لقاء تونس.. مباحثات حول حكومة جديدة بين عشرات الأعضاء من النواب والدولة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
كشف عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، أن 120 عضوا من مجلسي النواب والدولة اتفقوا على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إجراء الاستحقاق الانتخابي.
وأضاف نصية أن محضر الاتفاق نص على اختيار رئيس الحكومة الجديدة من خلال آلية شفافة ونزيهة تؤسس على خارطة الطريق المقدمة من قبل لجنة ستة زائد ستة بالتوافق بين المجلسين وبرعاية البعثة الأممية.
ودعا الأعضاء المجتمعون في تونس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للشروع في تنفيذ القوانين الانتخابية والإعلان عن موعد إجراء الاستحقاق، واتفقوا على تشكيل لجنة متابعة تتولى التواصل المحلي والدولي لتنفيذ المخرجات المتوافق عليها.
من جانبه، قال رئيس كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، إن لقاء أكثر من 120 عضوا من النواب والدولة في تونس جاء للضغط على البعثة الأممية والمجتمع الدولي الذين يدعون أن الليبيين غير متوافقين.
وأضاف كرموس، أن الوضع السياسي الحالي لا يسمح بتنفيذ الانتخابات، وأنهم متفقون على تشكيل حكومة واحدة تفرض سيطرتها على كامل البلاد، لأنه إذا أجري هذا الاستحقاق في ظل الانقسام الحالي فسيكون مصيره الفشل.
من جهته، كشف عضو مجلس النواب صالح فحيمة أن السلطات التونسية أخبرتهم بشكل رسمي بعدم إمكانية إجراء اللقاء الذي كان مزمعا بين أعضاء وكتل من مجلسي النواب الدولة.
وأضاف فحيمة في مداخلة مع الأحرار الأربعاء، أن السلطات التونسية أرجعت منعهم من الاجتماع بعد موافقتها عليه سابقا، لأسباب أمنية دون مزيد من التوضيح.
واتهم فحيمة أطرافا محلية ودولية بمحاولة إعاقة تنفيذ القوانين الانتخابية وعرقلة اجتماع تونس، لإظهار مجلسي النواب والدولة في صورة المعرقلين للانتخابات، حسب وصفه.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المجلس الأعلى للدولةرئيسيلقاء تونسمجلس النواب Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى للدولة رئيسي لقاء تونس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
عقدة تشكيل حكومة الإقليم تتفاقم بسبب التمسك بـالوجوه القديمة - عاجل
بغداد اليوم- السليمانية
كشف الباحث في الشأن السياسي حكيم عبد الكريم، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن السبب الرئيسي لتأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "السبب المباشر وراء عقدة الإقليم يعود لتمسك الحزبين الحاكمين بمطالبهم وشروطهم التعجيزية".
وأضاف أن "كل حزب متمسك بمرشحيه للمناصب السيادية، خاصة الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يصر على عودة ذات الأسماء لشغل مناصب رئاستي الإقليم والحكومة، في حين يرفض الاتحاد الوطني هذه الأسماء".
وأشار عبد الكريم إلى أنه "بدون تنازلات حقيقية من الحزبين، لن تتشكل الحكومة وستطول المدة، لأكثر من خمسة إلى ستة أشهر، بسبب الرفض للأسماء المرشحة".
ووفقا للنتائج التي أعلنتها مفوضية الانتخابات فقد توزعت المقاعد بواقع 39 مقعدا للحزب الديمقراطي الكردستاني، و23 آخر لحليفه التقليدي الاتحاد الوطني الكردستاني وصعود حراك الجيل الجديد إلى المرتبة الثالثة بـ15 مقعدا، وخسارة حركة التغيير.