الاقتصاد الفرنسي ينمو بشكل طفيف بالربع الأخير من 2023
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أظهرت البيانات النهائية المنقحة الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني الفرنسي، الخميس، نمو الاقتصاد الفرنسي بشكل طفيف في الربع الأخير من عام 2023 مدعوما بنمو أسرع في استهلاك الخدمات والتجارة الخارجية.
وقال المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في تقريره الفصلي عن الناتج المحلي الإجمالي إن ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو نما بنسبة 0.
وتم تأكيد نمو اقتصاد البلاد للعام بأكمله بنسبة 0.9 بالمئة، انخفاضا من 2.5 بالمئة في 2022.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.9 بالمئة أيضا في عام 2024، في حين يسجل النمو في الدول العشرين التي تستخدم اليورو مجتمعة 0.8 بالمئة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المفوضية الأوروبية اليورو الاقتصاد الفرنسي فرنسا المفوضية الأوروبية اليورو اقتصاد
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: مدبولي شدد على دعم المنتج المحلي وجذب الاستثمارات
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أكد خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي في العاصمة الإدارية الجديدة،على ضرورة دعم المنتج المحلي وتعزيز تنافسية السوق المصري، مع مواصلة تنفيذ إجراءات تحسين مناخ الاستثمار وخفض زمن الإفراج الجمركي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك ميزات تنافسية تشمل العمالة الماهرة وتكلفة الإنتاج المنخفضة، مما يعزز من قدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، والحفاظ على معدلات النمو المستهدفة.
وأضاف "الحمصاني"، خلال لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، أن المؤتمر تناول إعلان البرلمان الأوروبي عن إقرار المرحلة الثانية من الشراكة الاستراتيجية مع مصر، والتي تتضمن دعمًا ماليًا مباشرًا بقيمة 4 مليارات يورو، واعتبر رئيس الوزراء أن هذا الدعم يمثل ثقة أوروبية في الرؤية المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي، ويعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وأشار إلى أن المؤتمر تناول توقيع صندوق مصر السيادي مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وعدد من بنوك الاستثمار والمكاتب الاستشارية، وذلك في إطار خطة لطرح خمس شركات كبرى تابعة للقوات المسلحة، من بينها شركات وطنية مثل "صافي" و"الوطنية للطرق".
جدية الحكومةواعتبر الحمصاني، أن هذه الخطوة تمثل تأكيدًا على جدية الحكومة في تنفيذ برنامج الطروحات، وتعد فرصة لزيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.