هل يكون قانون التجنيد سببًا لانهيار حكومة الاحتلال؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
#سواليف
عقد وزير الحرب في الاحتلال “يوئاف #غالنت” مساء اليوم مؤتمرا صحفياً حول #قانون_التجنيد بالاحتلال، وقال فيه إن #الحرب أثبتت ضرورة مشاركة جميع فئات الشعب بالاحتلال في عبء المشاركة بالتجنيد.
وأضاف أن جميع عناصر الإئتلاف الحكومي يجب أن تتخذ صياغة مشتركة لقانون التجنيد، وإلا فإن المنظومة الأمنية لن تقوم بطرح القانون.
وقال مراسل القناة 12 العبرية أن مؤتمر “غالنت” يعتبر دراماتيكياً، وأضاف أن ذلك قد يؤدي الى #انهيار #الحكومة خلال أسابيع قليلة، وقال بأن “غالنت” في مؤتمره قام بإدخال “بني غانتس” بدائرة الموافقة على القانون حيث قال إن جميع أحزاب الإئتلاف يجب أن تتفق على قانون التجنيد.
مقالات ذات صلة الأوقاف تدعو مسجلين للحج استلام تصاريحهم خلال 4 أيام 2024/02/29وينص قانون التجنيد الحالي بأن كل من يصل لعمر 26 ولم يبدأ الخدمة العسكرية فإنه لن يتجند للجيش، وبحسب القانون الذي انتهت صلاحيته فإن الحكومة الإسرائيلية تمنح المتدينين الحريديم تأجيلاً بالتجنيذ حتى يصل عمرهم لـ 26 وبذلك لا يدخلون الجيش.
وقالت “يديعوت أحرونوت” بأن هنالك 63 ألف مستوطن حريدي كان يجب أن يتجندوا بعد انتهاء صلاحية القانون ولكن بسبب قرار الحكومة لن ينضموا للجيش حتى الآن.
من ناحيته قال “بني غانتس” بأن جميع فئات المجتمع الإسرائيلي يجب أن يشاركوا في التجنيد، وأضاف أن هذا يعتبر ضرورة أمنية، قومية ومجتمعية، وقال بأنه سيعمل مع وزير الحرب وكافة الأحزاب للوصول لنص قانون متفق عليه، بينما قال زعيم المعارضة “يائير لابيد” بأن حزبه سيقوم خلال الأسبوع القادم بطرح نص لقانون التجنيد وطالب الجميع بالتصويت والموافقة عليه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف قانون التجنيد الحرب انهيار الحكومة قانون التجنید یجب أن
إقرأ أيضاً:
حكومة الاحتلال: نتنياهو لن يخضع للضغوط ولن يتراجع حتى تحقيق أهداف الحرب
أكدت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو لن يخضع للضغوط ولن يتراجع حتى تحقيق كل أهداف الحرب، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن المحكمة الجنائية الدولية، قالت لقد أصدرنا أوامر اعتقال لنتنياهو وجالانت بخصوص جرائم حـ ـرب في قطاع غزة، وهناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم، واعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.