صُناع السينما يكشفون لـ "الفجر الفني" ما تحتاجه مصر لتطوير الفن (تقرير)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تعاني صناعة السينما المصرية العديد من الأزمات خلال السنوات الأخيرة، والتي ألقت بظلالها على تلك الصناعة من حيث المحتوى والتطوير وعدد الأعمال التي يتم تقديمها سنويًا، كذلك على مشاركتها في المهرجانات العالمية، وكذلك المعوقات التي تواجه السينمائيين منها التوزيع والضرائب والاحتكارات والقرصنة، لذلك قامت " الفجر الفني " برصد أبرز مطالب صناع السينما في السياق التالي.
قال المنتج الفني علي عبدالعظيم: صناعة السينما الحالية قائمة على المكسب وليس المحتوى، نحن نحتاج إلى دم جديد من الشباب في السينما لأنهم أمل المستقبل، ومن المفترض على شركات الإنتاج البحث عن الوجوه الجديدة داخل المسارح وقصور الثقافة والأقاليم، بالإضافة إلى اهتمام وزارة الثقافة بالدعم المادى لهؤلاء الشباب من خلال قناة اليوتيوب الرسمية للوزارة، وذلك بعرض أعمال شباب الهواة بشكل مستمر، لدينا كنوز فنية تحتاج إلى اختبار مواهبهم.
الاشفاق على الشباب الهواة
وتابع المنتج الفني: نحن نشفق على شباب الهواة لأنهم يجتهدوا في ظل ظروف مادية ضعيفة والهدف إظهار مواهبهم بالاضافة إلى تحملهم التكاليف المادية، هؤلاء الشباب لا يريدوا شباك النجومية ولكن امنيتهم أن يعرفهم الجمهور.
تقديم يد العون للوجوه الشابة
وأضاف المنتج الفني: شركتنا دائما تبحث عن الوجوه الجديدة وتقدم يد العون لها، فنحن من اكتشفنا فرقة مسرح مصر عندما قدمناه في برنامج مع الفنان أشرف عبدالباقي على شاشة الحياة ثم طورنا الفكرة وقررنا بتأسيس " تياترو مصر " بطولة علي ربيع ومصطفى خاطر وأس أس وحمدي المرغني وهنا بدأت نجوميتهم، كذلك انتجنا مسلسل " كلبش " الجزء الأول بطولة أمير كرارة الذي حقق نجاح كبير ووضعه في مكان آخر، وإنتاج مسلسل " حق ميت " ليكون أول بطولة مطلقة للفنان حسن الرداد وعودة الفنان أحمد عبد العزيز على الشاشة مرة أخرى بعد غيابه عن التمثيل سنوات، وحققت نجاح على شاشة الحياة خلال انتاج العديد من البرامج والمسلسلات الرمضانية منهم مسلسليكو مع الفنان محمد هنيدي، وبرنامج فؤش في المعسكر مع محمد فؤاد، وهاني في الادغال مع هاني رمزى وغيرهم.
وتابع: حققنا نجاح في السينما عام 2022 بعد إنتاج إنتاج فيلم " 200 جنيه " الذي اجمعنا فيه كبار النجوم في فيلم واحد منهم الفنانة القديرة إسعاد يونس وليلى علوى وأحمد السقا وهاني رمزي وأحمد آدم وغيرهم، وللأسف كنا نتوقع نجاح اكبر في إيرادات السينما وفوجئنا بأفلام ضعيفة المحتوى حققت إيرادات أعلى في دور العرض، مؤكدا: الهدف الدائم للشركة المنتجة هو المحتوى ولكن قلة أعمالهم الإنتاجية في السنوات الأخيرة بسبب سوق الاحتكار من المجموعة المتحدة.
احتكار صناعة السينما
ومن جانبه، في قال مدير التصوير السينمائي محمد الشربجي في تصريحات خاصة للفجر الفني قبل وفاته بأيام قليلة: تلقت صناعة السينما في مصر ضربة سيئة منذ التسعينات وحاليًا أصدرت قوانين لصالح الشركات الكبيرة التي لها رأس مال ضخم مما تسبب في احتكار صناعة السينما، وإذا أراد أحد الإنتاج لا بد من امتلاكه مبلغ كبير في البنك وشركة إنتاج ضخمة وهذه المسألة مستحيلة، مضيفًا: في الماضي كانت تقلل ميزانية الإنتاج والممثل يقلل أجره من أجل الفن وتقديم ثقافة مختلفة على الشاشة أما الآن يحدث احتكار للسينما التجارية، وإذا حاول أحد المنتجين المجازفة في إنتاج فيلم سوف يجد هذه الشركات تتحكم في دور العرض.
ارتفاع أجور الممثلين وأسعار تذاكر السينما
وأضاف الشربجي: نتيجة هذا الاحتكار ارتفعت أجور الممثلين، وتذاكر السينما التي تخطت مائة جنيهًا وهذه الأسعار لا تناسب العائلة المصرية لأن السينما عمل شعبي، ونظرًا لزيادة التذاكر وعدم الإقبال تم تقسيم دور العرض إلى عدة صالات مما أدى إلى تقلص الجمهور ولصالح الشركات المحتكرة.
وأشار الشربجي: السينمائيين في حالة صعبة حيث أصبحت نقابة السينمائيين خارج السيطرة وهناك دخلاء " أشباه سينمائيين" على سوق سينما، وضلالات كبيرة في الورش التي تدعى دراسة صناعة السينما ومعلومات مغلوطة، وتقلص فرصة الشباب وعدم السماح لتصوير الافلام الأجنبية داخل مصر، ولا يوجد مكان للهواة في معهد العالي للسينما ومازال يحتفظ بعدد "8" في كل قسم، ولا بد أن يتحمل السوق أكبر عدد ممكن.
أهمية الأفلام القصيرة
ومن جانبه، قال ياسر يسري مخرج أفلام مستقلة وقصيرة: بدأت صناعة السينما المصرية تزداد وتضاعف عدد الأفلام من 16 فيلما إلى 67 فيلم، ولمع عدد من المخرجين فى هذه الفترة مثل أحمد بدرخان، حسن الإمام، إبراهيم عمارة، عزالدين ذو الفقار، أنور وجدى وغيرهم من اللامعين فى تلك الفترة، وكذلك كوكبة كبيرة من الفنانين مثل ليلى مراد، شادية، فاتن حمامة، مريم فخر الدين، وغيرهم، ومن جانبه تم افتتاح معهد السينما في مصر، بأقسامه المختلفة، ليخرج لنا جيل من المبدعين.
وتابع: الأفلام القصيرة هي أول سلالم الشهرة والمجد وأقوى الطرق لإبراز الأفكار لدى المخرج أو الممثل الموهوب وغير القادر على الدراسة للتمثيل لذلك لا بد أن نلقي النظر الأكبر على الأفلام القصيرة وأهمية رسالتها بشكل أكبر مثل أفلام السينما الطويلة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السينما الفن الأفلام صناع السينما احتكار السينمائيين صناعة السینما
إقرأ أيضاً:
ما الذي تحتاجه مذكرات التفاهم مع مصر للتحول إلى واقع؟
بغداد اليوم - بغداد
تُشكّل مذكرات التفاهم التي وُقّعت بين بغداد والقاهرة خطوة مهمة في تعزيز العلاقات الثنائية، لكنها تطرح تساؤلات حول مدى قابليتها للتحول إلى اتفاقيات رسمية ذات طابع إلزامي.
المختص في الشؤون القانونية، سالم حواس، أوضح لـ"بغداد اليوم"، أن هذه المذكرات ليست اتفاقيات بحد ذاتها، بل تمهيد لها، ويتطلب تحويلها إلى اتفاقيات مصادقة مجلس النواب العراقي.
توقيع 12 مذكرة تفاهم في مجالات مختلفة
تم خلال اجتماع اللجنة العليا العراقية المصرية أمس في بغداد توقيع 12 مذكرة تفاهم، شملت مجالات النقل البري، مكافحة الاحتكار، التنمية المحلية، التعاون الثقافي، تنظيم الرقابة المالية، الآثار والمتاحف، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى التعاون بين الغرف التجارية في البلدين.
وفي حزيران 2023، وقع العراق ومصر أكثر من عشر مذكرات تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التجارة، السياحة، الاستثمار، النقل، الثقافة، والآثار، بالإضافة إلى اتفاقيات أخرى سابقة تعود لعام 2020، لكن لم يتحقق تقدم يُذكر في تنفيذ هذه الاتفاقيات، ويعود ذلك إلى تعقيدات إدارية، وعدم توفر التمويل اللازم لبعض المشاريع، إلى جانب غياب آليات متابعة صارمة لضمان تنفيذها.
وتُعرف مذكرات التفاهم بأنها خطوات تمهيدية لعقد اتفاقيات رسمية ملزمة، لكنها لا تمتلك قوة قانونية تجبر الطرفين على التنفيذ الفوري. وفقًا للمختص في الشؤون القانونية سالم حواس، فإن تحويل مذكرات التفاهم إلى اتفاقيات حقيقية يتطلب موافقة البرلمان العراقي، وهو إجراء قد يستغرق وقتًا طويلاً، خاصة إذا كانت هناك خلافات سياسية أو اقتصادية حول مضمونها.
ويضيف أن العراق وقع خلال السنوات الماضية العديد من مذكرات التفاهم مع دول عدة، لكن القليل منها تحول إلى اتفاقيات رسمية، وذلك لعدة أسباب تتعلق بالإرادة السياسية، البيروقراطية الإدارية، والتحديات المالية.
ومنذ سنوات، وقع العراق العديد من مذكرات التفاهم مع دول مختلفة في مجالات متعددة، بما في ذلك الاستثمار، التجارة، الأمن، النقل، الثقافة، والطاقة.
ورغم توقيع هذه المذكرات بحضور رسمي وإعلامي كبير، إلا أن معظمها لم يُنفذ على أرض الواقع، ما يثير تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذا التعثر. فهل تعاني هذه الاتفاقيات من مشاكل فنية وإدارية، أم أن العوامل السياسية والاقتصادية تلعب الدور الأكبر في عرقلتها؟
عقبات أمام تفعيل الاتفاقيات
رغم أهمية هذه المذكرات، إلا أن التجارب السابقة تشير إلى أن العديد من مذكرات التفاهم التي وقعها العراق مع دول أخرى لم تتحول إلى اتفاقيات ملزمة، لغياب الإرادة السياسية، حيث يتم توقيع العديد منها لأغراض دبلوماسية وإعلامية أكثر منها لغايات تنفيذية حقيقية.
كما أن البيروقراطية العراقية تشكل عائقًا أمام تنفيذ الاتفاقيات، إذ إن عملية تحويل مذكرة تفاهم إلى اتفاقية رسمية قد تستغرق سنوات بسبب تعقيدات إدارية داخل المؤسسات الحكومية.
وإلى جانب ذلك، فإن الأوضاع المالية تلعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلب بعض المذكرات تخصيصات مالية كبيرة، وفي ظل الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق، يصبح من الصعب على الحكومة تأمين التمويل اللازم لهذه المشاريع.
وايضا، البيئة الاستثمارية غير المستقرة تمثل أيضًا أحد الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تنفيذ العديد من الاتفاقيات، حيث لا تزال التحديات الأمنية والسياسية تؤثر بشكل كبير على رغبة الدول والشركات الأجنبية في الالتزام بمشاريع طويلة الأمد داخل العراق.
ورغم محاولات الحكومة تحسين مناخ الاستثمار، إلا أن العراق لا يزال يواجه عقبات كبيرة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وهو ما ينعكس سلبًا على تنفيذ الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية.
ما الذي تحتاجه هذه المذكرات للتحول إلى واقع؟
في ضوء هذه التحديات، يبدو أن مستقبل مذكرات التفاهم يعتمد بشكل أساسي على قدرة العراق على إجراء إصلاحات إدارية واقتصادية، وتوفير بيئة أكثر استقرارًا لجذب الاستثمارات الأجنبية.
فبدون إرادة سياسية حقيقية، وتسهيلات إدارية، وتخصيصات مالية مناسبة، ستبقى هذه المذكرات مجرد وثائق تُوقع في القمم والاجتماعات، دون أن تتحول إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلاد.
السؤال الذي يطرح نفسه الآن: هل سيتمكن العراق من كسر هذه الحلقة المتكررة وتحويل وعود التعاون إلى إنجازات فعلية، أم أن الاتفاقيات ستظل مجرد أوراق تنتظر التنفيذ؟
المصدر: "بغداد اليوم"+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت