اللجنة المنظمة لفعاليات “رمضان عجمان.. تقوى وإيمان” تعلن تفاصيل دورتها الـ18
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
برعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وبتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أعلنت اللجنة المنظمة لفعاليات “رمضان عجمان.. تقوى وإيمان” تفاصيل الدورة الـ18 من الفعاليات، وأجندة والأنشطة التي ستتضمنها خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وأكدت سعادة مريم المعمري، رئيسة اللجنة العليا للفعاليات، خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بفندق عجمان سراي، بحضور نخبة من الرعاة والمشاركين، ضرورة المحافظة على النجاح الذي تحقق على مدار الدورات الماضية التي نالت استحسان المواطنين والمقيمين، موجهة الشكر إلى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على ما يقدمانه سموّهما من دعم لإحياء ليالي رمضان وتهيئة الجو المناسب لبث الروحانيات في نفوس المصلين، ونشر ثقافة التسامح والتعاون في الشهر الفضيل.
وذكرت أن اللجنة تستضيف في هذه السنة 32 قارئاً من داخل الدولة، وخارجها، و11 محاضراً من داخل الدولة، بهدف إلقاء محاضرات دينية لنشر الوعي بالدين الحنيف، باللغة العربية، بالإضافة إلى خمس لغات أجنبية منها الفرنسية، والإنجليزية، والأوردو، والبنغالي، والملباري، وذلك في 6 مساجد، بينما تم اختيار 120 متطوعاً ومتطوعة لإرشاد المصلين وتنظيم الدخول والخروج من المساجد.
وثمنت المعمري دور المؤسسات والدوائر الحكومية والخاصة والجمعيات الخيرية في رعاية فعاليات “رمضان عجمان”، وما قدموه من دعم لإنجاح هذه الفعالية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
حفاظاً على المستوى الجمالي.. حكومة عجمان تصدر قانوناً بشأن المركبات المهملة
عجمان - وام
أصدرت حكومة عجمان قانوناً بشأن المركبات المهملة في الإمارة، بهدف الحفاظ على المستوى الحضاري والجمالي لإمارة عجمان والمساهمة في التنمية البيئية المستدامة، والحد من التصرفات التي تشوه المظهر العام.
ويلزم القانون رقم (5) لسنة 2024، كل شخص طبيعي أو اعتباري حفظ المركبة وعدم تركها مهملة في الأماكن العامة بصورة من شأنها تشويه المظهر العام.
وحدد القانون المركبات المهملة بأنها المركبات التي يتمّ تركها في مكان عام دون عناية، وبشكل يؤدي إلى الإضرار بالصحة أو بالسلامة العامة، أو تشويه المظهر العام للإمارة، أو مخالفة القواعد المتعلقة بالبيئة، والتي تم ضبطها وحجزها من قِبل دائرة البلدية والتخطيط بموجب أحكام هذا القانون، وتُعتبر المركبة مهملة بعد مرور مدة 7 أيام من تاريخ اكتشاف ذلك من قبل الموظف المختص بالدائرة.
ونص القانون على تشكيل لجنة تسمى «لجنة التصرف في المركبات المهملة» يكون لها صلاحية التصرف بالمركبة وفقاً لأحكام هذا القانون، ويناط بها مهام حصر المركبات المهملة ومعاينتها وتثمينها والتحقق من أسباب ضبطها وحجزها وأنها ليست مرهونة لأي جهة أخرى، والبت في المطالبات أو الاعتراضات أو الموانع التي يتم تقديمها إلى اللجنة بشأن المركبة المهملة، وإخطار المالك والشرطة والجهات القضائية بتفاصيل المركبة المهملة.
وتضمن القانون إجراءات التصرف في المركبة المهملة من قبل اللجنة بحيث يتم إخطار مالك المركبة للإفراج عنها وإخطار الدائنين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك خلال 30 يوماً من تاريخ الإخطار، وفي حال انقضاء المهلة المحددة في الإخطار دون قيام المالك بالإفراج عنها، أو قيام الدائن باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة للتنفيذ عليها، تتولى اللجنة إعداد قائمة نهائية بالمركبات المهملة وذلك لتنظيم إجراءات التصرف فيها وبيعها بالمزاد العلني.
ووفقاً للقانون، يحق لمالك المركبة المهملة التي شُرع في إجراءات بيعها بالمزاد العلني، استردادها قبل إتمام إجراءات بيعها، على أن يقوم بسداد كافة الرسوم والغرامات المترتبة عليها حتى تاريخ استردادها.
قبائل بني جبر في صرواح تعلن النفير العام والجهوزية لمواجهة العدو الصهيوني