من يصنع حبوب “الكبتاجون” في العراق؟
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
29 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت وزارة الداخلية، الخميس، عن حقيقة تصنيع حبوب الكبتاجون المخدرة في بعض مناطق العراق، فيما بينت أن المخدرات تأتي من الخارج ولا تصنع في داخل البلاد.
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد مقداد الموسوي، إن ” الحديث عن تصنيع حبوب الكبتاجون في بعض مناطق العراق غير دقيق ولا صحة له ولا يوجد هناك أي دليل ملموس بهذا الاتجاه”.
واضاف، أن “جميع المواد المخدرة ومنها حبوب الكبتاجون التي يجري ضبطها بين فترة واخرى من قبل فرق وزارة الداخلية هي مهربة من خلف الحدود ويجري تصنيعها في مناطق عدة من العالم”.
وأشار الموسوي الى أن “الوزارة ضبطت في الاسابيع الماضية كميات كبيرة من المواد المخدرة بعد تنفيذ سلسلة عمليات نوعية”.
وتابع، أن “الحرب على المخدرات اخذت ابعاد كبيرة من خلال التنسيق الامني والاطاحة بشبكات مهمة وخطيرة في بعض المحافظات” مؤكداً أن “العمليات النوعية متواصلة مع نجاح البعد الاستخباري في تعقب العديد منها وتوفير معلومات قادت الى نجاح العمليات الاخيرة”.
وكان وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كشف في 24 من شباط الجاري، عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسورية لمكافحة المخدرات، مؤكداً إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دولي خلال العام الماضي.
وتُعَدّ المخدّرات من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع العراقي، لا سيّما أنّ تجارتها قد اتّسعت في الفترة الأخيرة بشكل خطر، وقد تحوّل العراق إلى ممرّ لتلك المواد من إيران في اتّجاه عدد من الدول العربية.
وقبل أشهر، أعلن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خطّة “لعراق خالٍ من المخدرات”، وأكد التعامل مع الملف باعتباره تهديداً إرهابياً، بعدما توسعت تجارة المخدرات وتعاطيها، ما رفع معدلات الجريمة المنظمة إلى مستويات قياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
التاخر بالاستثمار يصيب العراق بالوهن الاقتصادي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة:
فاضل ابو رغيف
التأخر عن ركب مواكبة العالم ودول المنطقة بخصوص الاستثمار، يجعل العراق دولة مصابة بالوهن الاقتصادي، وبما ان العراق دولة ريعية، فقد ساهمت وزارة الصناعة ومعها وزارة النقل ، خلال امتداد الحكومات المتعاقبة للان بقصورٍ بيّنٍ ، فقد تخلفت وزارة الصناعة عن أعادةِ اعمار او أنشاء زهاء 4000، مصنع للصناعات الاساسية والتحويلية، أدى لتراكم البطالة ومطالبة الحكومات عبر تظاهرات سنوية بطلبِ التشغيل والتوظيف.
واعتماد شرائح مهمة من الشاب على الحكومة وهذا سيولد ضغطاً يفرغ الموازنة بشقيها التشغيلي والاستثماري، وكذلك كسل وزارة النقل من استثمار موارد البلاد للنهوضِ بواقعٍ استثماري يستطيع النهوض بالبلاد دون الحاجة للنفط( كما يحدث بالإمارات ).
وهذا كله بسبب شغل هذين الوزارتين من قبل احزاب السلطات المتعاقبة، ولا حل لهما إلا بأبعادهما عن المحاصصة، فلم يستلم هذين الوزارتين اي وزير منتج وكفوء البتة، وأغفلنا الاستثمار، فكيف سينجح قطاع الاستثمار إذا كان احد المدراء العامون يسمي الاستثمار بالاستعمار!!!، السعودية ارادت الاستثمار بصحراءِ السماوة والجميع اعترض.
والسعودية تطور عندها قطاع الصناعة بسبب استنساخ التجربة الألمانية، وقطر استعانت بالتجربة البريطانية وايران بالتجربة الأمريكية ( كتأتسيس ابتدائي زمن الشاه)، لكننا بقينا أسرى افكارنا الحزبوية ( رأينا بيد شياب)، يبدو ان القدر لم يرزقنا بشخص يشبه مهاتير ولا بامرأة مثل حليمة يعقوب ( مطورة سنغافورة)، ولا اي منظر اقتصادي جعل بلاده تناطح باقي الدول ، متى ننهض؟!.
نحتاج لعزل وفصل بعض الوزارات الحيوية كي نؤمن مستقبل البلاد وننقذه من اي تذبذب لاسعار النفط العالمية التي بات مستقبلنا مرهون بيدها، فهذه ألمانيا رابع اقتصاد بالعالم وهي لاتملك لا نفط ولا غاز ، أيها القابضون على ممالك القرار الحزبوي انتقوا وزارات ( لجان اقتصادية).
تمولكم ملياً واتركوا للعراق اختيار وتقرير مصيره الاقتصادي رأفة بالناس ورحمة بالعراقيين ، فوالله هناك موارد كافية لاشباعكم مقابل عدم تدخلكم بملف الاستثمار والنأي عنه منكم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة