بعد فرض عقوبات أمريكية على “آوروس”.. نائب الحكومة الروسية: مصنع السيارة الفاخرة لديه “خطة ب”
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
روسيا – علق نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف على تداعيات فرض واشنطن في 23 فبراير الجاري عقوبات على الشركة المصنعة للسيارة الروسية الفاخرة “آوروس”.
وأكد مانتوروف أن الشركة المصنعة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الروسية كانت جاهزة لاحتمال مثل هذا وتمتلك خطة احتياطية، وقال المسؤول للصحفيين اليوم الأربعاء: “لا يسعني القول إننا لم نتوقع الخطوة أو لم نكن مستعدين لها.
و”آوروس” من بواكير مشروع “كورتيج”، أو “الموكب” لتصميم وإنتاج عائلة من السيارات الفاخرة تشمل سيارات “الليموزين” و”سيدان” و”ميني فان” لكبار المسؤولين في روسيا، وفي مقدمتهم رئيس البلاد وتطرح في الأسواق تحت ماركة “آوروس”.
وأطلق مشروع “كورتيج” بتوجيه من الرئيس بوتين سنة 2012، حيث كلّفت المؤسسات الصناعية وعلى رأسها معهد بحوث السيارات والمحركات الروسي بتأمين السيارات اللازمة لخدمة الحكومة والكرملين والاستعاضة بها عن الأجنبية.
وعقب ذلك تم إطلاق مشروع لإنتاج سيارات تجارية من “آوروس” وطرحها في السوق الروسية وتسويقها في بلدان العالم. وينفذ المشروع من قبل معهد البحوث الروسي بمشاركة مجموعة “سولرز” الروسية لصناعة السيارات، ومؤسسة “توازن” الإماراتية.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
نائب: البصرة تعاني من “شحة مالية” بسبب عدم إطلاق تخصيصاتها
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:42 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو مجلس النواب، علي شداد، السبت، عن ديون الحكومة الاتحادية المستحقة لمحافظة البصرة، فيما أكد أن وزارة المالية لم تلتزم بتسديدها.وقال شداد في بيان، إن “محافظة البصرة لاتزال تعاني من عدم اطلاق تخصيصاتها المالية على الرغم من كونها المحافظة الأهم اقتصاديا وتساهم برفد موازنة البصرة بالنسبة المالية الاكبر”.وأضاف أن “الديون المترتبة بذمة الحكومة المركزية لمحافظة البصرة وصلت الى (33) ترليون دينار عراقي ، وهي مبالغ كبيرة وكفيلة بتغيير شكل المحافظة وجعلها من المدن الافضل في المنطقة”.وتابع النائب، “المؤسف أن عدم إطلاق هذه المبالغ يشكل خرقا كبيرا للقوانين العراقية النافذة ، اذ نصت المادة (44) سابعا وثامنا من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) المعدل على تخصيص نصف ايرادات المنافذ الحدودية للمحافظة ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام منتج ، وخمسة دولارات عن كل برميل نفط خام مكرر في مصافي المحافظة ، وخمسة دولارات عن كل (150)متر مكعب منتج من الغاز الطبيعي”.وشدد على ان “وزارة المالية وللأسف لم تلتزم ببنود هذا القانون وهي مصرة على عدم اطلاق استحقاقات البصرة بحجج واهية وغير معروفة”.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية