10 أيام وتنتهي أزمة السكر في مصر.. شعبة المواد الغذائية تكشف مفاجأة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أيام قليلة تفصلنا عن قدوم شهر رمضان المبارك، وتبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لتوفير كميات كبيرة من السلع الاستهلاكية للمواطنين مع دخول شهر رمضان، ومحاربة الغلاء وجشع التجار في السوق المصرية.
وعادت أزمة نقص السكر وارتفاع أسعاره للظهور مرة أخرى، والتي تعود أسبابها إلى عدم طرح الشركات كميات كافية من السلعة في السوق، إلى جانب بعض الممارسات الخاطئة من التجار وتتعلق بتخزين كميات كبيرة لعدم توقف المصانع التى تعتمد على السكر كسلعة خام تدخل في صناعة منتج آخر أو التخزين بغرض زيادة السعر.
وقال عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، حازم المنوفي، إن السلع الغذائية تمر بالكثير من المراحل حتى تصل للمواطن، لافتًا إلى أن انخفاض سعر الدولار في السوق السوداء لم يشعر به المستهلك حاليًا.
وأضاف المنوفي، في تصريحات تليفزيونية، أن التاجر من مصلحته أن تكون أسعار السلع منخفضة، لأن الإقبال عليها يتضاءل بارتفاع أسعارها، مؤكداً أن أزمة السكر ستنتهي خلال 10 أيام، وسوف يتم ضخ كميات كبيرة منه.
وأشار عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن السكر سوف يسجل انخفاضاً بقيمة 10 جنيهات خلال 10 أيام، لافتا إلى أن المواطنين قد يشعروا بتراجع أسعار السلع خلال 45 يوماً بعد تراجع الدولار في السوق السوداء.
وتستهلك مصر نحو 3.4 مليون طن سنويا من السكر، وتبلغ حصة الإنتاج المحلي نحو 2.8 مليون طن، فيما تستورد نحو 400 ألف طن سنوياً لسد العجز في الاستهلاك، وتسعى الحكومة للتوسع في زراعة قصب السكر بزراعة نحو 120 ألف فدان في محافظات قنا وسوهاج وأسوان.
كما تستهدف الحكومة زيادة مساحة بنجر السكر إلى أكثر من 800 ألف فدان في مقابل 600 ألف حالياً، خاصة في المناطق الصحراوية والمشروعات الزراعية بالصحراء الغربية في إطار تحقيق الاكتفاء الذاتي من قصب السكر، خاصة أن البنجر يمثل نحو أكثر من 75% من إنتاج السكر بمصر.
ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن بمعارض "أهلا رمضان" 2024 لتلبية احتياجات المواطنين من جميع السلع بأسعار مخفضة تتراوح من 15 إلى 30%.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السكر أزمة السكر أسباب أزمة السكر الدولار سعر الدولار أسعار السكر أزمة السکر فی السوق
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار