10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.
وعادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، والتي تعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة من التجار وتتعلق بتخزين كميات كبيرة لعدم توقف المصانع التى تعتمد على السكر كسلعة خام تدخل في صناعة منتج آخر أو التخزين بغرض زيادة السعر.
وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حاليًا.
وأضاف المنوفي، في تصريحات تليفزيونية، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، وتبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
كما تستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر أسباب أزمة السكر الدولار سعر الدولار أسعار السكر أزمة السکر فی السوق
إقرأ أيضاً:
شعبة الذهب تكشف السبب الرئيسي لزيادة الإسعار
قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية يرجع إلى عدة عوامل، أبرزها صعود سعر الأوقية عالمياً وتغيرات سعر صرف الدولار محلياً.
وأضاف منيب، في مداخلة هاتفية مع برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن سعر الأوقية العالمية تراجع يوم الجمعة الماضية، وأغلق السوق على هذا المستوى، ما انعكس على أسعار الذهب محلياً، حيث تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 4340 و4350 جنيهاً.
وأشار إلى أنه على الرغم من أن يوم الأحد يُعد إجازة رسمية لسوق الذهب المصري، إلا أن السوق تأثر بشدة بالتغيرات المفاجئة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مما أدى إلى زيادة بلغت نحو 50 جنيهاً في الجرام، معتبراً أن هذا أمر طبيعي في ظل الفوارق في سعر الصرف.
وأكد منيب أن الذهب سيظل الملاذ الآمن الأول للمستثمرين في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية، موضحاً: "الناس تلجأ للذهب كوسيلة لحماية مدخراتهم في الوقت الذي تهبط فيه الأسهم في البورصات العالمية، فالذهب خيار أكثر أماناً في أوقات التقلبات".
وعن التوقعات المستقبلية، أوضح منيب أن مسار أسعار الذهب عالمياً مرهون بتوجهات السياسة الاقتصادية الأمريكية، لا سيما الرسوم الجمركية التي يتبناها الرئيس ترامب، مضيفاً:"قبل فوز ترامب، كانت الأوقية تُتداول عند 2700 دولار، وبعد فوزه هبطت إلى 2600، مع توقعات لقوة الدولار ثم ارتفعت مجدداً مع بداية ولايته لتتجاوز الآن 3100 دولار، وهو أمر لم يكن متوقعاً حتى في أفضل السيناريوهات".
واختتم قائلاً إن الأسواق تترقب موقف الإدارة الأمريكية من التفاوض مع بعض الدول بشأن الرسوم الجمركية، فإما أن نشهد مواصلة في صعود الذهب إذا تمسكت واشنطن بسياساتها الحمائية، أو عودة للتوازن النسبي حال حدوث انفراجة في المفاوضات.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين