البنتاجون يبحث إرسال مساعدات إلى أوكرانيا دون موافقة الكونجرس
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تدرس وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" إرسال المساعدات إلى أوكرانيا دون موافقة الكونجرس الأمريكي.
وبحسب بيان البنتاجون لا تزال تملك حوالي 4 مليارات دولار من أموال سلطة السحب الرئاسي المتاحة لأوكرانيا، مما يسمح بالسحب من مخزوناته الخاصة لإرسال معدات عسكرية إلى كييف، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.
وكان البنتاجون مترددًا في السابق في إنفاق أي من الأموال المتبقية دون ضمانات بأنه سيتم تعويضها من قبل الكونجرس من خلال طلب التمويل الإضافي الذي قدمته الإدارة بقيمة 60 مليار دولار.
وأكد المسؤولون أنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بعد. لكن المسؤولين قالوا إن المحادثات حول هذا الخيار وغيره من الخطة البديلة المحتملة أصبحت ملحة بشكل متزايد خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث أصبح الوضع في ساحة المعركة في أوكرانيا أكثر خطورة.
والتقى الرئيس الأمريكي جو بايدن بقادة الكونجرس، لمناقشة الحاجة الملحة للموافقة على حزمة المساعدة الجديدة لأوكرانيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون
إقرأ أيضاً:
قبل موافقة البرلمان.. ضوابط استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط بشأن استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة هذا الأسبوع ، حيث يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
مشروع القانون نص على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية