، سيبدأ الصيف في نصف الكرة الشمالي في ديسمبر بدلاً من يونيو.

وتؤدي إضافة أيام كبيسة كل سنة رابعة إلى إزالة هذه المشكلة إلى حد كبير لأن اليوم الإضافي يكون تقريباً بنفس طول الفرق الذي يتراكم خلال هذا الوقت.

ومع ذلك، فإن النظام ليس مثالياً، فنحن نكتسب حوالي 44 دقيقة إضافية كل أربع سنوات، أو يوماً كل 129 عاماً. ولحل هذه المشكلة، نتخطى السنوات الكبيسة كل سنة مئوية باستثناء تلك التي تقبل القسمة على 400، مثل 1600 و2000. ولكن حتى ذلك الحين، لا يزال هناك فرق بسيط بين السنوات التقويمية والسنوات الشمسية، وهذا هو السبب في أن المكتب الدولي للأوزان والمقاييس جرب أيضاً الثواني الكبيسة.
ولكن بشكل عام فان السنوات الكبيسة تعني أن التقويم الغريغوري (الغربي) يظل متزامناً مع رحلتنا حول الشمس.

تاريخ السنوات الكبيسة
وتعود فكرة السنوات الكبيسة إلى عام 45 قبل الميلاد، عندما أنشأ الإمبراطور الروماني القديم يوليوس قيصر التقويم اليولياني، والذي كان يتكون من 365 يوماً مقسمة إلى 12 شهراً لا نزال نستخدمها في التقويم الغريغوري.

وكان التقويم اليولياني يتضمن سنوات كبيسة كل أربع سنوات دون استثناء، وتمت مزامنته مع فصول الأرض بفضل "السنة الأخيرة من الارتباك" في 46 قبل الميلاد، والتي تضمنت 15 شهراً بإجمالي 445 يوماً، وفقاً لجامعة هيوستن.

ولعدة قرون، بدا أن التقويم اليولياني يعمل بشكل مثالي، ولكن بحلول منتصف القرن السادس عشر، لاحظ علماء الفلك أن الفصول كانت تبدأ قبل حوالي 10 أيام من المتوقع عندما لم تعد العطلات المهمة، مثل عيد الفصح، تتوافق مع أحداث معينة، مثل الاعتدال الربيعي.

ولعلاج هذه المشكلة، قدم البابا غريغوري الثالث عشر التقويم الغريغوري في عام 1582، وهو نفس التقويم اليولياني ولكن مع استبعاد السنوات الكبيسة لمعظم السنوات المئوية.

ولعدة قرون، تم استخدام التقويم الغريغوري فقط من قبل الدول الكاثوليكية، مثل إيطاليا وإسبانيا، ولكن تم اعتماده في النهاية من قبل الدول البروتستانتية أيضاً، مثل بريطانيا العظمى في عام 1752، عندما بدأت سنواتها تنحرف بشكل كبير عن الدول الكاثوليكية.

وبسبب التناقض بين التقويمات، اضطرت البلدان التي تحولت لاحقاً إلى التقويم الغريغوري إلى تخطي أيام للمزامنة مع بقية العالم. وعلى سبيل المثال، عندما قامت بريطانيا بتبديل التقويمات في عام 1752، تبع يوم 2 سبتمبر يوم 14 سبتمبر، وفقاً لمتحف غرينتش الملكي.

ويخلص تقرير " لايف ساينس" إلى أن البشر سيضطرون في مرحلة ما في المستقبل البعيد الى إعادة تقييم التقويم الغريغوري لأنه لا يتوافق مع السنوات الشمسية، لكن الأمر سيستغرق آلاف السنين حتى يحدث هذا الأمر.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: السنوات الکبیسة سنوات الکبیسة کل أربع سنوات مرة واحدة کل سنة

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.


وطبقا للمادة (30)  للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • عام ثقيل والقادم أثقل
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • من هو النبي الذي قتل جالوت؟.. تعرف على القصة كاملة
  • مصطفى الثالث.. قائد الإصلاحات الذي حمى العثمانيين من التوسع الروسي| ماذا فعل
  • أكلوا وجبه طعام فاسدة.. إصابة 4 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في الفيوم
  • ملين طبيعي.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حبة من الكيوي يوميا ؟
  • انتهاكات لا تنتهي.. ماذا نعرف عن مشفى العودة الذي يستهدفه الاحتلال؟
  • انقلابات في السياسة وانقلاب في الطبيعة أيضا.. ماذا تعرف عن أطول ليلة في نصف الكرة الشمالي؟
  • غدًا أقصر نهار في السنة.. تعرف على عدد ساعات سطوع الشمس
  • ماذا تعرف عن عيد صوم الإيزيدية في العراق؟