اقتصاد المشاط تلتقي نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي لبحث التعاون المشترك
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن المشاط تلتقي نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي لبحث التعاون المشترك، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية IFC ، في إطار .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المشاط تلتقي نائبة رئيس مؤسسة التمويل الدولية للدعم المؤسسي لبحث التعاون المشترك، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة إيلينا بورجانسكايا، نائبة الرئيس للدعم المؤسسي بمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في إطار زيارتها لمصر حيث تم خلال اللقاء بحث جهود التعاون الجارية بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وكذا دفع التعاون المشترك في قطاع الرعاية الصحية، ومناقشة التقدم المحقق في إطار تنفيذ الاتفاقية الموقعة مع الحكومة لتقديم المشورة الفنية والاستشارات لبرنامج الطروحات الحكومية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور السيد/ شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، رئيس قطاع التعاون مع الأمم المتحدة ومؤسسات التمويل الدولية متعددة الأطراف بوزارة التعاون الدولي.
في مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بمسئولي مؤسسة التمويل الدولية، مؤكدة تقدير الحكومة للتعاون القائم والجهود التي تقوم بها المؤسسة في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع البنك الدولي CPF للفترة من ٢٠٢٣-٢٠٢٧ لتعزيز جهود تمكين القطاع الخاص، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية من بينها التمويل المناخي والتصنيع الزراعي والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات الحيوية.
وناقش الجانبان الجهود التي تقوم بها مؤسسة التمويل الدولية للتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، لتوفير الدعم لجهودها في مصر لرعاية ودعم اللاجئين، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج التي تنفذها وكالات الامم المتحدة بالفعل على أرض الواقع لدعم وحماية ورعاية اللاجئين، والجهود التي تنفذها مؤسسة التمويل الدولية، لتعظيم الأثر من هذه البرامج التنموية الهامة.
من جانب آخر ناقشت وزيرة التعاون الدولي، مع مسئولي مؤسسة التمويل الدولية، تنفيذ الاتفاقية التي تم توقيعها خلال الشهر الماضي مع وحدة الطروحات الحكومية بمجلس الوزراء، لتقديم المشورة والدعم الفني لبرنامج الطروحات الحكومية، وأشادت نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، بما تحقق من تقدم على مستوى الطروحات الحكومية مؤخرًا في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتعظيم دور ومشاركة وفعالية القطاع الخاص.
وتطرق الجانبان إلى التعاون المشترك في مجال تعزيز الرعاية الصحية ودعم مشروع التأمين الصحي الشامل الذي تعمل الحكومة على تنفيذه بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص، حيث أكدت وزيرة التعاون الدولي، حرص الدولة على قيام القطاع الخاص بدور هام وحيوي في تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز كفائتها. كما وجهت وزيرة التعاون الدولي الشكر لمؤسسة التمويل الدولية على الدعم الفني لمركز طب الأسرة بمدينة شرم الشيخ في حصوله عل شهادة اعتماد المباني الخضراء كأول مركز صحة مصري يحصل على هذه الشهادة.
وأعادت وزيرة التعاون الدولي، التأكيد على ما تم تناوله في الاجتماع السابق مع السيد سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية خلال مارس الماضي، بضرورة إبراز نتائج التعاون المشترك والجهود المنفذة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية في التقارير والمحافل الدولية، لاسيما فيما يتعلق بالمساعدات الفنية والتقارير التشخيصية المحفزة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية، هي إحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، وأكبر مؤسسة إنمائية عالمية يتركز عملها عل القطاع الخاص في البلدان النامية والأسواق الناشئة، وتطبق في مصر أحد أكبر برامجها على مستوى دول العالم حيث تبلغ إجمالي استثمارات المؤسسة في مصر نحو 7 مليارات دولار في قطاعات متعددة من بينها البنية التحتية والطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي والشركات الناشئة والقطاع المالي، إلى جانب محفظة استشارات ودعم فني بقيمة 34 مليون دولار.
وتعمل مؤسسة التمويل الدولية في ضوء إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، الذي تم إطلاقه في مارس الماضي، بهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره الحيوي في دعم الاقتصاد تحت مظلة رؤية مصر 2030.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیرة التعاون الدولی الطروحات الحکومیة التعاون المشترک القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
اجتماع اللجنة الفنية لإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر
ترأس د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماع اللجنة الفنية المعنية بإعداد ومتابعة استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة في مصر، بحضور د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، وبمشاركة ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، وممثلي الوزارات المعنية.
وخلال الاجتماع أكد د.أحمد كمالي أهمية قضية التمويل لتحقيق الاستدامة، سواء من خلال أهداف التنمية المستدامة أو رؤية مصر 2030، موضحًا إدراك الحكومة المصرية هذا الأمر في التقرير الطوعي الوطني الثاني عام 2018، حيث تمت مناقشة التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة ليأتي التمويل على رأس تلك التحديات، مضيفًا أن مشكلة التمويل ليست مشكلة مصر وحدها بل لابد أن تركز جميع الدول على التمويل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل الأزمات العالمية والتي جعلت التمويل قضية حاسمة تتطلب اهتمامًا كبيرًا.
وتابع كمالي أن الاجتماع يؤكد حرص مصر وإيمانها بقضية التمويل كما يناقش ضرورة الانتقال من التمويل والذي يعني مجرد نقل الموارد إلى التمويل المستدام والذي يتطلب هيكلة التدفقات المالية لتحقيق الأهداف المشتركة، مؤكدًا أن سلسلة الورش والاجتماعات الفنية التي تتم بين الجهات المعنية في هذا الشأن تبرز نهج مصر المنظم لمعالجة تحدي التمويل، ليس فقط بالحديث عن المشكلة بل باتخاذ إجراءات فعالة لمواجهتها.
وأوضح كمالي أن الدولة المصرية ركزت على خمسة قطاعات تضمنت الصحة، التعليم، الصرف الصحي، النقل، والحماية الاجتماعية، مع المساواة بين الجنسين وتغير المناخ كموضوعات متقاطعة، وأكد كمالي أنه يتم التركيز على القطاعات التي تحتاج إلى تمويل بالفعل وليست القطاعات القادرة على جذب الاستثمارات.
وتابع د.أحمد كمالي أن استراتيجية التمويل الوطنية المتكاملة تعمل كأداة اتصال، حيث تبرز نهج مصر لتمويل أهداف التنمية المستدامة، متابعًا أن تلك الوثيقة، المستندة إلى تجربة مصر في السنوات الثلاث الماضية، ستتطور بمزيد من الدعم من وكالات الأمم المتحدة المختلفة.
وأكد كمالي أن الوقت قد حان للقطاع الخاص أن يتدخل باستثمارات مؤثرة، باعتباره أمر حاسم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مؤكدًا التزام الحكومة المصرية بزيادة حصة القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يتجلى من خلال مبادرات مثل وثيقة ملكية الدولة وخطط الاستثمار وكل المبادرات التي تم اتخاذها في هذا الشأن، مؤكدًا أهمية زيادة مشاركة القطاع الخاص للنمو المستقبلي.
وأضاف كمالي أن مصر تعهدت بزيادة حصة استثمارات القطاع الخاص من 28.2% في عام 2021 إلى 65% بحلول عام 2030، متابعًا أن بنهاية هذا العام، من المتوقع أن تصل هذه الحصة إلى ما بين 48 و49%، مؤكدًا أهمية التعاون بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن الشراكة لتحقيق تلك الأهداف تعني أنه لا يمكن الاعتماد فقط على الحكومة أو القطاع العام، بل يجب مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في جهود التمويل.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»