رينو ميجان بخصم 70% لقيمة الوديعة وبدون جمارك للمغتربين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تقدم العلامة التجارية رينو باقة من أحدث السيارات في الخارج، والتي يمكن استيرادها بدون جمارك أو رسوم، ومن أشهرها رينو ميجان، وذلك ضمن مبادرة المغتربين، التي كشفت عنها الحكومة المصرية، والتي شهدت تسهيلات جديدة، منها تخفيض قيمة الوديعة 70% .
كان مجلس الوزراء قد وافق على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى، بعد نهاية العمل به؛ بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.
وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.
وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.
وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.
بلغت قيمة الوديعة البنكية المخصصة لاستيراد سيارة رينو ميجان موديل 2023 نحو 6,418 دولارًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رينو ميجان رينو ميجان الوديعة البنكية مجلس الوزراء رینو میجان
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. عقوبة الحصول على ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق
ضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يعد أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال مجلس النواب الحالي، حقوق هذه الفئات من التعدي عليهم واستغلالهم .
يأتي ذلك بالتزامن مع لجوء البعض لانتحال صفة ذوي الإعاقة للاستفادة من المزايا الممنوحة لهم من الدولة، وهو ما واجهه المشرع المصري وتصدى له بكل حزم.
عقوبات رادعة بقانون ذوي الإعاقةوعاقب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو غرامة تتراوح بين 10 آلاف و30 ألف جنيه لكل من:
تقدم للحصول على أي خدمة أو ميزة مخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة دون استحقاق.
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد غيره على ذلك.
استولى على أموال شخص ذي إعاقة حصل عليها بالميراث دون وجه حق.
حصل على وثيقة أو بطاقة أو شهادة إعاقة بطرق غير قانونية.
كما ألزم القانون الجاني برد كل ما حصل عليه بغير حق، دون الإضرار بحقوق الأطراف حسني النية.
عاقب القانون بغرامة تتراوح بين 10 آلاف و50 ألف جنيه كل من، أخفى بيانات أو معلومات تتعلق بوجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد.
وتضاعف العقوبة إذا تكررت المخالفة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر