تقارير تحذر من فرض قيود على دخول المصلين إلى الأقصى خلال رمضان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
حذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، من عواقب تنفيذ وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، بفرض قيود على دخول المصلين العرب من مواطني إسرائيل إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.
الخارجية الأمريكية: واشنطن تواصل حث إسرائيل على تسهيل وصول المصلين للمسجد الأقصى البرلمان العربي: نصب برج على السور الغربي للمسجد الأقصى استفزاز لمشاعر المسلمينونقل موقع "i24news" الإسرائيلي، عن مسؤولين كبار في الشرطة الإسرائيلية، تحذيرهم من نتائج الاستجابة لمطلب بن غفير، الذي سيتم البت في شأنه بصورة نهائية، نهاية الأسبوع المقبل.
وأوضح ضباط في الشرطة الإسرائيلية، أن إقرار أمر كهذا سوف يؤدي إلى اشتعال الأوضاع في القدس والمدن المختلطة، كما أعرب ضباط كبار عن رأيهم بأن "الهدوء الذي التزم به المجتمع العربي في إسرائيل، منذ بداية الحرب في غزة، يجب أن يكون عاملا لحذف مطلب بن غفير، عن طاولة المباحثات"، بحسب الموقع.
في السياق ذاته، حذرت منظمة "مبادرات إبراهيم"، في رسالة إلى المفوض العام للشرطة الإسرائيلية، من انفجار الأوضاع على خلفية التقييدات غير المسبوقة في أكثر الأوقات حساسية على مستوى البلاد.
وكان رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، قد حذر من خطر تصاعد الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية إلى حرب دينية إذا تم فرض قيود على الوصول إلى المسجد الأقصى على السكان العرب في إسرائيل، خلال شهر رمضان.
وأكد رونين بار، أن ذلك من شأنه أن "يقوض الجهود الرامية إلى حصر الصراع بين إسرائيل وحماس، ما يهدد بتحويله إلى حرب بين اليهود والمسلمين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسؤولون أمنيون إسرائيل وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير الشرطة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تحذر جنودها من وسائل التواصل الاجتماعي.. ما القصة؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذرت وزارة الخارجية الإسرائيلية جنودها من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تفاصيل عن خدمتهم العسكرية، بعد أن طلبت محكمة برازيلية التحقيق مع جندي إسرائيلي يزور البلاد بتهمة المشاركة في جرائم حرب خلال العمليات العسكرية في غزة.
التبعات القانونية الدولية
المبادرة جاءت بعد جهود من منظمة حقوق الإنسان البرازيلية بدعم من مؤسسة "هند رجب"، التي قدمت أدلة مزعومة على تورط الجندي في هدم منازل داخل قطاع غزة. وتدخلت السفارة الإسرائيلية في البرازيل لمساعدة الجندي على مغادرة البلاد فورًا لتجنب الاعتقال.
قرار "رائد"
ووصف دياب أبو جهجه، رئيس منظمة حقوق الإنسان، قرار المحكمة البرازيلية بالتحقيق في القضية بأنه "لحظة تاريخية" تفتح الباب أمام محاسبة مرتكبي جرائم الحرب. واعتبر أن هذا القرار يشكل سابقة للدول التي تسعى لاتخاذ إجراءات مماثلة.
التأثير على الحكومة الإسرائيلية
على الصعيد الداخلي، واجهت حكومة بنيامين نتنياهو انتقادات من المعارضة، حيث وصف زعيم المعارضة يائير لابيد الحادثة بأنها "فشل سياسي هائل". وأكد لابيد أن تشكيل لجنة تحقيق حكومية في الحرب كان يمكن أن يمنع مثل هذه التداعيات القانونية.
وسائل التواصل الاجتماعي كسلاح قانوني
أصبحت منشورات الجنود الإسرائيليين على وسائل التواصل أداة رئيسية لجمع الأدلة ضدهم. وأشارت منظمة حقوق الإنسان إلى أنها تراقب تحركات الجنود المشتبه بهم وتوثق أدلة تدينهم بارتكاب انتهاكات، بما في ذلك هدم الأحياء السكنية والمستشفيات وقتل وتعذيب المدنيين.
رد فعل إسرائيل
رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي وجهتها جنوب أفريقيا والمحكمة الجنائية الدولية. ووصف مكتب رئيس الوزراء نتنياهو الأوامر القضائية بأنها "معادية للسامية"، مؤكدًا أن قواتها العسكرية تعمل ضمن القانون الدولي.
وتظهر هذه القضية تصاعد التبعات القانونية الدولية على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. ومع استمرار المؤسسات الحقوقية في تقديم الأدلة والضغط على المحاكم الدولية.