إطلاق بنك الاستثمار العماني
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
مسقط - الرؤية
أطلق بنك الاستثمار العُماني المملوك بالكامل للحكومة كأول بنك استثماري متخصص في سلطنة عُمان؛ وذلك بعد حصوله على التراخيص ذات الصلة من البنك المركزي العُماني والهيئة العامة لسوق المال.
ويأتي إنشاء البنك لدعم الأهداف والطموحات الاستراتيجية لسلطنة عُمان والمستثمرين محليًّا وإقليميًّا، عبر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المالية تتنوع بين الاستشارات المالية للشركات وتطوير أسواق الأوراق المالية المحلية والإقليمية.
ويركز البنك على توفير مجموعة متكاملة من الاستشارات الاستراتيجية ومنتجات أسواق رأس المال للشركات المدرجة وغير المدرجة في سلطنة عُمان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وقطاعات الأعمال الرئيسة من بينها الطاقة والصناعة والتعدين والقطاعات الاستهلاكية والزراعة وإدارة المال والأصول والعقارات والبنية الأساسية والتقنية والتكنولوجية والإعلام والاتصالات وأي قطاعات أخرى تستهدفها سلطنة عُمان.
وقال معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العُماني:"مع وجود البنك تستكمل سلطنة عُمان منظومة الأدوات المتاحة دوليًّا لتنمية المشروعات والاستثمارات والتي كان آخرها إطلاق صندوق عُمان المستقبل".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل
كشف أحمد كجوك، وزير المالية؛ عن اعتزام وزارته اجراء عدد من الاصلاحات في المنظومة الايرادية، منوها بأن المرحلة الثانية من حزمة الحوافز والتسيرات الضريبية الجديدة المزمع اطلاقها بحلول العام المالي 2026/2027 المقبل تتضمن اجراءات على قانون الضريبة العقارية والمنظومة الجمركية.
وأكد وزير المالية في تصريحات له قبل قليل، أن المرحلة الجديدة من الحوافز الضريبية التي تعمد الوزارة العمل عليها تتضمن سلسلة من التيسيرات والتسهيلات المختلفة التي تستهدف الممولين خصوصا فيما يتعلق بالضرائب العقارية من حيث سهولة التقييم والسداد الضريبي.
وأوضح وزير المالية، ان الوزارة تسعي من خلال الحوافز الضريبية إلى جذب ثقة المجتمع الضريبي.
في سياق اخر، أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، موضحًا أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل فى تناغم، بأولويات ومستهدفات متسقة فى إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
وقال، فى حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر وأدارها أيمن سليمان، رئيس الجمعية، إننا منفتحون جدًا على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، ونتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن أولويات ومستهدفات السياسات المالية ستؤثر بقوة فى تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصرى.
وأضاف أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال بحزم متتالية من التيسيرات، على نحو يرسخ لتغيير ملموس فى الواقع الضريبي، مؤكدًا أننا لمسنا تجاوبًا مشكورًا وإقبالًا ملحوظًا من مجتمع الأعمال للاستفادة من المزايا الكبيرة فى الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك، إلى أن تحديات كثيرة ستنتهي تلقائيًا مع توجهنا الصحيح لتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء دعائم الشراكة مع الممولين، موضحًا أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ارتفعت بنسبة ٣٨٪ مع انطلاق مسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال.
وأكد أننا نستهدف مخصصات لبرامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل تعادل «ثلاثة أمثال» السنة الحالية، قائلاً: «لا إعفاءات.. ولكننا منفتحون على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية لتحقيق أهداف واضحة فى توقيتات محددة».
وأضاف أننا نعمل جميعًا على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد؛ لضمان تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصرى.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة