توقيع 7 اتفاقيات لمشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.. خبير علوم البيئة: إثبات لتعافي الاقتصاد وفرصة للتحول لمركز إقليمي.. وإمام: نحتاج إلى خطة لتحويل التصنيع لدينا للعمل بهذه الطاقة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع 7 اتفاقيات تعاون في مجالي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة؛ بين 7 مُطورين عالميين وعدد من الجهات الحكومية بقيمة تصل 12 مليار دولار خلال المرحلة الأولي بالإضافة إلى حوالي 29 مليار دولار للمرحلة الأولى، ليتخطى إجمالي الاستثمارات نحو 40 مليار دولار خلال العشر سنوات القادمة، وهنا يرى الخبراء أهمية الشراكات مع المؤسسات الدولية، وأضافوا أن لدينا الفرصة لتتحول مصر إلى مركز اقليمي للطاقة الخضراء، وطالبوا بتحويل الصناعات للاعتماد على التكنولوجيا الحديثة وتصدر الفوائض للدول الأوروبية.
وشملت الجهات الحكومية الموقعة هي، "صندوق مصر السيادي"، و"الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس" و"هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" و"الشركة المصرية لنقل الكهرباء"، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن توقيع مذكرات التفاهم اليوم يمثل خطوة جديدة للصندوق في سلسلة الشراكات الاستثمارية مع كبرى الشركات العالمية لإقامة مشروعات بمجال الهيدروجين الأخضر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
يقول الدكتور هشام عيسى، خبير علوم البيئة وتغير المناخ، يمكن الحديث عن الاتفاقيات الموقعة من شقين، هما الشراكات مع المؤسسات الدولية، والثانية الهيدروجين الأخضر مصدر من مصادر الطاقة النظيفة، وبالعودة للشراكات هذا ما كنا ننادي به من فترات طويلة لأن مصر بموقعها وإمكانيتها سواء المادية أو البشرية "القوة العاملة" كان يجب أن تكون صدارة الدول في انتاج الطاقة المتجددة ؛ وذلك لتوافر كافة مقومات المشروعات الاقتصادية الناجحة سواء على مستوى الأيدي العاملة المدربة والأقل تكلفة علاوة عن وجود شبكات بنية تحتية ولكن في العموم هي خطوات إيجابية ومهمة، وتكمن أهمية الشراكات في صك إثبات أن الاقتصاد يتعافى وأن مصر ستتحول المركز الاقتصادي في المنطقة.
الدكتور هشام عيسي، خبير علوم البيئة وتغير المناخويضيف "عيسى": أما الهيدروجين الأخضر هو استخدام مصادر طاقة متجددة في تحلية المياه وفصل الأكسجين واستخراج الهيدروجين بدون استخدام أي نوع من الطاقة الأحفورية ومصر لديها الإمكانات من خلال شبكات تحلية المياه على سواحل البحر الأحمر والمنطقة الشمالية وهي خطوة لتحولنا إلى مصدر إقليمي للطاقة الخضراء ولكن ما يتم إنتاجه للتصدير ومصر ضمن أكثر دول العالم لديها القدرة على التصدير للهيدروجين الأخضر على متون السفن أو مد خطوط غاز مرورًا بقبرص واليونان حتى الشواطئ الأوروبية، كما نأمل فيلا تنفيذ هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
وأوضحت "هالة" أن الصندوق نجح منذ شهور في إطلاق أول مصنع متكامل لإنتاج الأمونيا الخضراء في إفريقيا والأسواق الناشئة بالشراكة مع عدد من الشركات العالمية، مشيرة إلى أن توقيع اليوم يعد بداية شراكات استثمارية ومشروعات جديدة تسهم جميعها في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
وأضافت وزيرة التخطيط أن صندوق مصر السيادي يسعى بدوره للترويج لمصر كمركز إقليمي للطاقة الخضراء، ويعزز ذلك التوجه الجاد من قبل الدولة بكافة مؤسساتها لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، الذي يأتي في مقدمة القطاعات المستهدفة في إطار حزم الحوافز الاستثمارية التي أطلقتها الدولة في الفترة الأخيرة سواء من خلال قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في مايو الماضي أو من خلال القرارات والتشريعات الصادرة في هذا المجال .
يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: الشراكات خطوة هامة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة وهنا تجدر الإشارة إلى تصدير مصر للهيدروجين الأخضر للدول الأوروبية التي بحاجة إلى الطاقة النظيفة ولديها التكنولوجيات التي تعمل بهذه الطاقة، كما نحتاج إلى خطة واضحة لتحويل منظومة التصنيع لدينا للعمل بهذه الطاقة الأمر الذي بدوره يحتاج إلى تكلفة وجهد كبير وهذا كان واضح عند تحويل الطاقة المستخدمة في صناعة الأسمنت من حرق الفحم إلى الغاز الطبيعي.
يضيف "إمام": التعويل خلال المرحلة القادمة في الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر مرهونة بأهيمة شراكات القطاع الخاص من خلال حزم تحفيزية أو قواعد استثمارية مرنة تعمل على الجذب وليس العمل عكس التيار مثل الروتين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروعات الهيدروجين الأخضر الطاقة المتجددة قناة السويس الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء 7 اتفاقيات الهیدروجین الأخضر الطاقة المتجددة من خلال
إقرأ أيضاً:
مصر تفتح أبوابها أمام كبرى الشركات الهندية للاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في اجتماع المائدة المستديرة للاستثمار بين مصر والهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية (CII)، بمشاركة نخبة من الرؤساء التنفيذيين وقادة الصناعة بالدولة، وذلك في إطار زيارته الحالية للهند.
وقد استعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على الفرص الواعدة التي توفرها مصر كمركز إقليمي للاستثمار والتصنيع، إضافة إلى آليات تعزيز الشراكة مع كبرى الشركات الهندية في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
وتضمن الاجتماع جلسة عمل تحت عنوان "التنافس والتعاون: تأمين المستقبل"، والتي تناولت تحولات العولمة في ظل التغيرات الجيو-اقتصادية، وأثرها في التجارة والاستثمار والأمن القومي، وقد ناقش المشاركون الحاجة إلى شبكات اقتصادية مستدامة وشاملة، إضافة إلى دور الثقة بالقرارات الاقتصادية والاستثمارية بين الدول والشركات.
وأعرب الوزير عن حرص مصر على تعزيز الشراكة مع الهند في ظل التوجهات العالمية الجديدة، مؤكداً أن مصر تمثل بوابة استثمارية محورية تربط بين أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وتوفر بيئة استثمارية تنافسية تدعم نمو الأعمال والشركات العالمية.
وأكد «الخطيب» أن مصر ملتزمة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة تدعم الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الحكومة لتعزيز ثقة المستثمرين وتسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضاف «الخطيب» أن التعاون المصري-الهندي يشهد زخماً متزايداً، داعياً الشركات الهندية إلى استكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في مجالات التصنيع، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية.
وأكد الوزير على أهمية التكامل الاقتصادي بين البلدين لتعزيز سلاسل التوريد الإقليمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالأسواق العالمية.
وأوضح «الخطيب» أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد حاليا تطوراً ملحوظاً، حيث تعد الهند من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، مع تزايد حجم الاستثمارات الهندية في القطاعات الصناعية، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة.
شارك في الاجتماع السفير كامل جلال ، سفير مصر بالهند والوزير مفوض تجارى مصطفي شيخون رئيس مكتب التمثيل التجاري في الهند.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد