هيئة الأوقاف تسترد 1.5 مليار ريال وتحمي أصولًا بمئة مليار
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجرت الهيئة العامة للأوقاف الفحص والتدقيق من أجل ضمان التزام النظار بشروط الواقفين، وأحكام اللائحة والتعليمات ذات العلاقة، ومع انتهاء مهلة تسوية الأوضاع التي منحتها لائحة تنظيم أعمال النظارة، وإنفاذاً لدور الهيئة العامة للأوقاف الإستراتيجي في تطوير الأنظمة وحوكمة قطاع الأوقاف، لتكون أكثر مرونة وملاءمة للاحتياجات الراهنة والمستقبلية، وتعزيز الرقابة والشفافية.
وأسهمت تلك الإجراءات في حمايةِ كيانات وقفية تملك أصولًا مالية متنوعة تصل قيمتها إلى حوالي مئة مليار ريال، وبناءِ خطط تصحيحيةٍ لاسترداد مبالغ لصالح الأوقاف بنحو مليار وخمسمائة مليون ريال؛ إيمانًا من الهيئة بأن تحقيق التنمية المستدامة للقطاع الوقفي، يأتي من رفع مستوى الحوكمة، ووضع آليات للرقابة تسهم في تنفيذ شروط الواقفين، وحفظ حقوق المستحقين، وتحقيق الأوقاف لأهدافها التي أنشئت من أجلها، إضافة إلى حماية الأوقاف من الاستغلال غير المشروع.
وانتهت المعالجات برصد مجموعة من المخالفات المرتكبة من النظار أو من يتولون إدارة تلك الأوقاف، وإصدار قرارات إدارية في حق المخالفين وفق اللوائح والأنظمة التي أصدرتها الهيئة، وتمثلت أبرز تلك المخالفات في خلط أموال الوقف مع الأموال الشخصية للناظر أو غيره، وعدم فتح حساب بنكي باسم الوقف، ومخالفة شروط الواقف في صرف ريع الأصول الموقوفة، وعدم إعداد التقارير والبيانات المالية للوقف، وعدم إعطاء مستحقي الوقف استحقاقاتهم من ريع الوقف، والاستيلاء على أموال الوقف، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بتسجيل الوقف وأصوله لدى الهيئة.
يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة - أيدها الله - في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
#الهيئة_العامة_للأوقاف تسترد مليار وخمسمائة مليون ريال لعدد من الأوقاف، وتحمي أصولًا بمئة مليار ريال. pic.twitter.com/Ixm4mhPX79
— الهيئة العامة للأوقاف (@AWQAF_KSA) February 29, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الأوقاف أهم الآخبار الهیئة العامة للأوقاف
إقرأ أيضاً:
100 ألف ريال غرامة وعدم دخول المملكة لـ10 سنوات.. عقوبات مخالفة أنظمة الحج
أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الاثنين عن تفاصيل عقوبات مخالفة أنظمة الحج التي ستفرض على مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، خلال مسم الحج 1446 هجرية.
عقوبات مخالفة أنظمة الحجوقالت الداخلية السعودية، في بيان عقوبات مخالفة أنظمة الحج وهي:
أولا: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال سعودي على كل من الآتي:
1- من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج دون تصريح.
2- من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة.
ثانياً: يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال سعودي على كل من الآتي:
1- من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة الشخص قام أو حاول أداء الحج دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حق نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها. كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة الكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2- كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول تقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حق نهاية اليوم الـ (24) من شهر ذي الحجة.
3- كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن الفنادق. والشقق والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر دي القعدة حق نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم. إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
ثالثا: ترحيل للمتسللين للحج من القيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول للملكة لمدة (10) سنوات .
رابعاً: الطلب من المحكمة للمختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم الـ (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو للمساهم أو المتواطئ معه.