الحل بـ"المترو".. مستشار السوداني يحدد أسباب قلة النقل الجماعي في بغداد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
حدد مستشار السياسة المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أسباب قلة النقل الجماعي في العاصمة بغداد، فيما اعتبر قطارات المترو "أحد الحلول" لهذه الأمر. وقال مظهر، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "على مدار أربعة عقود ونيف من الحروب والصراعات وضعف التنظيم اللوجستي المناسب لإدارة البنية التحتية للعاصمة بغداد، وتحديدا سبل النقل الجماعي الكبير التي ضاقت مجالاتها، ما جعل العاصمة تستبدل تنقلاتها بالنقل الفردي، من دون أن يرافق ذلك تطور أكبر في شبكات الطرق، فطاقة الطرق الحالية التقليدية لمدينة سكانها قارب (9) ملايين نسمة أخذت تتحمل وسائط نقل إضافية زادت على عشرة أمثال طاقتها الاستيعابية، الأمر الذي قاد إلى تعطيل كفاءة الانتقال والحركة بين أطراف العاصمة ومركزها بسبب اختناق الطرق إزاء خسارة في الوقت الاقتصادي للأعمال، ناهيك عن التلوث البيئي بسبب عوادم السيارات".
وأشار صالح إلى أن "الحلول المتاحة تكمن عبر بناء بدائل نقل جماعي داخلي سريعة التنقل قليلة الكلفة، ومنها قطارات المترو الحديثة، التي أصبحت حاجة أساسية ترافق حملة فك اختناقات العاصمة، إضافة إلى الجسور والطرق المعلقة التي يقود مبادرتها رئيس الوزراء ضمن سياسة الإعمار وتوفير الخدمات في البنية التحتية في بغداد والمحافظات كافة"...
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المشاط» في المنتدى الحضري: 37% من خطة العام المالي الحالي موجهة إلى البنية التحتية
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان: «تمويل التنمية الحضرية المستدامة للجميع»، وذلك خلال مُشاركتها باليوم الثالث من المنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشر بالقاهرة.
وأكدت المشاط أن استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي بعد عامين من استضافتها لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ cop27، يعد دليلا على حرص الدولة على التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف مع جميع الجهات الدولية والأطراف ذات الصلة، مشيرة إلى دور الوزارة في دمج التمويل الدولي في المناطق التنموية بالدولة.
المشاط: 37% من الاستثمارات العامة خلال العام المالي 2024/2025 موجهة للبنية التحتيةوأوضحت أهمية التمويل من أجل التنمية، مشيرة إلى المصادر المتعددة للتمويل، ومنها الإنفاق الاستثماري من الخطة، والتي تتضمن في خطة العام المالي 24/2025 تخصيص استثمارات بنحو 37% استثمارات للبنية التحتية، 42% للتنمية البشرية، 20% للمحليات، وهو ما يؤكد اهتمام الحكومة بدعم العمران من خلال الإنفاق الاستثماري في الطرق والمحطات والنقل المستدام وكل ما يتيح الفرصة للاتصال السريع بين المدن، وهو ما يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
إتاحة التمويلات للقطاعين الحكومي والخاص لتعزيز الاستدامة الحضريةوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ إلى دور الوزارة في تحقيق التكامل بين الموارد المحلية والتمويل الخارجي من أجل دفع جهود التنمية، لافتة إلى أن الوزارة تعمل كذلك على جذب التمويلات الخارجية والتمويلات الميسرة منخفضة التكلفة، ومنها التعاون مع البنك الدولي في برنامج تنمية الصعيد، والبرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي، ومشروع الموانئ الجافة في 6 أكتوبر والعاشر من رمضان، وجميعها تقع ضمن تمويلات القطاع الخاص من خلال التمويلات الميسرة، وهو ما يعطي بُعد مختلف للمدن الموجودة بمصر لتعمل على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية لتلك المدن.
ولفتت إلى أهمية مشروعات المياه كذلك بتلك المدن، مشيرة إلى تمويل محطة المياه في الجبل الأصفر بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، ومحطة مياه بحر البقر التي تساهم بشكل كبير في التنمية الزراعية.