هيئة الأوقاف تسترد 1.5 مليار ريال وتحمي أصولًا بمئة مليار
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجرت الهيئة العامة للأوقاف الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية.
وأسهمت تلك الإجراءات في حمايةِ كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى حوالي مئة مليار ريال، وبناءِ خطط تصحيحيةٍ لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي، يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة، وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
#الهيئة_العامة_للأوقاف تسترد مليار وخمسمائة مليون ريال لعدد من الأوقاف، وتحمي أصولًا بمئة مليار ريال. pic.twitter.com/Ixm4mhPX79
— الهيئة العامة للأوقاف (@AWQAF_KSA) February 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف أهم الآخبار الهیئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
1.514 مليار ريال حجم التداولات العقارية في قطر خلال أكتوبر الماضي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل القطرية خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارا و514 مليونا و36 ألفا و58 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل القطرية - أوردتها وكالة الأنباء القطرية اليوم الأربعاء - تسجيل 355 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 17 بالمئة مقارنة مع شهر سبتمبر، فيما سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 7 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا، من حيث القيمة المالية خلال شهر أكتوبر وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (640 مليونا و36 ألفا و337 ريالا)، فيما بلغت ببلدية الريان (321 مليونا و152 ألفا و517 ريالا)، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (301 مليون و104 آلاف و282 ريالا).
وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (124 مليونا و462 ألفا و377 ريالا)، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة (87 مليونا و200 ألف و586 ريالا)، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (30 مليونا و284 ألفا و959 ريالا)، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (9ملايين و795 ألف ريال).
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أكتوبر، وذلك بنسبة 34 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة 15 بالمئة وبلدية الظعاين بنسبة 18 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والوكرة تداولات بنسبة 9 بالمئة لكل منهما، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 3 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر كانت بلدية الدوحة بنسبة 33 بالمئة، تلتها بلدية الريان بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 17 بالمئة، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة 10 بالمئة، وسجلت بلدية أم صلال 8 بالمئة وسجلت بلدية الخور والذخيرة 6 بالمئة، وأخيرا بلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أكتوبر بين (384 – 921 ريالا) في الدوحة، و(259 – 510 ريالات) في الوكرة، و(391 – 376 ريالا) في الريان، و(253 – 459 ريالا) في أم صلال، و(364 – 560 ريالا) في الظعاين، و(208 – 365 ريالا) في الخور والذخيرة، و(137-138 ريالا) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، كان نصيب بلدية الدوحة منها 4 عقارات، و3 في بلدية الظعاين وعقاران في بلدية الريان، وعقار واحد في بلدية الوكرة.
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (146) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 17 مليارا و476 مليونا و934 ألفا و86 ريالا.
وسجلت بلديتا الدوحة والريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ (48) معاملة، أي ما يعادل (32.9 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما، تلتهما بلدية الظعاين بـ (17) معاملة، أي ما يعادل (11.6 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الخور والذخيرة بـ (13) معاملة وهو ما يعادل (8.9 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم أم صلال بـ (11) معاملة، أي ما يعادل (7.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بـ (5) معاملات أي ما يعادل (5.5 بالمئة) وبلدية الشيحانية بمعاملة واحدة، أي ما يعادل (0.7 بالمئة) من إجمالي عدد المعاملات المرهونة.
وبشأن قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 13 مليارا و363 مليونا و49 ألفا و791 ريالا، في حين سجلت بلدية الشيحانية أقل قيمة بلغت 12 مليونا و500 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة، حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسب أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وفيما يخص حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 6 من أعلى 10 عقارات مرهونة، في حين سجلت بلديتا الريان والظعاين عقارين مرهونين لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أكتوبر.
وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أكتوبر ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر سبتمبر، وبلغ عدد الصفقات (101) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 186 مليونا و196 ألفا و212 ريالا.
وأظهرت بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2024، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.
كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان