«معيط»: يجب مساندة البلدان النامية في ظل ظروف الاقتصاد العالمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنَّ آفاق نمو الاقتصاد العالمي على المدى المتوسط مازالت ضعيفة جدًا، رغم الانفراجة الاقتصادية المحتملة خلال الفترة المقبلة، في ضوء المخاطر المحتملة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الدولية والإقليمية التي تضغط بشكل كبير على موازنات الدول النامية والناشئة وعلي «النظم الاجتماعية».
وأوضح وزير المالية، أنَّ تداعيات هذه الأزمات العالمية تتزايد بالبلدان النامية إذ أن الحيز المالي للاقتصادات الناشئة «الضيق جدًا» لا يتحمل عبء الديون المرتفع والصدمات المستمرة منذ 4 سنوات، ومن ثم يصعب الوصول للاستقرار المالي مع تصاعد حالة «عدم التيقن» وهذا المشهد الجيوسياسي «المتقلب»؛ بما يتطلب تسهيل الحصول على التمويلات الميسرة، خاصة أن التغيرات المناخية تفرض أعباءً إضافية وتحتاج للمزيد من الجهود الدولية لتحقيق التعافي الأخضر.
النمو والوظائف والتضخم والاستقرار الماليأشار وزير المالية في جلسة «النمو والوظائف والتضخم والاستقرار المالي» خلال اجتماعات وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين بالبرازيل، إلى أهمية إعادة بناء السياسات الدولية، لتلبية الاحتياجات والأهداف التنموية بالبلدان النامية، مؤكّدًا أنَّه يجب على بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية مراعاة ما تشهده الاقتصادات الناشئة من تحديات كبيرة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم، بحيث ينعكس ذلك في تقديم التسهيلات التمويلية الإنمائية.
وأضاف أنَّ السياسات المالية لابد أن تلتقط رؤية أوسع لما يواجه الاقتصاد العالمي من مخاطر، بما يسهم في امتلاك القدرة بشكل أكبر في التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، اتصالاً بالآثار السلبية للأزمات العالمية التي تزايدت تعقيدًا مع تداعيات التوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أنَّه ينبغي على صناع السياسات مراعاة الآثار السلبية المحتملة على معدلات البطالة مع الاعتماد بشكل أكبر على «الذكاء الاصطناعي».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محمد معيط وزير المالية مجموعة العشرين التوترات الجيوسياسية الدولية السياسات المالية
إقرأ أيضاً:
بمشاركة "الجدعان".. المؤسسات المالية الدولية تدعم إعادة إعمار سوريا
صدر بيان مشترك بشأن سوريا على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، بمشاركة وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا, ورئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا.
فيما يلي نص البيان: "على هامش اجتماعات الربيع لعام 2025م بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، عقدنا اجتماع الطاولة المستديرة رفيعة المستوى بشأن سوريا، بمشاركة وفد من الحكومة السورية، ووزراء المالية، وأصحاب المصلحة الرئيسيين من المؤسسات المالية متعددة الأطراف، والإقليمية، بالإضافة إلى شركاء التنمية الاقتصادية.
أخبار متعلقة صندوق النقد يؤكد تفوّق المملكة ويشيد بجهودها في حماية البياناتجامعة الأميرة نورة تحصد أربع ميداليات في معرض جنيف الدولي للاختراعات"الدفاع الأمريكية" تعلن عزمها سحب ألف جندي من سوريا .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان في اجتماعات الربيع بين البنك الدولي وصندوق النقد - إكس وزارة المالية الاستقرار في سورياوبناءً على ما جرى نقاشه سابقًا -بما في ذلك مؤتمر باريس حول سوريا (13 فبراير)، واجتماع الطاولة المستديرة في مدينة العُلا بتاريخ 16 فبراير، ومؤتمر بروكسل التاسع (17 مارس)- مكّن هذا الاجتماع الحكومة السورية من استعراض جهودها القائمة لتحقيق الاستقرار في سوريا وإعادة الإعمار، والحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة المدى.
وكان هناك إجماع على التحديات الملحّة التي تواجه الاقتصاد السوري، والتزام جماعي بدعم جهود الحكومة السورية لتحقيق التعافي والتنمية, وستُعطى أولوية للجهود الموجهة لتلبية الاحتياجات الملحّة للشعب السوري، وإعادة بناء المؤسسات، وتنمية القدرات، وإصلاح السياسات، وتطوير استراتيجية وطنية لتحقيق التعافي الاقتصادي.مساعدة سورياودُعي كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى المساهمة في تقديم الدعم بما يتماشى مع مهامهم ويعكس دعم مساهميهم، وبالتنسيق الوثيق مع الشركاء متعددي الأطراف والثنائيين.
ونرحب بالجهود الهادفة إلى مساعدة سوريا على إعادة الاندماج في المجتمع الدولي وتمكينها من الحصول على الموارد اللازمة، وذلك لدعم جهود الحكومة على مستوى السياسات، وتلبية احتياجات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتشجيع تنمية القطاع الخاص وتوفير فرص العمل, وندعم أيضًا جهود الحكومة السورية نحو تعزيز الحوكمة وزيادة الشفافية في سعيها إلى بناء مؤسسات فعّالة لصالح الشعب السوري.
ونعرب عن امتناننا لجميع المشاركين على مساهماتهم القيمة، والتزامهم بدعم جهود الحكومة السورية الرامية إلى إعادة إعمار سوريا وتحسين حياة شعبها, ونتطلع إلى الاجتماع مجددًا بحلول الاجتماعات السنوية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2025م لمتابعة التقدم المحرز، وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز التعافي الاقتصادي والازدهار في سوريا".
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا