وزير الإنتاج الحربي يؤكد أهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح الدين مصطفى، إيمان وزارة الإنتاج الحربي بأهمية التكامل مع القطاع الخاص المحلي والعالمي في مجالات التصنيع المختلفة.
وأكد وزير الدولة للانتاج الحربي خلال استقباله وفد شركتيّ "لهب" و"نمر" التابعتين لمجموعة "إيدج" الإماراتية على أن الإنتاج الحربي يعمل دائماً على تطوير المنتجات النمطية لشركاته إلى جانب إدخال منتجات جديدة وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل الشركات التابعة، وتم خلال اللقاء التأكيد على تطلع وزارة الإنتاج الحربي لتحقيق الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالنفع على الجانبين بالاستفادة من الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والخبرات البشرية المتوفرة بشركات الإنتاج الحربي وكذا بشركتيّ "لهب" و"نمر" الإماراتيتين وبما يعود بالمنفعة على تطوير صناعة الذخائر والمركبات المدرعة بالدولتين.
وشدد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية وعلاقات التعاون المثمرة بين مصر والإمارات، وقد تم خلال اللقاء عرض فيلماً تسجيلياً عن وزارة الإنتاج الحربي والذي يعكس الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية المتوفرة بشركات ووحدات الإنتاج الحربى والتي تتمثل مهمتها الأساسية في تلبية مطالب القوات المسلحة ووزارة الداخلية من منتجاتها العسكرية (من ذخائر وأسلحة ومعدات وأنظمة إلكترونية متطورة) كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع منتجات مدنية متنوعة وذلك وفقاً لأحدث تكنولوجيات التصنيع كما يتم المشاركة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية لتعزيز التنمية المستدامة والشاملة بالدولة.
من جانبه أوضح محمد داد محمد مدير تطوير الذخائر بشركة "لهب" الإماراتية أن الشركة تتبع مجموعة "إيدج" والتي تعد رائدة في إنتاج المنتجات الدفاعية في دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تنتج المركبات المدرعة والصواريخ والطائرات بدون طيار والأسلحة والذخائر ويتبع المجموعة عدد من الشركات المتخصصة في المجال العسكري من بينها شركة "لهب" والتي تعتبر المُصنّع الوحيد للذخائر في دولة الإمارات وتقوم بإنتاج الذخائر الصغيرة والمتوسطة وذخائر المدفعية والقنابل بأنواعها (قنابل الطائرات، القنابل اليدوية، قنابل الغاز المسيلة للدموع) إلى جانب تصنيع قذائف الهاون وخراطيش الدخان، بالإضافة إلى تقديم خدمات التدريب والاختبار والمحاكاة بالمجال العسكري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل بهذا المجال منذ 25 عاماً وتنقسم إلى ثلاث قطاعات هي (لهب للذخائر الخفيفة، لهب للأنظمة الدفاعية، لهب للخدمات العسكرية)، مضيفاً أن الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتقدمة لشركات الإنتاج الحربي المصرية في مجال التصنيع العسكري تعكس الطفرة الصناعية التي وصلت إليها مصر في هذا المجال خلال الفترة الأخيرة وتشجع الشركات الإماراتية على التعاون معها.
وأشار حمدان أحمد الجحوشي مهندس مشروعات أول بشركة "نمر" إلى أن الشركة الإماراتية "نمر" تتبع مجموعة "إيدج"، مضيفاً أنها تأسست عام 2000 وتتخصص في تصنيع الآليات المدرعة ذات الوزن الخفيف والمتوسط، مشيراً إلى حرص "نمر" على فتح آفاق للتعاون مع شركات الإنتاج الحربي في إطار ما تمتلكه شركاتها التابعة من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية متميزة خاصةً في ضوء عمق العلاقات (الإماراتية - المصرية)، مضيفاً أن دولة الإمارات حققت بفضل قيادتها الرشيدة ورؤيتها المستقبلية مكانة مرموقة بقطاع الصناعات الدفاعية والذي يعد أحد أبرز القطاعات الواعدة التي تقوم عليها خطط التنمية المستقبلية بالدولة لتنويع مصادر الدخل.
بدوره صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي المتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه تم التأكيد خلال اللقاء على وجود توافق مشترك بضرورة دفع علاقات التعاون الثنائية بين الجانبين إلى الأمام والذي يعكسه وجود سلسلة من اللقاءات التنسيقية بين الطرفين والتي كان آخرها اللقاء الذي جمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ووفد مرافق بداية شهر فبراير الجاري مع ممثلي "إيدج" الإماراتية على هامش النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي "WDS 2024" الذي أقيم بالسعودية، وكذا لقاء الوزير بممثلي "إيدج" بشهر ديسمبر الماضي خلال تفقده لجناح المجموعة الإماراتية بمعرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الدولة للإنتاج الحربي الصناعات الدفاعية إيدج محمد صلاح الدين القطاع الخاص المحلي مجالات التصنيع الإنتاج الحربی وزیر الدولة
إقرأ أيضاً:
نائب يؤكد أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة
شدد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أهمية دراسة الأثر التشريعى لبعض مواد قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص، مشيرا إلى أهمية دراسة الأثر التشريعي للقوانين التى مر عليها فترة طويلة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة ۱۸۸۳ الخاص بشركات الأشخاص.
وقال توفيق، إن لديه 3 نقاط، بشأن ذلك الموضوع، أولهم، تتعلق بشركات المحاصة، فرغم أننى كنت أرى إلغاءها، إلا أننا يمكننا أن ندرس التجارب الدولية فى هذا الملف، مثل فرنسا التى أبقت عليها والسعودية التى قررت إلغاءها، وذلك بهدف التوصل إلى شكل للأستفادة منها.
وأضاف توفيق، النقطة الثانية، تتعلق بقانون الشركات الموحد، مشيرا إلى المجهود المبذول فى قانون شركات الاشخاص، وأن الوقت الحالى يعد فرصة لإنهاء قانون الشركات الموحد.
وتابع عضو مجلس الشيوخ، النقطة الثالثة، هى رغم أن نظم الحوكمة والتكنولوجيا الحديثة أصبحت هامة جدا فى مجالات الأعمال، إلا أن التقرير المعروض بشأن القانون لم يشير إلى أى تعديلات بشأن استخدام التحول الرقمى والتكنولوجيا فى تأسيس الشركات وإدارتها، وذلك فى الوقت الذى نرى فيه الاهتمام بذلك الملف التكنولوجى.
ودعا النائب توفيق حسانين، إلى ضرورة دراسة أهمية تأثير التكنولوجيا والتحول الرقمى على ذلك الملف.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة