ذراع إيران في اليمن تستدعي محاربة داعش لنفي صلتها بالإرهاب
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تحاول مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، نفي ارتباطها بالإرهاب من خلال الحديث عن عمليات أمنية استباقية ضد من تسميها "العناصر التكفيرية الدواعش" في محافظة البيضاء.
وعلى الرغم من المعلومات التي تؤكد وجود ارتباط وثيق واتفاق لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السفن في خطوط الملاحة الدولية، إلا أن إعلام الحوثي الرسمي يتحدث بين الحين والآخر عن عمليات تنفذها ضد العناصر التكفيرية المنتمية لتنظيم داعش في مديرية القريشية بالبيضاء.
واستعرضت الميليشيات، في خبر نشره موقع سبأنت بنسخته الحوثية، تفاصيل ما أسمتها العملية الاستباقية ضد عناصر داعش بسبب مقتل أحد وجهاء المنطقة والتي انتهت بمقتل سبعة من عناصر التنظيم في 20 فبراير الجاري والعثور على عدد من الأحزمة الناسفة.
هذه الأخبار عقب دخول تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية في 17 فبراير الجاري حيز التنفيذ، وأعقب ذلك إدراج قيادات حوثية بارزة في قوائم الإرهاب البريطانية والأمريكية.
وعقب انطلاق العمليات الدولية التي تقودها الولايات المتحدة وبريطانيا ضد الترسانة العسكرية الحوثية رداً على هجماتها ضد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، تحدثت مصادر يمنية عن لقاءات عقدت في صنعاء والحديدة، بين الحوثيين وعناصر تنظيم القاعدة، بهدف إقناعهم بالمشاركة في العمليات البحرية واستهداف المصالح الغربية من خلال، تنفيذ هجمات انتحارية.
وأكدت المصادر أن الحوثيين حاولوا "إقناع عناصر القاعدة بالمشاركة في تنفيذ عمليات تستهدف السفن باعتبارها ضد ما يسمونه العدوان الأميركي".
وبحسب المصادر، فإن اللقاءات التي عقدت شارك فيها رجال دين موالون للحوثيين لإقناع عناصر القاعدة بالقيام "بواجبهم الشرعي"، وأن عملياتهم "جهادية" في مواجهة من يسمونهم الأعداء.
وفي أواخر مارس 2021، كشف تقرير استخباراتي يمني عن طبيعة العلاقة الوطيدة بين مليشيا الحوثي وتنظيمي الدولة الإسلامية "داعش" و"القاعدة"، الإرهابيين.
وفصل التقرير الصادر عن جهازي الأمن السياسي والأمن القومي بالأدلة الموثقة حجم التخادم والتنسيق العالي بين التنظيمات الإرهابية في اليمن، في مجالات التعاون الأمني والاستخباراتي وتوفير ملاذ آمن للعديد من أفراد هذه التنظيمات الإرهابية وتنسيق العمليات القتالية في مواجهة قوات الشرعية، وتمكين عناصر التنظيمين من تشييد وتحصين معاقلهما والامتناع عن الدخول في مواجهات حقيقية مع الجماعة الانقلابية.
وتحدث التقرير عن العمليات الصورية التي نفذتها الميليشيات ضد التنظيمات الإرهابية للتغطية على هذه العلاقة التي تجسدت بصفقة إطلاق عدد من العناصر الإرهابية، منهم جمال محمد البدوي أحد أبرز العقول المدبرة لتفجير المدمرة الامريكية "يو أس أس كول" والذي أفرجت عنه المليشيات في العام 2018.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
فدية البحر الأحمر: كيف تمول رسائل البريد الإلكتروني عمليات القرصنة التي يشنها الحوثيون بقيمة 2 مليار دولار (ترجمة خاصة)
لقد أصبح البحر الأحمر، الشريان الحيوي للتجارة العالمية، ساحة معركة للقرصنة الحديثة التي تمزج بين التكنولوجيا والجغرافيا السياسية والتجارة. وقد تبنت جماعة الحوثي في اليمن نهجا جديدا للاستفادة من موقعها الاستراتيجي، حيث طالبت بدفعات من شركات الشحن مقابل المرور الآمن.
ويعيد هذا المخطط، الذي تم تنسيقه من خلال رسائل البريد الإلكتروني وقنوات الدفع في السوق السوداء، تشكيل التجارة البحرية ويفرض تحديات عالمية كبيرة، كما ذكرت مجلة الإيكونوميست.
في مزيج من التشدد والبيروقراطية، قام الحوثيون بإضفاء الطابع المؤسسي على ممارسات الابتزاز من خلال تزويد أصحاب السفن بعنوان بريد إلكتروني "علاقات العملاء" للتفاوض على المدفوعات. وبالنسبة لأولئك الذين يبحرون في المياه الخطرة في البحر الأحمر، فإن الخيارات قاتمة: الدفع، أو المخاطرة بالهجمات، أو اتخاذ طريق أطول وأكثر تكلفة.
وبفضل الصواريخ والطائرات بدون طيار المتقدمة، يمكن للحوثيين استهداف السفن بدقة، مما يخلق جوًا من الحتمية حول هذه المدفوعات. وتقدر مجلة الإيكونوميست أن المجموعة تجمع ما يصل إلى 2 مليار دولار سنويًا من خلال نموذج الابتزاز هذا.
في حين تقاوم العديد من الشركات الغربية دفع هذه الرسوم، وتختار إعادة توجيه السفن حول أفريقيا، فإن التحويلات تأتي بتكاليف باهظة. تزيد الرحلات الأطول من أوقات العبور واستهلاك الوقود، مما يدفع النفقات للشركات والمستهلكين على حد سواء. في المقابل، اتخذت دول مثل الصين موقفًا عمليًا، حيث ورد أنها زادت حصتها من الشحن في البحر الأحمر من خلال الموافقة على دفع الحوثيين مقابل المرور الآمن.
التأثير على التجارة العالمية
إن تداعيات هذا الابتزاز البحري هائلة. فقد انخفضت أحجام الشحن في البحر الأحمر، حيث تشير بعض التقديرات إلى انخفاض بنسبة 70 في المائة. أدى إحجام شركات الشحن الغربية عن الامتثال إلى زيادة في الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح، مما أضاف الوقت والتكاليف للشحنات. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول أدى إلى تعطيل سلاسل التوريد وخلق فرص للمشغلين تحت أعلام أقل تقييدًا للهيمنة على حركة المرور في البحر الأحمر.
إن التكاليف غير المباشرة لأنشطة الحوثيين أكثر وضوحا. ويقدر التقرير أن النفقات الإضافية الناجمة عن إعادة التوجيه والتأخير واستهلاك الوقود تبلغ 175 مليار دولار سنويا، وهو عبء مالي ينتقل في نهاية المطاف إلى المستهلكين النهائيين.
ما هي أزمة البحر الأحمر؟
منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2023، نفذت ميليشيات الحوثي اليمنية هجمات متعددة على سفن الشحن في البحر الأحمر. أصبح هذا الممر البحري الحيوي، وهو أسرع رابط بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، محفوفا بالمخاطر بشكل متزايد. تختار العديد من السفن الآن الطريق الأطول حول رأس الرجاء الصالح، مما يزيد من تكاليف الشحن وأوقات التسليم.
تأتي هذه الأزمة في ظل تحديات اقتصادية مستمرة، بما في ذلك عواقب الوباء، والصراع الروسي الأوكراني المستمر، والتباطؤ العالمي.
يواجه البحر الأحمر، الذي يتعامل مع ما يقرب من 30 في المائة من حركة الحاويات العالمية، اضطرابا غير مسبوق. وبحلول مارس/آذار 2024، انخفضت حركة المرور عبر قناة السويس ومضيق باب المندب بنسبة 50%، في حين تضاعفت حركة الملاحة عبر رأس الرجاء الصالح.
الابتزاز كنموذج أعمال مستدام
إن نموذج الابتزاز الذي يتبعه الحوثيون مثير للقلق بشكل خاص بسبب استدامته. إن قدرة المجموعة على توليد الإيرادات من خلال العمليات البحرية تمول قدراتها العسكرية ونفوذها الأوسع في اليمن والمنطقة.
وبينما أثارت أفعالهم انتقادات واسعة النطاق، لا يمكن تجاهل الأسباب الجذرية. لقد وفر الصراع المستمر في اليمن - المدفوع بالفقر والتنافسات الجيوسياسية وسنوات من التدخل الأجنبي - أرضًا خصبة لمثل هذه الأنشطة. وقد أدى الافتقار إلى استجابة عالمية منسقة إلى تفاقم الأزمة.
إن نجاح الحوثيين في استغلال انعدام الأمن البحري يشكل سابقة خطيرة. فمن خلال استغلال نقاط الضعف في التجارة العالمية، ابتكروا نموذجًا يمكن أن يلهم الجماعات المسلحة الأخرى. وحذر التقرير من أن هذا الاتجاه المزعج قد يمتد إلى ما هو أبعد من الشحن إلى صناعات أخرى مثل السفر الجوي، خاصة مع استمرار ارتفاع المخاطر الجيوسياسية.
*يمكن الرجوع للمادة الأصل : هنا
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين