وزير الصحة يوجه بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية لأول منصة الإلكترونية للسياحة الصحية تمهيدا لإطلاقها
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
وزير الصحة يوجه بضرورة إدراج كافة المنشآت الصحية الحاصلة على شهادات الاعتماد داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية
وزير الصحة يشيد ببروتوكولات التعاون التي تم ابرامها للترويج للسياحة الصحية في مصر
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية، لمناقشة ما تم إنجازه من توصيات والتجهيزات الخاصة لإطلاق أول منصة الكترونية للسياحة الصحية بمصر، بحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية،وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه في مستهل الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة مثمنًا جهودهم المثمرة خلال الفترة الماضية، كما اطلع الوزير على عرض تقديمي وتصور مبدئي لشكل وتصميم المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، وطريقة التسجيل عليها، والخدمات التي تتيحها المنصة للسياح من طالبي العلاج أو الاستشفاء، موجها بسرعة الانتهاء من التجهيزات النهائية الخاصة بالمنصة وذلك تمهيدا لإطلاقها في الفترة المقبلة باعتبارها أول منصة إلكترونية للسياحة الصحية في مصر.
ولفت "عبدالغفار " إلى أن الوزير وجه بضرورة إدراج كافة المستشفيات والمنشآت الصحية والمراكز الطبية الحاصلة على شهادات الاعتماد بنوعيها المحلية والدولية، داخل المنصة الإلكترونية للسياحة الصحية، مؤكدا أن المنصة هي خير مثال الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، كما إنه ا تعزز الدور الرقابي للوزارات المعنية، التي ستعمل ضمن كيان وطني يتولى الإدارة والإشراف والتشغيل، فضلا عن التسويق للمنصة الإلكترونية.
وتابع "عبدالغفار " أن الوزير ناقش خلال الاجتماع ما تم إنجازه من توصيات في الاجتماع الأول، حيث أشاد الوزير ببروتوكولات التعاون التي تم ابرامها مع عدة دول وجهات للترويج للسياحة الصحية في مصر، حيث تم إبرام اتفاقية تعاون مع الجمعية الطبية المصرية بالمملكة المتحدة والجمعية البريطانية المصرية ببريطانيا للاستعانة بالخبراء المصريين بالخارج في مجال تدريب الكوادر الطبية بالمستشفيات المصرية، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع الشركة المصرية الإفريقية للمشروعات التنموية لاستخدام المراكز الطبية المملوكة لها في عدة دول أفريقية كمراكز تسويق لمشروع السياحة العلاجية في مصر، كما تم إبرام اتفاقية تعاون مع جهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة الصناعة والتجارة للتسويق للسياحة العلاجية بالخارج.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، والدكتور محمد الطيب، مساعد وزير الصحة والسكان للحوكمة والشئون الفنية، والدكتور سميح عامر، مستشار وزير الصحة والسكان للسياحة الصحية، والدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وعددًا من ممثلى الوزارات والجهات المعنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس المتهمين فى قضية منصة FBC للنصب على المواطنين 15 يوما
جددت الجهات المختصة، حبس المتهمين بإدارة منصة FBC، لمدة 15 يوما وذلك احتياطيًا على ذمة التحقيقات، فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC.
وتستكمل نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال التحقيقات فى القضية، بعدما تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها، وأمرت بالتحفظ على المبالغ المالية التى تم تحويلها إلى تلك المحافظ الرقمية، وقامت بتفريغ كافة مقاطع الفيديو المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى للدعاية للمنصة وإثبات الأشخاص الظاهرين بها.
وقد تم ضبط اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، وتبين كون أربعة متهمين منهم قد سبق ظهورهم بمقاطع الفيديو المشار إليها، فضلًا عن ضبط مبالغ مالية تناهز المليون جنية مصرى، وعدد من الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى المستخدمة فى إدارة المنصة، وعدد 1135 شريحة تليفون محمول معدة لتفعيل محافظ إلكترونية لتلقى الأموال.
وسبق قررت النيابة العامة، حبس اثنى عشر متهمًا مصرى الجنسية، ومتهمًا صينى الجنسية، ومتهمة يابانية الجنسية، أربعة أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، حيث تبين صحة قيام القائمين على إدارة المنصة بتلقى وجمع أموال من المواطنين، كما تم تحديد أشخاصهم، والتوصل لبعض أرقام المحافظ الرقمية التى جرى تحويل المبالغ المالية عليها.
كما أمرت بالتحفظ على أموالهم، وفحص الأجهزة المضبوطة بمعرفة المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات، وكذا فحص رابط الموقع الإلكترونى الخاص بالمنصة، وتكليف جهات الضبط المختصة بضبط باقى المتهمين الهاربين.
تلقت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال عدة بلاغات من الإدارة العامة لجرائم تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بشأن إبلاغ ثلاثمائة وعشرة مواطنين حتى الآن بقيام القائمين على إدارة المنصة والتطبيق الإلكترونى المسمى FBC، بإيهامهم بإمكانية استثمار أموالهم عن طريق الاشتراك فى هذه المنصة وإيداع مبالغ مالية بها مقابل تحصلهم على أرباح سريعة، إلا أنهم فوجئوا بتجميد أرصدتهم البالغ مقدارها ثمانية ملايين ومائتان وتسعة عشر ألفًا وأربعمائة وستة وستون جنيهًا، وغلق المنصة وتذرع القائمين عليها بكونها قد تعرضت لهجمة سيبرانية أدت لتوقفها عن العمل، وأنهم قاموا بإبلاغ المركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بذلك، وهو ما نفاه الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
مشاركة
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل