معدلات إدماج النساء والشباب في قطاع الصناعة التقليدية تصل إلى 90٪ (وزيرة)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أفادت فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، بأن “قطاع الصناعة التقليدية يكتسب أهمية بالغة في التشغيل، خاصة عند النساء والشباب، مع معدلات إدماج تصل إلى 90٪”.
وأشارت بمناسبة افتتاح الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، اليوم الأربعاء، إلى أن هذا الأسبوع يعد “فضاء ملائما لمناقشة سبل تحقيق أهدافنا في تمكين الصناع التقليديين من العمل بالطريقة المطلوبة وفي ظروف ملائمة، للمساهمة بثبات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا”.
ويرتقب أن يستمر هذا الأسبوع إلى غاية 2 مارس المقبل بمشاركة أزيد من 350 فاعلا متخصصا في هذا القطاع من 25 دولة.
وستشهد هذه الدورة تنظيم فعاليات مختلفة لتسويق المنتوجات المغربية على المستوى الوطني، من خلال المعارض التي تمت برمجتها من 19 مارس حتى 8 أبريل في عدد من المدن.
وتحتضن هذه المعارض مراكز التسوق والمحلات التجارية الكبرى والواجهات التي تعرف استقطابا كبيرا، وكذا بمؤسسات الإيواء السياحي.
وتهدف النسخة الثامنة من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية إلى الاحتفاء بمهارات الحرفيين المغاربة، وتسليط الضوء على الدور الأساسي للقطاع في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.
ويعتبر “المنتدى الدولي للفنون والحرف”، جزءا أساسيا من الأسبوع الوطني للصناعة التقليدية، حيث يمكن من مناقشة أفضل الممارسات لتطوير الصناعة التقليدية، وكذا تعبئة الفاعلين حول ثلاث أولويات: هيكلة القطاع، وتعزيز تنافسية الحرفيين، ونقل المهارات لضمان استمرارية الحرف.
ويذكر بأنه على هامش المنتدى، وقعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة دار الصانع، على ثلاث اتفاقيات مهمة بحضور رئيس الحكومة.
الاتفاقية الأولى مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وكذا وكالة التنمية الرقمية لدعم الانتقال الرقمي للحرفيين، الاتفاقية الثانية تهم دعم التصدير مع مجموعة بريد المغرب، والاتفاقية الثالثة مع المنظمة العالمية للتجارة المنصفة، من أجل تعزيز ممارسات التجارة المنصفة في القطاع.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تلتقي الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نور بنت علي الخليف، وزيرة التنمية المستدامة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية بمملكة البحرين، وذلك خلال فعاليات اللجنة الحكومية المصرية البحرينية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، لبحث مجالات التعاون المُشترك في ضوء أولويات البلدين، وتعزيز الجهود المشتركة لتحقيق التنمية المستدامة.
وخلال اللقاء وجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للجانب البحريني على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال فعاليات اللجنة المشتركة، موضحةً أهمية انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين، وما ترتب عليها من تبادل للرؤى والتشاور بين الجانبين المصري والبحريني بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات وفي مقدمتها العلاقات الاقتصادية والتجارية والعلمية وغيرها.
وأشادت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعلاقات التاريخية التي تربط مصر والبحرين، والتفاهم المشترك بين البلدين على كافة الأصعدة والمستويات، وحرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تطوير علاقات التعاون مع مملكة البحرين في كافة المجالات والانتقال بها إلى مستوى العلاقات الاستراتيجية.
وأكدت أهمية استمرار التواصل المباشر بين الجانبين من خلال الوزارات والأجهزة المختلفة من أجل التوصل إلى اتفاقات للعمل المشترك على الصعيد الاقتصادي مع فتح آفاق جديدة واقتراح مجالات مستجدة ومتواكبة للتغيرات المتسارعة التي تحدث في العالم خاصة على صعيد التعاون الاقتصادي والفني، وهو ما يزيد معدلات التبادل التجاري بما يعكس وقوة العلاقات بين البلدين.
وأشادت «المشاط»، بدور وعضوية مملكة البحرين في الشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والتي تضم كل من مصر والإمارات والأردن والمغرب ومؤخراً انضمت كل من قطر وتركيا من أجل تعزيز القدرة الجماعية لدول الشراكة على تحقيق أهداف التكامل الصناعي الإقليمي.
واستعرضت أهم ملامح التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي بمراحله المالية والهيكلية مع برنامج طموح وناجح لإنشاء بنية أساسية وتنمية عمرانية غير مسبوقة، مشيرة إلى الخبرات المصرية التي تراكمت من خلال إنشاء المشروعات القومية العملاقة تضمنت إنشاء مناطق ومجمعات صناعية وزراعية، ومجتمعات عمرانية حديثة، وإنشاء العديد من مدن الجيل الرابع، كما تطرقت إلى العلاقات الوثيقة مع مؤسسات التمويل الدولية واستعداد الوزارة لتعزيز جهود تبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجال التعاون الدولي.
وألقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الضوء على دور الوزارة عقب الدمج في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، وإعداد خطط التنمية المستدامة طويلة ومتوسطة وقصيرة الأجل والعمل على تحقيق اتساق تنفيذ الاستراتيجيات والخطط القطاعية مع استراتيجية التنمية وقانون الموازنة العامة للدولة وقوانين ربط الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد خطط البرامج والأداء، واتخاذ ما يلزم حيال تنفيذها وتفعيل أدائها، وتنويع مصادر التمويل للخطط والبرامج التنموية ودفع آليات الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية لتعزيز التمويل من أجل التنمية، وصياغة استراتيجية التنمية المستدامة الوطنية (رؤية مصر 2030) بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وعبّرت "المشاط" عن الترحيب بالتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب البحريني في مجالات التنمية المستدامة ، وإعداد التقارير الوطنية الطوعية من الناحية الموضوعية وعملية إعداد التقارير، والتقارير الطوعية المحلية مع التركيز على توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مجالات التخطيط، بالإضافة إلى عملية التخطيط والمتابعة لمشروعات الخطة الاستثمارية بطريقة مميكنة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة، رسم السياسات الاقتصادية والتنموية، التخطيط على المستوى المركزي والقطاعي والإقليمي، موازنة البرامج والأداء ومنظومة متابعة الأداء الحكومي ورفع كفاءة الاستثمار العام مع دمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط التنموية، فضلًا عن بناء القدرات .
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية