وزير الإنتاج الحربي يبحث التعاون مع إيدج الإماراتية في التصنيع العسكري
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كتب- محمد سامي:
استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وفد شركتيّ "لهب" و"نمر" التابعتين لمجموعة "إيدج" الإماراتية، بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحّب المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، في بداية اللقاء بالوفد الإماراتي، مؤكدًا عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين مصر والإمارات.
وتم خلال اللقاء عرض فيلم تسجيلي عن وزارة الإنتاج الحربي يعكس الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربي والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة).
كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وذلك وفقًا لأحدث تكنولوجيات التصنيع، والمشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
وأكد "صلاح"، إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة، كما أكد أن الإنتاج الحربي يعمل دائمًا على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة.
وتم خلال اللقاء، التأكيد على تطلع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وشركتيّ "لهب" و"نمر" الإماراتيتين وبما يعود بالمنفعة على تطوير صناعة الذخائر والمركبات المدرعة بالدولتين.
من جانبه أوضح محمد داد محمد، مدير تطوير الذخائر بشركة "لهب" الإماراتية، أن الشركة تتبع مجموعة "إيدج" والتي تعد رائدة في إنتاج المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنتج المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة والذخائر ويتبع المجموعة عدد من الشركات المتخصصة في المجال العسكري من بينها شركة "لهب" والتي تعتبر المُصنّع الوحيد للذخائر في دولة الإمارات وتقوم بإنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والقنابل بأنواعها (قنابل الطائرات، القنابل اليدوية، قنابل الغاز المسيلة للدموع) إلى جانب تصنيع قذائف الهاون وخراطيش الدخان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والاختبار والمحاكاة بالمجال العسكري.
ولفت إلى أن الشركة تعمل في هذا المجال منذ 25 عامًا وتنقسم إلى 3 قطاعات هي (لهب للذخائر الخفيفة، لهب للأنظمة الدفاعية، لهب للخدمات العسكرية)، مضيفًا أن الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي المصرية في مجال التصنيع العسكري تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة وتشجع الشركات الإماراتية على التعاون معها.
وأشار حمدان أحمد الجحوشي، مهندس مشاريع أول بشركة "نمر"، إلى أن الشركة الإماراتية تتبع مجموعة "إيدج"، مضيفًا أنها تأسست عام 2000 وتتخصص في تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط، مشيرًا إلى حرص "نمر" على فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة خاصة في ضوء عمق العلاقات (الإماراتية - المصرية).
وأضاف أن دولة الإمارات حققت بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية مكانة مرموقة بقطاع الصناعات الدفاعية والذي يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية بالدولة لتنويع مصادر الدخل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رأس الحكمة مسلسلات رمضان 2024 ليالي سعودية مصرية سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان وزير الإنتاج الحربي التصنيع العسكري طوفان الأقصى المزيد وزارة الإنتاج الحربی
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة "مدكور "التعاون فى مجالات خفض الفقد
التقي الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، والدكتور مصطفى مدكور رئيس مجموعة مدكور والوفد المرافق له ، لبحث التعاون فى مختلف المجالات فيما يخص قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى اطار استراتيجية العمل والالتزام بمعايير الجودة فى الخدمات المقدمة والتغذية الكهربائية والحد من الفقد ومواجهة ظاهرة سرقة التيار الكهربائي والارتقاء بمعدلات الاداء فى شبكات التوزيع ، وتم عقد اجتماعا بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير، لمناقشة مقترحات العمل المشترك والتعاون فى ضوء استراتيجية العمل وفتح المجال امام القطاع الخاص للاستفادة من خبراته الإدارية والفنية والتكنولوجية وقدراته المالية لتحسين معدلات اداء الشركات التابعة
استعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع اوجه التعاون المختلفة مع الشركة ومشروعاتها الفعالة بالشراكة مع قطاع الكهرباء ، وتم مناقشة المقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفقد التجاري والتصدى لسرقات التيار الكهربائي على الجهد المنخفض بإستخدام منظومة عدادات ذكية وانظمة اتصالات ومراقبة وانظمة تحصيل حديثة وتطوير الخدمات المقدمة للمشتركين فى اطار خطة لادارة الطاقة المهدرة فى كافة الاستخدامات وخاصة المنزلي والتجاري والإنارة العامة ، وتطرق الاجتماع الى بحث امكانية العمل المشترك فى مجال توزيع الكهرباء واختيار منطقة تجمع بين مختلف أنماط الاستهلاك فى اطار تحسين جودة الخدمات وتعظيم عوائد الشركات وحسن إدارة الأصول المملوكة لها ، وتم مناقشة مقترح عمل متكامل بداية بداية من تركيب عدادات لحساب الطاقة المشتراة وصولاً الى العدادات على لوحات التوزيع بالمبانى والشقق والمحال التجارية وغيرها
اكد الدكتور محمود عصمت مواصلة العمل مع الشركاء من القطاع الخاص لاسيما الشركات التى تمتلك سابقة اعمال وخبرات فى المجال على آليات تنفيذ المشروعات المختلفة واتخاذ مايلزم من الاجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، وذلك فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية ، مشيرا الى جهود الوزارة وشركاتها التابعة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للتغذية الكهربائية واستقرار الشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل
قال الدكتور محمود عصمت ان الدولة تدعم الشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وقدمت كافة التسهيلات التى تفتح المجال للمشاركة والعمل فى اطار خطة التنمية المستدامة، موضحا ان هناك اهتمام خاص بتوطين الصناعة المرتبطة بمهمات الكهرباء، خاصة الطاقة المتجددة فى اطار رؤية شاملة لدعم الصناعة وتوطين التكنولوجيا ، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بالتصنيع المحلي للمهمات والمعدات الكهربية والعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة وتواجه كافة أشكال التلاعب والحصول على الكهرباء بشكل غير قانوني ، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد وانعكاس ذلك على الخدمات المقدمة